خلاف مكتوم داخل «التنسيقي»: ترشيح المالكي يقسم «الإطاريين»

بغداد | تسعى أطراف «الإطار التنسيقي» إلى كتْم خلافاتها بشأن مرشّحيها لمنصب رئيس الوزراء وغيره من المناصب المخصَّصة للشيعة في الدولة، وأبرزها نيابة رئاسة الجمهورية. إذ يَعتقد بعضها أن ترشيح نوري المالكي الذي يطرحه «ائتلاف دولة القانون» سيكون استفزازياً للصدر، الذي دفع نواب كتلته إلى الاستقالة من البرلمان وانسحب من العملية السياسية، ولكن فقط على أمل العودة بعد إثبات فشل الطرف الآخر في التشكيل، كما يتوقّع الصدر. لكن في المقابل، لدى المالكي الطامح إلى العودة إلى المنصب، حجّة متمثّلة في أنّ ائتلافه هو الفصيل الأكبر داخل «التنسيقي» الذي صار الكتلة الكبرى في البرلمان، بعد أن استحوذت فصائله على معظم المقاعد التي أخلاها الصدريّون بالاستقالة. ويقول أحد قياديّي الائتلاف، زهير الجلبي، لـ«الأخبار»، إنّ «المرحلة الحالية تتطلّب اختيار رئيس وزراء لديه خبرة في العلاقات الخارجية والداخلية، وفي اتّخاذ القرارات بعيداً عن التأثيرات»، رافضاً فكرة مجيء رئيس وزراء مستقلّ «لأن أيّ رئيس غير مدعوم من كتلة برلمانية قوية، سيستمع إلى كلام من هنا وهناك، ويكون ضعيف الأداء لإرضاء الجميع وعدم استفزاز الآخرين، وسنعود إلى حكومة تسوية كما في عام 2018. نحن بحاجة إلى حكومة وطنية غير إقصائية، حكومة خدمات وتنمية اقتصادية لحلّ المشكلات العالقة والمتراكمة».
ويقرّ «تحالف الفتح»، من جهته، بأن المالكي هو الشخصية الأقوى داخل «التنسيقي». وفي هذا الإطار، يبدي القيادي في التحالف، جبار المعموري، في تصريح إلى «الأخبار»، اعتقاده بأن «المالكي هو المرشّح الذي يستطيع التنسيقي من خلاله أن يحقّق دولة قوية، وأيضاً يستطيع أن يستفيد من خبرته الطويلة، وكذلك برامجه التي عُطّلت والتي سوف ينجزها وبقوّة»، مضيفاً أن «نسبة كبيرة من التنسيقي تجد ضالّتها في المالكي، وإن لم يكن هو الشخصية الواعدة، فهنالك أيضاً مرشّحون آخرون قد يقع عليهم الخيار ربّما قريباً جدّاً. الحلّ بعد العيد». لكن بعض فصائل «التنسيقي» تتخوّف من أن يؤدّي ترشيح المالكي إلى استفزاز الصدر الذي يملك شعبية كبيرة في العراق، ويرى في رئيس الوزراء الأسبق خصماً من النوع الذي لا يريد له دوراً في الحُكم، فكيف بأن يكون رئيساً للوزراء.