خلال لقاءات مع وزراء خارجية الجانبين ودول عربية في بروكسل.. الاتحاد الأوروبي يضغط على إسرائيل للقبول بحل الدولتين بعد انتهاء حرب غزة.. وبريطانيا تعبر عن “خيبة أملها” من موقف نتنياهو بهذا الشأن

حض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الإثنين إسرائيل على القبول بإقامة دولة فلسطينية بعد حرب غزة، وذلك خلال لقاءات مع وزراء خارجية الجانبين ودول عربية في بروكسل.

مع هجوم حماس المباغت على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر والرد العسكري الإسرائيلي المدمّر في غزة، دخل الشرق الأوسط دوامة جديدة من الاضطرابات في ظل مخاوف من اتساع رقعة النزاع.

وبينما يبدو أن العنف المتواصل يجعل التوصل إلى حل طويل الأمد أمرا أكثر صعوبة، يشدد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي على أن الوقت حان للتحدّث أخيرا عن حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

واجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 مع نظيرهم الإسرائيلي يسرائيل كاتس قبل الاجتماع لاحقا وبشكل منفصل مع نظيرهم الفلسطيني رياض المالكي.

وأجرى وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية بدورهم محادثات مع الوزراء الأوروبيين.

وتوعدت اسرائيل بتحقيق “نصر كامل” على حماس بعد هجومها الذي أسفر عن مقتل 1140 شخصا في إسرائيل، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسميّة. وخطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا نُقلوا إلى قطاع غزّة حيث لا يزال 132 منهم محتجزين، بحسب السلطات الإسرائيلية. ويرجح أن 28 على الأقل لقوا حتفهم.

وتنفّذ إسرائيل منذ ذلك الحين حملة قصف مركز وعمليات برية في القطاع باشرتها في 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما أسفر عن سقوط أكثر من 25000 شهيد معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس.

ودانت الأمم المتحدة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لرفضه الدعوات لإقامة دولة فلسطينية، وصولا الى تحدي داعمه الرئيسي الولايات المتحدة.

وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن “الوضع الإنساني لا يمكن أن يكون أسوأ” في غزة.

وأضاف أن إسرائيل لا يمكنها بناء السلام والاستقرار “بالوسائل العسكرية وحدها”.

وأضاف “ما هي الحلول الأخرى التي يفكّرون فيها؟ دفع جميع الفلسطينيين للمغادرة؟ قتلهم؟”.

– حل وحيد –

تجاهل كاتس أسئلة الصحافيين المتعلقة بحل الدولتين مستقبلا، وقال إن إسرائيل تركز حاليا على إعادة الرهائن وضمان أمنها.

من ناحيته، طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الاتحاد الأوروبي بوقف فوري لإطلاق النار، وحض الكتلة على النظر في فرض عقوبات على نتانياهو بسبب “منعه إقامة الدولة الفلسطينية”.

وقال “ما يحدث كل يوم من قتل وتشريد غير مقبول”.

ويسعى الاتحاد الأوروبي جاهدا للتوصل إلى موقف موحّد حيال النزاع في غزة إذ رفضت أبرز الدول الداعمة لإسرائيل مثل ألمانيا، مطالب بلدان مثل إسبانيا وإيرلندا بوقف فوري لإطلاق النار.

ولكن هناك دعم عموما في الاتحاد لحل الدولتين.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن “حل الدولتين هو الحل الوحيد، وحتى الذين لا يريدون التحدث عنه لم يعرضوا بعد أي بديل آخر”.

وأكد بوريل أنه عرض على وزراء التكتل “نهجا شاملا” للتوصل إلى سلام دائم بما في ذلك تنظيم مؤتمر دولي للخروج بخطة تعرض على الإسرائيليين والفلسطينيين.

وبموجب عرض بوريل، يتعين على المجتمع الدولي بعد ذلك “تحديد العواقب التي يتصورها، لقاء الانخراط أو عدم الانخراط في خطة السلام” من قبل أي من الجانبين.

من ناحيته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن “استمرار إسرائيل في إجراءاتها لتقويض حل الدولتين يحكم على مستقبل المنطقة بمزيد من الصراعات ومزيد من الحروب”.

وأضاف “العالم كله يقول إن السبيل الوحيد للخروج من هذا البؤس هو حل الدولتين. لذا فإن الطرف الذي يقف ضد حقوق جميع شعوب المنطقة، بمن فيهم الإسرائيليون، في الحصول على السلام لا يمكن أن يترك من دون محاسبة”.

من جهته، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الاثنين إن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة في المستقبل أمر “مخيب للآمال”، مؤكدا مجددا دعم بريطانيا لحل الدولتين لوضع حد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ودب خلاف بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص إقامة دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل. وقال نتنياهو مطلع هذا الأسبوع إنه لن يتنازل عن “السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على جميع الأراضي غربي نهر الأردن”.

وردا على سؤال عن تصريحات نتنياهو، قال المتحدث باسم سوناك للصحفيين “من المخيب للآمال أن نسمع ذلك من رئيس الوزراء الإسرائيلي”.

وأضاف المتحدث “موقف المملكة المتحدة لم يتغير وهو أن حل الدولتين القائم على إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة تعيش جنبا إلى جانب مع إسرائيل سالمة وآمنة هو أفضل سبيل لتحقيق السلام الدائم”.

وتركز الجهود الدولية منذ فترة طويلة على حل الدولتين لوضع حد للصراع لكن عملية السلام متوقفة منذ سنوات.

وأيدت بريطانيا حق إسرائيل في الرد على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد الهجوم الدامي الذي شنته الحركة الفلسطينية على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وتطالب الحكومة البريطانية إسرائيل أيضا باحترام القانون الإنساني ووقف القتال في قطاع غزة للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر. وتقول الحكومة إنها تريد “وقفا دائما لإطلاق النار” يرتكز على إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس من أجل الحد من الخسائر في صفوف المدنيين.

وقال المتحدث “من الواضح أن هناك طريقا طويلا للتعافي وتحقيق الأمن الدائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل… لكننا سنواصل دعمنا القائم منذ أمد طويل لحل الدولتين طالما اقتضى الأمر ذلك”.

 

 

سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم