لضمان حقوق المواطنين السوريين في المغترب، تحرص وزارة العدل على تبسيط إجراءات ومعاملات الوكالات الخارجية من خلال خطوات يتم تعميمها بشكل مستمر، ويجب اتباعها من قبل كتّاب العدل.
وللوقوف على أهمية الوكالات الخارجية وتنفيذ هذه الخطوات، أوضح مدير إدارة التشريع المستشار القاضي حبيب نجمة في تصريح لمراسل سانا أن الوكالات الخارجية تنظم لدى القنصلية أو السفارة السورية في البلد الذي يقيم فيه المغترب، ثم يتم إرسالها إلى سورية لتصديقها في كل من وزارتي الخارجية والعدل، وتقسم إلى نوعين، عامة تكون صيغتها بألفاظ عامة لا تخصيص فيها لأعمال محددة بذاتها، ووكالة خاصة تنصب بوجه خاص على البيع والرهن والتبرعات وغيرها من الأعمال القانونية التي نص القانون على وجوب أن يكون التوكيل فيها بوكالة خاصة.
وأشار القاضي نجمة إلى أنه في حال ورود صورة مصدقة عن الوكالة يتم حفظ هذه الصورة في أرشيف الوكالات الخارجية لدى الوزارة أصولاً، وفي حال الرغبة بتبليغ عزل وكالات منظمة لدى البعثات الدبلوماسية للجمهورية العربية السورية وغير محفوظة لدى الوزارة يتم تبليغ العزل على العنوان الموضح في الكتاب المرافق للوكالة، وهو ما جاء في تعميم وزارة العدل الذي صدر الأسبوع الماضي.
وأوضح القاضي نجمة أن التعميم نص أيضاً على أنه إذا رغب أحد أطراف الوكالة بحفظ أصل الوكالة لدى الكاتب بالعدل في سورية لاستعمالها أكثر من مرة يتم حفظها برقم يسمى (رقم حفظ الوكالة)، ويحفظ الأصل ويعطى صورة مصدقة عنها أو صوراً متعددة عند طلب أصحاب العلاقة مع بقاء الأصل محفوظاً ومعمولاً به إلى أن يتم التأشير عليه بعزله أو تعديله، لافتاً إلى أن الوزارة تطالب إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بشكل مستمر بمراقبة حسن تطبيق التعاميم وإعلامها بأي مخالفة بمضمونها.
وكانت وزارة العدل أصدرت في كانون الثاني الماضي تعميماً يقضي بمنع تسليم الوكالات الخارجية المودعة لدى كاتب العدل لأصحابها أو وكلائهم القانونيين والسماح فقط بإعطائهم صورة مصدقة عنها عند طلبهم، تجنباً لتعرض هذه الوكالات للتحريف أو التزوير.
وحول كتب عزل الوكالات الخارجية المصورة وغير المصدقة الواردة إلى وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة البريد الإلكتروني والمرسلة إلى وزارة العدل بواسطة الفاكس، بين المستشار في وزارة العدل القاضي سمير الرواس أنه إذا لم تكن الوكالة مودعة أصولاً لدى دائرة كاتب العدل في سورية يجب إرسالها إلى المحامين العامين في المحافظات لتبليغ العزل على العنوان الموضح في كتاب وزارة الخارجية والمغتربين على أن يتم إعلامها بعد التبليغ.
وأشار القاضي الرواس إلى أنه في حال كان العزل المرسل من إحدى سفارات سورية في الخارج يتعلق بوكالة مودعة لدى دائرة كاتب العدل أصولاً فيتم تسجيل العزل على هذه الوكالة لدى الوزارة، استناداً إلى صورة العزل الواردة من السفارات والمرسلة بموجب كتاب وزارة الخارجية والمغتربين على أن ترسل هذه الأوراق عن طريق البريد الرسمي بين الخارجية والعدل، وذلك حفاظاً على مصداقية صورة كتاب العزل للوكالة الواردة من بعثاتنا في الخارج.
والوكالة عقد من العقود المسماة في القانون المدني، وقد عرفها المشرع في المادة 665 من القانون المذكور بأنها عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، ويجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني، الذي يكون محل الوكالة ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
سيرياهوم نيوز 1-سانا