syriahomenews أخبار سورية الوطن
افتتح وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، اليوم برفقة عدد من الوزراء والمعنيين مديرية خدمات الشركات والسجل التجاري في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، وذلك بعد إعادة تأهيلها من جديد وتطوير الخدمات التي تقدمها، وبما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وتحسين مناخ الأعمال في سوريا.
الوزير الشعار أكد أن سوريا المستقبل ستنهض وستكون على النمط الحضاري السهل من دون تعقيدات ومن دون ابتزاز ومن دون فساد هذا هو النمط الذي سنبدأ به عملية بناء سوريا. وما ترونه اليوم هو مشهد بسيط /سناب شات / من سوريا الجديدة القادمة.
وأضاف: إن إعادة تأهيل المديرية تعكس التوجه الحكومي الجاد لتحديث البنية الإدارية، وتقديم خدمات أكثر مرونة وجودة للمستثمرين ورجال الأعمال.
ولفت الشعار إلى أن الوزارة تعمل على ترسيخ بيئة أعمال حديثة، ترتكز على الشفافية وسرعة الإنجاز، بما يواكب متطلبات السوق، ويخدم أهداف النمو الاقتصادي الوطني.
بدوره وزير الثقافة محمد حسين الصالح قال: إن افتتاح هذا المقر ليس مجرد مكان للمراجعين بل رسالة تدل على إصلاح إداري أخذ موقعه كما يجب، ويدل على فلسفة جديدة هي فلسفة المواطن أو المستثمر سواء كان عربياً أم أجنبياً بأنه شريك في ما نسعى الوصول إليه وليس مراجعاً، لافتاً إلى وجود شراكة بين وزارة الثقافة والاقتصاد يحكمها، فلا يمكن أن تتحدث عن نهضة اقتصادية من دون بيئة حاضنة توفرها الثقافة، ولا يمكن الحديث عن مشهد ثقافي من دون اقتصاد متعافٍ.
وأضاف إن القانون عندما يعرقل حياة الإنسان ويكبله بالصعوبات والمشقات لم يعد قانوناً.
موضحاً أن وزارة الاقتصاد تسعى اليوم إلى توفير الوقت والجهد ليكون المواطن هو القيمة الأساسية، والوزارة أثبتت حقيقة أنها تتنبأ لثقافة سوريا الجديدة.. ما يؤكد أننا قطعنا شوطاً كبيراً في موضوع القوانين الذكية وما تحتاجه سوريا اليوم.
وزير الإعلام حمزة مصطفى قال: إن افتتاح مديرية الشركات يؤكد وجود جهود المتسارعة وإصرار وزارة الاقتصاد على تغيير الصورة الذهنية ليس فقط عن الوزارة، وإنما عن مؤسسات الدولة وعن علاقة المواطن مع هذه المؤسسات وتقديم صورة الدولة بصورة شفافة وجمالية، لافتاً إلى أن نظام الأسد المجرم استثمر في /القبح والتعقيد/ من أجل أن يمنع المواطن السوري من التفكير بآفاق جديدة، لذلك تبسيط الإجراءات والاستثمار بالأدوات الحديثة والحداثة بالعمل الحكومي هو ما نسعى إليه، وخاصة في قطاع الاقتصاد والصناعة وهو البنية الأساسية ليس فقط في بناء الاقتصاد وإنما في تغيير الصورة الذهنية للدولة.
نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية ماهر خليل الحسن قال: من بداية التحرير ونحن نسعى بجد وبشكل متواصل لإعادة سوريا إلى مكانتها الأساسية التي تستحقها، مبيّناً أن هذا لمسناه في الوزراء والمديرين والمراجعين والتجار ورجال الأعمال فكان الجميع متفقاً على النهوض بسوريا الجريحة التي دمرها النظام البائد تدميراً ممنهجاً، لذلك عزمنا على البدء بالعمل لعودة سوريا إلى مكانتها التي تستحق.
وكشف بأن هذه الدراسة كانت موجودة وجاهزة للتنفيذ منذ عام 2011 بتوقيع د. نضال الشعار عندما كان وزيراً، لكن عقلية السيطرة والاستبداد كانت تسعى إلى عرقلة التطورات الاقتصادية والتجارية والصناعية لإرهاق المواطن وفتح الباب أمام الفساد والبيروقراطية.
وأضاف: نأمل بأن يكون هذا الإنجاز لبنة أساسية للتطوير كل المؤسسات والوزارات لتأمين بيئة استثنائية للمستثمرين ورجال الأعمال.
ووعد نائب الوزير بأن الخدمة ستكون متاحة خلال شهر للوصول إلى/ صفر مراجع/ سواء في الشركات أو حتى بحماية الملكية.
ومن الجدير ذكره أن هذا الافتتاح يأتي ضمن خطة حكومية متكاملة، تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، لتأسيس الشركات ودمجها وحلها وإصدار السجل التجاري، وتيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات وتنظيم عملها، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية محفّزة ومستقرة.
