دعم الخبز بنظر ( المركزي)… ؟!

سلمان عيسى

يقول مدير الخزينة ومدير الحسابات السابق في مصرف سورية المركزي :
(أن من أهم الخطوات التي يجب الإسراع بها لتصحيح الدعم ولجم الفساد فيه هو
ضبط عمل الأفران لأنّ فاتورة الدعم المقدمة لهذا القطاع كبيرة جداً،،، ويضيف:
لو أنه ليس من الأبواب الكبيرة للفساد لما رأينا التسابق المحموم لإستلام إدارة فرن تفوق استلام منصب إداري قد يكون عالي المستوى
لأنّ الفساد فيه كبير ولجمه بحاجة إلى قرارات سريعة وتعتمد على الأرقام بشكل واقعي…)
من حيث المبدأ هذا الكلام في محله، لكن لو ان صاحب التصريح قام بتوسيع الدائرة قليلا كانت زاوية الرؤية اوسع بكثير مما تحدث به.. لا ينكر احد ان بيع الطحين التمويني و المتاجرة به لا تتم في الأفران العامة ( التي يتسابق الموظفون لإدارتها اكثر من وظيفة مرموقة) لانه بالكاد يمكن لإدارة الفرن العام ان تتلاعب بوزن الربطة بحوالي ١٠٠ الى ٢٠٠ غرام.. لكنها لن تتمكن من تهريب كيس دقيق واحد إلا بمشاركات عديدة تفضح ( الصفقة) قبل أن تتم… ولا نذكر ان دورية من التموين او آية جهة اخرى قامت بضبط تهريبة دقيق واحدة من فرن تمويني عام .. أما الهدر الحقيقي والتهريب فيتم في الأفران الخاصة ولا يمضي يوم تقريبا الا ونقرأ عن ضبط كميات من الدقيق من الأفران الخاصة وفي مختلف المحافظات..
واذا كان كلام مدير الخزينة السابق دقيقا فأننا نعلمه ان نسبة تغطية الأفران العامة لسكان محافظة طرطوس مثلا هي ٤٠ بالمئة.. أما الأفران الخاصة فهي تغطي ٦٠ بالمئة من حاجة المحافظة للخبز.. وهنا فإن كانت المخابز العامة تسرق ٤٠ بالمئة من دعم الخبز فإن المخابز الخاصة تسرق ٦٠ بالمئة.. فمن هو أولى بالمعالجة و الاتهام..؟
ضبط مخالفات الأفران العامة قد يتم بتغيير مدير الفرن.. لكن كيف يتم ضبط المخابز الخاصة؟
نعم تساهم مديريات التجارة الداخلية في المحافظات بتمرير الكثير من مخالفات المخابز الخاصة وقد تغض النظر. عنها.. بل ابعد من ذلك فإن مديرية التجارة الداخلية في طرطوس قامت منذ نحو عامين تقريبا ( بتشليح) المخابز العامة حوالي 15،1 طنا من الدقيق ووزعتها على الأفران الخاصة بطريقة أقرب ما تكون الى ( هوشة عرب) غير بريئة.. لدرجة ان احد المخابز اعتذر عن استلام الكمية لعدم حاجته لها.. اي انه يعتذر عن المتاجرة..! علما ان الآلية التي كانت متبعة سابقا لزيادة مخصصات اي فرن في اي محافظة كانت تحتاج إلى موافقة الوزير.. حتى لو كان كيسا واحدا.. فما بالك بأكثر من 15 طنا..؟
السرقة والهدر هنا لا تقتصر على الدقيق فقط.. قلنا سابقا ان اي نقص في كمات الدقيق ( هنا نقصد نقص الوزن الكبير في ربطات الأفران الخاصة بحيث لا يتجاوز وزن الربطة المزدوجة ١٦٠٠ غرام) انه يعني ضياع في كمية الدقيق وبالتالي ضياع في كميات المازوت المدعوم وضياع أيضا من كميات الخميرة وأكياس النايلون.. وهذه تقدمها الشركة العامة للمخابز مجانا إلى الأفران الخاصة و بتعليمات حكومية.. ولا احد يسأل عن مصير تلك المواد..!
نعم الهدر والسرقة.. و الفساد في موضوع رغيف الخبز كبير جدا.. لكن ان يصل إلى ١٣ الف مليار.. فعلى المصرف المركزي ان يبحث ويدقق في فواتير الاستيراد وأسعار الطحن في المطاحن الخاصة.. إن يدقق بأسباب تمييز آلافران الخاصة عن العامة والاسباب التي دفعت الشركة العامة للمخابز لقيامها بتقديم الخميرة واكياس النايلون.. وتوصيل الطحين إلى هذه الأفران مجانا.. على أن تتحملها الشركة ولاحقا هي خسائر تسجل وتقرش فسادا كما قرشها مدير الخزينة السابق في المصرف المركزي… ؟!
(موقع سيرياهوم نيوز-2)