syriahomenews أخبار سورية الوطن
ندّدت دمشق الثلاثاء بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية جديدة على أشخاص ومؤسسات مرتبطين بها، معتبرة أن من شأن ذلك أن يعوق تقديم المساعدات الإنسانية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
والإثنين، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية جديدة على أشخاص ومؤسسات على علاقة بالسلطات السورية، على خلفية تهريب مخدرات و”قمع” مواطنين وتعاون مع موسكو، أبرز داعمي دمشق.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن العقوبات لن تؤثر على المساعدات الإنسانية للشعب السوري، بعد الزلزال المدمر التي ضرب سوريا وتركيا المجاورة في السادس من شباط/فبراير الماضي.
وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية، وفق سانا، إن “الاتحاد الأوروبي يكرر أكاذيبه عندما يدعي بأن العقوبات المفروضة على سوريا لا تعوق تقديم المساعدات الإنسانية أو الحصول على المواد الغذائية والتجهيزات الطبية”.
واعتبر أن تلك العقوبات “تشكل تهديداً جدياً لحياة ومعيشة السوريين وتنعكس سلباً على اقتصاد البلاد”.
واستهدفت العقوبات الأوروبية الجديدة إثنين من أبناء أعمام الرئيس بشار الأسد بتهمة التورط في عمليات تهريب حبوب الكبتاغون المخدرة، والتي تعد السعودية أكبر أسواقها.
وحذا الاتحاد الأوروبي بذلك حذو الولايات المتحدة وبريطانيا بعد فرضهما عقوبات على سوريين بينهم أبناء أعمام الأسد بتهمة تهريب الكبتاغون.
وطالت العقوبات الأوروبية أيضاً مسؤولين سوريين بتهمة انتهاك حقوق الإنسان، ومؤسسات بتهمة إرسال مواد أولية سورية إلى روسيا.
وإثر الزلزال المدمر، أعلن الاتحاد الأوروبي تخفيفاً موقتاً للعقوبات المفروضة على سوريا من أجل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة.
إلا أن وزارة الخارجية السورية اعتبرت في بيانها أن “الاستثناءات التي يتبجح بها الاتحاد الأوروبي لا أثر لها على الإطلاق وإنما هي للدعاية الإعلامية وإخفاء حقيقة سياساته تجاه سوريا”.
وفرض الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عقوبات على أشخاص وجماعات بسبب ارتباطهم بما وصفه بعمليات “تهريب مخدرات واسعة النطاق” تنفذها الحكومة السورية، وشملت قائمة العقوبات شركة روسية أيضا.
ولم ترد الحكومة السورية على طلب للتعليق على الاتهامات أو العقوبات المفروضة على مسؤولين وعسكريين.
وقال الاتحاد الأوروبي إن العقوبات تشمل وسيم الأسد وسامر الأسد، وهما من أقارب الرئيس السوري بشار الأسد، ومواطنين لبنانين اثنين ونحو 12 آخرين للاشتباه في دورهم في تجارة حبوب الكبتاجون المخدرة المشتقة من مادة الأمفيتامين. وسبق أن فرض التكتل عقوبات على الرئيس الأسد.
وأضاف الاتحاد الأوروبي أن الحكومة السورية أصبحت “لاعبا مركزيا” في إنتاج وتجارة المواد المخدرة في مناطق بعيدة مثل أوروبا، مشيرا إلى أنها تسعى “لإثراء نفسها” حتى وإن كان ذلك سيؤدي لزعزعة استقرار المنطقة.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات الشهر الماضي على كل من سامر ووسيم الأسد، وكذلك المواطنين اللبنانيين نوح زعيتر وحسن دقو على خلفية اتهامهم بالاتجار في الكبتاجون.
وتنفي حكومة الأسد ضلوعها في إنتاج المخدرات وتهريبها وتقول إنها تكثف حملتها لمكافحة هذه التجارة.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مضر الأسد، ابن عم الرئيس الأسد، دون أن يذكر السبب.
وشملت العقوبات أفرادا وشركات أمنية خاصة إلى جانب الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد، شقيق الرئيس، بسبب انتهاكات حقوقية.
وقال الاتحاد الأوروبي إن “الميليشيات المدعومة من الحكومة تحاول التهرب من العقوبات بتغيير اسمها والسعي لجذب عقود دولية من خلال الادعاء بأنها شركات أمنية خاصة”.
وفرض التكتل عقوبات على شركة ستروي ترانس جاز وهي شركة هندسة وإنشاءات روسية تعمل في سوريا بسبب دعمها للحكومة السورية والاستفادة منها. وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على الشركة نفسها في 2014 بسبب صلاتها المزعومة بالحكومة الروسية.
سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم
