دعا الخبير الاقتصادي د. زياد عربش الفريق الحكومي إلى وضع خطة طوارئ مستعجلة لاحتواء تداعيات الحرب الإيرانية –الإسرئيلية وانعكاسها على الاقتصاد السوري الذي هو بالأصل متهالك، مؤكداً أن مجمل دول الإقليم بوضع خطط الطوارئ الاقتصادية.
ورأى عربش في حديثه لـ “الوطن” إن الاستمرار الحالي للضربات المتبادلة بين “إسرائيل” وإيران وتوسع الاستهدافات يعني استمرار تعطل حركة الإمدادات بين دول الإقليم، خاصة مع إغلاق مضيق هرمز والمجالات الجوية للشحن الدولي تجاه دول الإقليم وبين دول المنطقة، ما سيعكس تعثر لوجستيات الإمدادات على ارتفاع ” مزدوج لما تستورده سوريا، حيث سترتفع أسعار كل السلع الجاهزة والوسيطة لعمليات الإنتاج في دول المنشأ وفي دول العبور ومن ثم إلى سوريا، وستزداد تكاليف التصنيع مع الارتفاع الملموس لأسعار الطاقة وتعطل ممرات الإمداد (البرية والجوية والبحرية)، لاسيما وأن معظم دول المنطقة تبنت إجراءات الطوارئ اللازمة والتي منها التوقف عن تصدير مدخلات إنتاج عديدة نظراً لحاجتها لها وعدم ضمان التوريدات اللازمة لتجديدها.
وقال عربش: إننا سنشهد قريباً ارتفاعاً ملموساً بتكاليف السلع الوسيطة للإنتاج وقيمة المستوردة إضافة الى مزيد من ارتفاع أسعار الوقود والسلع المستوردة، كما أنه بالإضافة إلى تعطيل خطوط الإمداد وشبكات النقل البري والبحري والجوي، وسيكون هناك ارتفاع في تكاليف التأمين وتجميد لمشاريع التعاون والاستثمارات الموقع عليها في الأسابيع الأخيرة.
ويرى عربش أن استمرار إغلاق الطرق الحيوية الجوية والبرية مع صعوبات وصول النواقل الى الموانئ السورية، وإعاقة حركة التجارة يعني ليس فقط ارتفاع في الأسعار لكن ربما نشهد نقصاً في الوقود والمواد الأساسية إن طال أمد الحرب، لذلك على الحكومة السورية أن تتخذ الإجراءات الاحترازية لتجنب الاقتصاد السوري من منعكاسات سلبية قد تطول المواطن السوري.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات_الوطن