قال وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي ينبغي أن تقوم، إلى جانب روابط الأخوة، على تحقيق المنافع الاقتصادية المتبادلة لجعلها أكثر عمقا واستدامة.
وأعلن خلال كلمته في الاجتماع الوزاري المشترك بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي، الذي انعقد بمكة المكرمة مساء أمس الخميس، عن تجديد خطة العمل المشتركة بين الجانبين حتى سنة 2030.
وأوضح بوريطة أن تعزيز هذه الشراكة يستلزم تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من كلا الطرفين على إقامة شراكات قوية، من خلال إحداث إطار مؤسساتي وتنظيم منتديات اقتصادية لاستكشاف فرص استثمارية واعدة، تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وأشاد في هذا السياق بعقد المنتدى المغربي الخليجي للاستثمار خلال السنة الجارية.
ودعا الوزير دول الخليج إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي يتيحها المغرب في ظل الاستعدادات لاحتضان كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، مؤكدا أن المملكة توفر بيئة ملائمة للشركات الخليجية للمساهمة في المشاريع الكبرى التي ستطلق في هذا الإطار.
كما أبرز الدور الذي يلعبه المغرب كجسر نحو القارة الإفريقية، “بفضل المبادرات التي أطلقها الملك محمد السادس، مثل مشروع خط “أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب ومخطط تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
وأشار بوريطة إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي ترتكز على أسس التضامن والتآزر، مستشهدا بخطاب الملك محمد السادس خلال القمة المغربية الخليجية عام 2016، الذي أكد فيه أن “أمن واستقرار دول الخليج من أمن المغرب، وما يمس المغرب يمس دول الخليج”.
وفي سياق التحديات التي تواجه المنطقة العربية، شدد الوزير على ضرورة تعزيز وحدة الصف وتغليب الحكمة والبصيرة، محذرا من الانجرار وراء الشعارات الجوفاء والمزايدات العقيمة التي لا تؤدي إلا إلى التفرقة وإضعاف الصف العربي.
اخبار سورية الوطن 2_راي اليوم