عبير صيموعة
أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا أهمية إدخال تقانة زراعية حديثة لتطوير الإنتاج وإدخال كل الأراضي القابلة للزراعة في الاستثمار وتعزيز فرص الاستثمار، مشيراً إلى أن السياسات البديلة خلال فترة الحرب كانت طارئة وآنية ويجري العمل الآن على رسم السياسات الزراعة الإستراتيجية حتى العام 2030 وما بعدها ووضع خطة تنفيذية لها، لافتاً بعد استماعه إلى ما جرى طرحه من المشاركين إلى ضرورة التكامل بسياسة الدعم بين الوزارات.
وخلال ورشة العمل للبحث في تطوير آليات الدعم الزراعي في السويداء بيّن قطنا في تصريح لـ«الوطن» أن أهم المخرجات الرئيسة لورشة عمل الوزارة ألا يكون هناك محاصيل إستراتيجية على المستوى الوطني بل أن يكون المحصول الإستراتيجي على مستوى كل محافظة الذي يحقق استقرار الفلاحين ويحقق لهم عائداً اقتصادياً جيداً، وهو المحصول الذي سيتم الاعتماد عليه بالتخطيط الاقتصادي وسيتم ربطه بخطة الدعم الإستراتيجي.
وأشار إلى طرح الوزارة ندوات حوارية مشتركة حالياً مع جميع الفعاليات الموجودة في المحافظات للاستماع إلى رؤيتهم حول آليات الدعم وأساليبه، وكيف يتم تطوير آليات الدعم المتبعة سابقاً، لافتاً إلى أن الهدف أن يكون هذا الدعم فعالاً وأن يحقق السياسات الاقتصادية والزراعية المعدة والمقرة.
وبعد تقديم عرض مصور عن أشكال الدعم التي تعمل من خلالها الوزارة والتحول من دعم المنتج إلى دعم الفلاح كمقدمة للحوار، لفت الوزير إلى أن الهدف من ورشة العمل هو دراسة آلية الدعم في الفترة القادمة وتخصيص الدعم وفق خصوصية كل منطقة ونوع الدعم المقدم، مؤكداً ضرورة الاستماع خلال الورشة إلى كل من له علاقة بالاستثمار الزراعي وكل من لديه الرغبة في إبداء الرأي والنقاش بكل شفافية ومصداقية بهدف تقريب وجهات النظر، مشيراً إلى المنتجات الزراعية المهمة في المحافظة وتنوع الأصناف المنافسة في سوق التصدير.
قطنا دعا إلى انتقال منشآت الصناعات الزراعية إلى المنطقة الصناعية في أم الزيتون التي توفر البنية التحتية الجيدة والطاقة اللازمة للعمل، إضافة إلى الحماية، كما كشف عن الدعم لتأسيس شركات توضيب وتحضير للتصدير يمكن أن يتم من خلالها فحص المنتج وضمان تصديره بالشكل المطلوب.
محافظ السويداء أكرم علي محمد استهل حديثه بالتركيز على أن محافظة السويداء تعتمد على الزراعة والإنتاج الزراعي في المرتبة الأولى كمنتج اقتصادي يشكل المورد الأساسي لمعيشة الأهل، والدعم لهذا القطاع يعتبر ضرورة ملحة يؤدي بالنتيجة إلى تحريك العجلة الاقتصادية والتنمية المستدامة.
وحملت المداخلات الصعوبات والمعوقات والمطالب التي تسهم في دعم الزراعة ومنشآت الصناعات الزراعية، كما تم الحديث عن ارتفاع مستلزمات الإنتاج وتأمين المختبرات الحديثة المعتمدة عالمياً اللازمة لفحص الأثر المتبقي لمحصول التفاح لضمان شروط التصدير والاهتمام بزراعة الكرمة وتسويق منتجاتها مع الإشارة إلى تراجع زراعتها وعدم وجود الغراس الكافية ضمن مشاتل الزراعة لتعويض المفقود منها.
وطالبوا بمنح التنظيم الزراعي للأراضي غير المنظمة والسماح بحفر الآبار أو الترخيص للآبار المحفورة سابقاً ودعمها بقروض الطاقة الشمسية وضرورة التشاور والتباحث مع وزارة الموارد المائية حول جميع الإشكاليات التي تعاني منها المحافظة بتأمين مياه الري للمشاريع الزراعية والأشجار المثمرة.
وأشار رئيس غرفة التجارة والصناعة نبيه بكري إلى ضرورة تأمين الدعم اللازم لإقامة مشاريع الصناعات الزراعية، مؤكداً استعداد الغرفة للمساهمة الفاعلة فيها.
رئيس اتحاد فلاحي المحافظة طالب بتسليم أثمان القمح بشكل كامل للمنتجين من دون تجزئة، وتأمين محروقات لزوم عمل الدراسات في الأراضي المحصودة يدوياً، والحفاظ على الثروة الحيوانية والتشدد في منع تهريب أمات الأغنام وتأمين أكياس الخيش لمؤسسة الأعلاف لاستلام محصول الشعير، إضافة إلى دعم أسعار العنب للموسم الحالي في معمل تقطير العنب بما يتناسب مع الأسعار الرائجة.
سيرياهوم نيوز1-الوطن