عاصم احمد
لا نعاني أزمة معقدة جداً أو أزمة دولار أو أزمة دين أو أزمة إنتاج بكل أشكاله فحسب بقدر ما نعاني أزمة إدارة اقتصادية رشيدة لذلك من الضروري والمهم فهم نواحي القصور المتعددة فيها لعل و عسى نستطيع إصلاحها…
التغيير مطلوب ..تغيير السياسات الاقتصادية إن وجدت
..تغيير الوجوه والرد على أقوى سؤال يدور في ذهن جميع السوريين وهو: ماهو الحل؟
انه سؤال يفتح باب الارتجال على مصراعيه لأننا بكل بساطة كفرنا بالنُظم الطبيعية للامور و قواعد الاقتصاد و كل قوانين العلم و منتظرين ساحر اقتصادي يُخرج ارنب من كمه ليخبرنا ان حل مشاكل الاقتصاد هو وجود نظام اقتصادي قابل للتطبيق ونستطيع البدء في تنفيذه، ونبطل البحث عن حلول و الحل يكمن في ترابط الحلول واتخاذ كل الاجراءات اللازمة في وقت واحد وليس الاعتماد على حل أحادي كما يحدث الان
مشكلة سوريا الاقتصادية لن يحلها التعويم، ولن تحلها مراقبة الأسعار، ولن تحلها عملة إلكترونية، ولن تحلها تحويلات المواطنين في الخارج، ولن تحلها السياحة، ولن تحلها زيادة الصادرات …حل مشكلة سوريا الاقتصادية يكمن في كلمتين وهما القانون والمؤسسات.
بمعنى أخر حل مشاكل سوريا الاقتصادية يتطلب اقتصاد قائم على قوانين واضحة ومؤسسات فعالة، صناعة قرار جادة، منافسة حقيقية، ومحاربة الفساد. تشجيع الاستثمار و تحفيز الانتاج و تسهيل الطريق للمشروعات الانتاجية والاهم عودة للثقة المفقودة بكل شيء
وبدون علاج طريقة صناعة القرار نفسها كل العوامل الأخرى سيتم ابتلاعها في ثقب أسود تقريبا وهذا الأهم .
وإذا لم تُتخذ هذه القرارات وتفكك الإمبراطورية الإقتصادية الشاذة فلن تقوم للبلاد قائمة وسيخسر الشعب مستقبله ولن يبقي ما يتم نهبه.
وللاسف صارت معادلة الاقتصاد الآن هي:
”دعه ينهب، دعه يمر.
*عضو لجنة التصدير بغرفة تجارة وصناعة طرطوس
(سيرياهوم نيوز ٣-الكاتب)