دولة عربية تُعلن عن قضايا فساد مالي بمئات المليارات

أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عن استرداد مبالغ تتجاوز 45 مليار ليرة سورية (بالقيمة القديمة) خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك في إطار حملات التحقيق المكثفة بقضايا الفساد المالي المرتبطة بمرحلة النظام السابق.

وجاءت هذه الأرقام ضمن إحصائية رسمية استعرضت نتائج عمل الجهاز، متضمنة عدد القضايا التي تم إنجازها وتلك التي لا تزال قيد المتابعة، إلى جانب الإجراءات القانونية المتخذة، وحجم الأموال المستردة مقارنة بإجمالي الفساد المكتشف.

وبحسب البيانات، شملت المبالغ المستردة نحو 2.76 مليار ليرة سورية، إضافة إلى 2.95 مليون دولار أميركي، تعادل قرابة 32.5 مليار ليرة، فضلًا عن 801.4 ألف يورو بقيمة تُقدّر بنحو 10.2 مليار ليرة، وذلك وفق أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.

في المقابل، كشف الجهاز أن الحجم الإجمالي للفساد المالي الذي تم رصده خلال الفترة ذاتها بلغ نحو 70.22 مليار ليرة سورية، إلى جانب 774.6 مليون دولار أميركي، و23.2 مليون يورو، ما يعكس اتساع نطاق المخالفات المالية التي يتم التحقيق فيها.

وعلى صعيد الإجراءات، أوضح التقرير أن الجهاز أنجز 16 تحقيقًا خلال الربع الأول، فيما لا يزال 49 تحقيقًا قيد العمل، إضافة إلى إصدار 40 قرار حجز احتياطي و35 قرار منع سفر بحق عدد من المتورطين.

ويعكس هذا النشاط الرقابي المتسارع توجهًا رسميًا لتعزيز الشفافية وملاحقة قضايا الفساد المالي، في محاولة لاستعادة الأموال العامة ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _راي اليوم