syriahomenews أخبار سورية الوطن
تمام الحسن
يلقى موضوع الطاقات المتجددة اهتماماً كبيراً من قبل الحكومة وكل المعنيين في الوزارات والهيئات المتخصصة بهدف دعم منظومة الكهرباء وإيجاد الحلول الاقتصادية الآمنة والمريحة ضمن بيئة تشريعية وقانونية محفزة للاستثمار في هذا القطاع.
وفي هذا السياق قال لبيب الاخوان رئيس غرفة صناعة حمص في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إن غرفة صناعة حمص استشعرت منذ مدة ليست بقصيرة تأثير ارتفاع أسعار المشتقات النفطية على زيادة تكاليف إنتاج الكهرباء فطرحنا موضوع الاعتماد على الطاقات البديلة الشمسية والريحية الأوفر والأرخص على الجهات الحكومية كخيار أساسي خلال هذه المرحلة.غرفة صناعة حمص حصلت على الموافقة لإنشاء مشروعين باستطاعة 100 ميغا و10 ميغات في حسياء
وبين الاخوان أنه يتم حاليا تشميل مشاريع الطاقات المتجددة على القانون 18 باعتباره قانون استثمار واعداً يتميز بتسهيلات وإعفاءات كبيرة كالإعفاء من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات بنسبة 75 و50 بالمئة والإعفاء من الرسوم الجمركية وتوابعها لكل المعدات اللازمة للمشروع لافتا إلى إمكانية تشميل مشاريع توليد الطاقات المتجددة ببرنامج إحلال المستوردات ما يمكن أصحاب المشروع من الحصول على الأرض بشكل رمزي والحصول على قرض بفوائد مخفضة.
وأشار الاخوان إلى أن غرفة صناعة حمص حصلت على الموافقة لإنشاء مشروعين باستطاعة 100 ميغا و10 ميغات في حسياء بمناطق قريبة من منشآتنا الصناعية وبجوار محطة التحويل الكهربائية في حسياء ما يمكن الصناعيين من الربط على مختلف الاستطاعات فيها ويوفر عليهم مسافة لا بأس بها لمد الاكبال الخاصة بالمشروع مبينا أنه تم حاليا الإعلان عن شركة غرفة صناعة حمص للطاقات المتجددة المحدودة المسؤولية ويمكن أن يشهد الشهر القادم ولادة الشركة للانطلاق بتنفيذ مشروعها في حسياء.
ومن جهته أوضح المهندس بسام عثمان السعيد مدير صناعة حمص أن موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الاقتصادية بخصوص دعم الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة سواء التوليد أو التصنيع لمكوناتها وتشجيع الاستثمار فيها وتم إصدار قرار تشميل بإنشاء محطة باستطاعة 100 ميغا للطاقات المتجددة ويتم حاليا العمل على إحداث الشركة المعنية بإنشاء هذه المحطة مبينا أن نحو 40 صناعيا ومستثمرا انضم حاليا لطلب تأسيس الشركة المشملة بموجب قانون الاستثمار رقم 18 لصالح غرفة صناعة حمص.
وقال إن وزارة الصناعة معنية بتصنيع مكونات المحطات فيما تعنى وزارة الكهرباء بإنشاء محطات الطاقات المتجددة مشددا على أن التسهيلات المقدمة والبنود التي حملتها التوصية وتمت الموافقة عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء تشجع على توطين هذه الصناعة الضرورية لدعم منظومة تأمين الطاقة الكهربائية.
ويرى أيمن الحسن رجل أعمال أنه وجد في حزمة التسهيلات والإجراءات الحكومية خطوة مشجعة للاستثمار فتقدم بطلب الحصول على قرض بقيمة 500 مليون لإقامة مشروع لتوليد الطاقة الكهروضوئية وبالتعاقد مع مديرية الكهرباء بحمص لربطها على الشبكة باستطاعة 500 كيلو واط، مطالباً بتسريع إجراءات الحصول على القرض وزيادة مدة تسديده بالكامل إلى 10 سنوات بدل 6 سنوات.الطاقة الشمسية من أهم الطاقات المتجددة المناسبة للظروف في سورية نظرا لطول فترة الإشعاع الشمسي وتعدد استخداماته
المدير التنفيذي في شركة “ودرفم” للطاقات البديلة والصناعات الثقيلة ربيع وليد الياس قال إن هدفنا الرئيسي تغيير مفهوم الصناعة السورية والاستفادة القصوى من الموارد الريحية وتسخيرها لخدمة الاقتصاد الوطني عن طريق صناعة وتركيب العنفات الريحية باعتبار أن سورية تمتلك أكبر مصدر ريحي في المنطقة موضحا أن الطاقة الشمسية مفيدة للاستخدامات المنزلية البسيطة وتحتاج إلى أراض واسعة غير صالحة لاستخدامات أخرى بينما العنفة التي ركبتها الشركة منذ عامين بدأت تولد مليون كيلو واط بالشهر.
وفي اللاذقية أكد أكاديميون في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة تشرين أن التوجه نحو الطاقات المتجددة خيار صائب في سورية حيث أوضح الدكتور ميشيل بربهان عميد الكلية أن التوجه نحو الطاقات البديلة المتاحة وأهمها الطاقة الشمسية والريحية والأمواج وغيرها خيار ضروري اليوم مبينا أن الطاقة الشمسية من أهم الطاقات المتجددة المناسبة للظروف في سورية نظرا لطول فترة الإشعاع الشمسي وتعدد استخداماته.
وأشار بربهان إلى أن الحلول المثلى تتم في المدن الصناعية عبر بناء محطات توليد كهروضوئية تؤمن استطاعات جيدة يمكن ربطها بالشبكة العامة أو تأمين حاجة المنشآت والمعامل عبر استثمار أسطحها.
من جهته قال الدكتور زيد بدر رئيس قسم الطاقة الكهربائية في الكلية إن الطاقة الشمسية تعتبر رديفة للطاقة الكهربائية وتستخدم للأعمال المهمة ضعيفة الاستطاعة وهي مفيدة للاستخدام المنزلي وصديقة للبيئة مبينا أن الكلفة الإنشائية كبيرة لكن الجدوى الاستثمارية على المدى الطويل مضمونة ويمكن استخدامها في ري المشاريع الزراعية أيضا فيما أكد الدكتور جهاد بدور رئيس قسم القوى الميكانيكية في الكلية وجود مردود شمسي كبير يتيح للدولة استغلاله لبناء مزارع “فوتو فولتية” توفر طاقة يمكن ربطها بالشبكات الكهربائية مباشرة دون الحاجة إلى تركيب مجموعات شمسية منزلية ما يوفر تكاليف كبيرة ويدعم الشبكة العامة مشيرا الى ضرورة مراقبة جودة مكونات نظام الطاقة المتجددة كالألواح ووضع استراتيجية وطنية لاستغلال البادية والمناطق غير القابلة للزراعة لإنشاء هذه المحطات وباستطاعات عالية.
سيرياهوم نيوز 6 – سانا
