د. حسن نافعة : من يمتلك المعلومات عن “السد الإثيوبي فئةٌ محدودةٌ من أصحاب الثقة وليس من أصحاب الخبرة.. من حق الشعب المصري أن يعرف من يقف معه.. كثيرون يعتقدون أن دولا عربية تمارس سياسة مزدوجة: إحداها علنية تدعي مساندتها للموقف المصري والأخرى سرية تدعم الموقف الإثيوبي في الخفاء

القاهرة – محمود القيعي:

قال د حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية الشهير إن بعض التقارير تحدثت عن استثمارات عربية ضخمة لبعض الدول العربية في إثيوبيا، خاصة الإمارات والسعودية وربما قطر أيضا، مشيرا إلى أن أحد هذه التقارير يشير إلى أن الإمارات موّلت بنفسها صفقة عسكرية إثيوبية لشراء نظام دفاعي روسي لحماية السد.

وأضاف نافعة في حوار مع “رأي اليوم” أنه أيا كان الأمر، فمن الواضح أن أيا من هذه الدول لم تضغط على إثيوبيا بما يكفي لحملها على تغيير موقفها.

وقال إن كثيرين يعتقدون أن هذه الدول العربية تحديدا تمارس سياسة مزدوجة: إحداها علنية، تدعي مساندتها ودعمها للموقف المصري، والأخرى سرية، تدعم الموقف الإثيوبي في الخفاء.

وقال نافعة إنه ليس لديه وسيلة للتأكد من مدى صحة هذه التقارير، مشيرا إلى أنه بات على مصر أن تتعامل بقدر أكبر من الشفافية مع هذه المسألة الحيوية، وأن تطرح على الرأي العام المصري كل المعلومات المتعلقة

 بالدول التي تقف وراء إثيوبيا سواء من داخل المنطقة أو من خارجها، مؤكدا أن من حق الشعب المصري أن يعرف من يقف معه ومن يقف ضده في مسألة وجودية كهذه.

 نافعة أكد في حواره أن مصر في حاجة إلى التصالح مع نفسها، داعياً إلى تدخل الرئيس لوقف قرارات إعدامات قادة الإخوان، لأن الدم لا يجلب إلا الدم  حسب قوله.

 تختلف الآراء في كيفية التعامل مع أزمة السد الإثيوبي، الغالبية تحرّض على الحرب، وآخرون يدعون لحل سياسي، وفريق ثالث فقد الأمل ويرى أنه قُضي الأمر وبات مستقبل المصريين في مهب الريح..كيف ترى الأمر؟

– اختلاف الآراء حول القضايا التي تواجه أي مجتمع يعد أمرا طبيعيا وصحيا، بل ومطلوبا في جميع الأحوال. فالمجتمعات تتكون من فئات وشرائح مختلفة التطلعات والمصالح والأفكار، ومن ثم فمن الطبيعي أن تحدد كل شريحة أو فئة موقفها من أي قضية مطروحة على الساحة بما يتواءم مع أفكارها وعقائدها ورؤيتها لمصالحها الخاصة وللمصلحة العامة ووفقا لموقعها على الخريطة الطبقية والسياسية والفكرية للمجتمع الذي تعيش فيه. ومع ذلك فحين يواجه مجتمع من المجتمعات تحديا وجوديا من النوع الذي يمثله سد النهضة في إثيوبيا، خصوصا إذا كان هذا المجتمع شديد التجانس، كالمجتمع المصري، يفترض أن يكون اختلاف الآراء والاجتهادات حول هذه القضية في أضيق الحدود، كما يفترض أن يدور الخلاف إن وجد حول أمور فنية أو معلوماتية وليس حول أمور جوهرية أو مضمونية.

ولأن اختلاف الآراء في مصر حول كيفية التعامل مع أزمة سد النهضة تجاوز الشكل والأمور الفنية إلى الجوهر والقضايا الموضوعية، فمن الطبيعي أن يصبح أمرا مثيرا للانتباه وأن يطرح تساؤلات حول أسبابه تستدعي أن نتوقف عندها بالتحليل.

وفي تقديري أن هذا الاختلاف يعكس أمورا ثلاثة تتسم بها الأوضاع السياسية والفكرية في مصر في هذه المرحلة:

الأمر الأول: الانقسام السياسي والمجتمعي القائم حول طبيعة النظام الذي يحكم مصر في المرحلة الراهنة: فهناك من يرونه نظاما ليس فقط شرعيا وإنما معبرا عن إرادة الجماهير التي أتت به الحكم لينقذ البلاد من براثن حكم ديني حاولت جماعة الإخوان ترسيم دعائمه، وهؤلاء يتخذون مواقف مؤيدة للنظام على طول الخط، وبالتالي يصدقون كل ما يردده حول طريقة إدارته لأزمة سد النهضة: فإذا تحدث عن خطوط حمراء تجدهم يتحمسون فجأة لفكرة الحسم العسكري، وإذا واصل النظام سعيه للبحث عن وسائل سلمية لحل الأزمة تجدهم في مقدمة الداعين للحل السياسي والمحذرين من مخاطر الحل العسكري.

وهناك من يرونه نظاما غير شرعي، وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري، وهؤلاء يحمّلونه كامل المسؤولية عن أزمة السد ويجدون في إدارته لها، أيا كان شكلها، دليلا على الفشل و التفريط في الحقوق، أو على عدم الكفاءة، أو حتى على العمالة والانصياع لقوى خارجية..الخ.

الأمر الثاني: غياب النقاش الحُر بسبب سيطرة الدولة على وسائل الإعلام وعلى الفضاءين السياسي والفكري.

 ورغم أن أزمة سد النهضة، والتي تمثل تحديا وجوديا للمجتمع المصري كله وليس فقط للنظام الحاكم، أتاحت فرصة فريدة لإدارة حوار بناء تشارك فيه مختلف النخب المتخصصة في مجالات الهندسة والزراعة والري والبيئة والكهرباء وغيرها، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية والفكرية، بهدف استجلاء حقيقة الأخطار الناجمة عن بناء سد النهضة، إلا أن إصرار النظام على استبعاد العناصر المختلفة مع سياساته من أي نقاش مجتمعي، أجهض هذه الفرصة، وحال دون إجراء حوار مجتمعي حقيقي حولها.

الأمر الثالث: عدم توافر المعلومات الفنية الدقيقة حول تصميم السد وحول مخاطره المحتملة، وعدم إتاحة ما هو متوافر من هذه المعلومات إلا لفئة محدودة من أصحاب الثقة وليس من أصحاب الخبرة والكفاءة، ما فتح الباب واسعا أمام انتشار سيل من الاجتهادات غير المدروسة والإشاعات المغرضة.

كيف ترى تعويل الدولة على مجلس الأمن والمجتمع الدولي؟

– لا أظن أن الدولة تعوّل كليا على مجلس الأمن أو على المجتمع الدولي، لكن يبدو لي أنها تحاول إقناع الداخل والخارج على السواء بأنها تسعى لطرق كل أبواب ووسائل التسوية بالطرق السلمية، واستنفادها أولا قبل التفكير في بدائل أخرى، الأمر الذي يفرض عليها التحرك في مختلف الاتجاهات، لكنها تؤكد في الوقت نفسه أن كل الخيارات ما تزال مفتوحة أمامها، ما يعني أن الخيار العسكري ليس مستبعدا إذا ما تبين أن كل الطرق الأخرى أصبحت مسدودة أمامها وأن خيار الحرب أصبح هو الخيار الوحيد المطروح.

 لكن السؤال: متى تصل مصر إلى تلك النقطة التي تعتقد عندها أن الطريق بات مسدودا بالفعل وأن عليها استخدام بدائل أخرى؟. تلك هي المسألة!!

هل تعتقد أن النظام لا يزال يملك أوراقا في تلك الأزمة الوجودية؟

– ترتبط الأوراق المتاحة للتعامل مع أي أزمة بعامل الوقت، فما قد يكون ملائما وقابلا للاستخدام في لحظة معينة قد لا يكون كذلك في لحظة أخرى. وفيما يتعلق بأزمة سد النهضة تحديدا، أعتقد أن كافة النظم التي تعاقبت على حكم مصر، بدءا بنظام مبارك وانتهاء بنظام السيسي، أساءت إدارة هذه الأزمة الوجودية. فمن المعروف أن دراسات الجدوى الخاصة بمشروع سد النهضة بدأت في نهاية عام 2009 وبداية عام 2010، وبالتالي كان يتعين على مبارك أن يتخذ موقفا أكثر صرامة لإلزام إثيوبيا بضرورة التشاور معها قبل الشروع في اتخاذ أي خطوات تنفيذية، وهو ما لم يحدث.

أما عملية البناء الفعلي للسد الإثيوبي فقد بدأت وقطعت أشواطا كبيرة إبان فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتي استمرت حتى 30 يونيو عام 2013، لكن دون أن يحرك المجلس العسكري ساكنا.

 ولا يجوز هنا التعلل بحالة عدم الاستقرار والفوضى التي سادت في مصر عقب اندلاع ثورة يناير، لأن القضية هنا قضية وجودية وكانت المؤسسة العسكرية هي المسؤولة عن أمن مصر وهي التي تحكم البلاد حكما مباشرا خلال تلك الفترة. ولا يمكن إعفاء جماعة الإخوان من التقصير، بل والفشل في إدارة الأزمة رغم أن فترة حكمها لم تتجاوز العام، خاصة إذا استدعينا للذاكرة ذلك المشهد المأساوي لمؤتمر كارثي حول أزمة السد حضره الدكتور مرسي بنفسه وتم بثه على الهواء مباشرة.

أما أكبر الأخطاء فقد ارتكبت في بداية عهد الرئيس السيسي، من التوقيع عام 2015 على إعلان للمباديء سمح لإثيوبيا بشرعنة بناء السد والمضي قدما في عملية البناء المنفرد، دون اتخاذ أية إجراءات احترازية تضمن التزام إثيوبيا بالمحافظة على حقوق مصر المائية.

وأظن أنني واحد من كثيرين يعتقدون أن عدم التوقيع على إعلان من هذا القبيل كان أفضل بالنسبة لمصر، لأن عدم وجود وثيقة تبرر الاستمرار في البناء كان يمكن أن يعطي للتهديد باستخدام القوة، إن أصرت إثيوبيا على المضي قدما في البناء المنفرد دون مراعاة الحقوق المصرية، وزنا أكبر من حيث قدرته على الردع. غير أن البكاء على اللبن المسكوب لا يجدي نفعا. صحيح أن سنوات التفاوض الممتدة منذ 2015 حتى الآن أثبتت بما لا يدع مجالا للشك سوء نية إثيوبيا، وصحيح أيضا أنه يمكن بسهولة إثبات أن إثيوبيا خرقت اتفاق إعلان المبادىء ولم تتفاوض بحسن نية وتعمدت إلحاق الضرر بمصر، غير أنني أعتقد أن الأوراق القابلة للاستخدام في مواجهة إثيوبيا، سواء على الصعيد الدبلوماسي أو على الصعيد العسكري، لم تستنفد جميعها بعد، وبالتالي ما تزال هناك أوراق قابلة للاستخدام.

هل هناك شواهد تنبئ أنه من الممكن اللجوء إلى الخيار العسكري الذي يشفي الغليل؟

– بصرف النظر عن وجود شواهد من عدمه، وبصرف النظر عما إذا كان الخيار العسكري يمكن أن يشفي الغليل فعلا أم لا، إلا أنه ينبغي أن يكون جاهزا ومدروسا ومطروحا حين يتعلق الأمر بقضية وجودية كتلك التي نحن بصددها، كما يجب أن تكون الإرادة السياسية اللازمة لاستخدام الخيار العسكري متوافرة وصلبة لا تلين.

ومع ذلك ففي تقديري أن القضية الأساسية هنا لا تتعلق بوجود خيار عسكري من عدمه، خاصة وأنه ينبغي أن يكون الخيار الأخير، وإنما يجب أن نضمن أن استخدامه سيؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة منه ومنع الضرر المحتمل على مصر. ولأنني لا أستطيع أن أفتي شخصيا في هذه المسألة فسأتركها للعسكريين وخبراء الأمن، لكن تجدر الإشارة هنا أن بعض العسكريين يعتقدون باستحالة تدمير السد في المرحلة الراهنة، خاصة إذا اكتمل الملء الثاني، وهو ماقد يوحي بأن الضربة العسكرية إذا لم تتم الآن وفورا فلن تجدي نفعا. لكن من ذا الذي يستطيع ضمان نجاح هذه الضربة، إن تمت؟، خاصة وأنها ربما تكون نقطة البداية في حرب طويلة وممتدة مع إثيوبيا لا يعلم أحد متى وكيف تنتهي؟ لذا أعتقد أنه يجب دراسة كل الاحتمالات المتاحة لمختلف أوجه القوة القابلة للاستخدام، بما في ذلك احتمال دعم المطالب السودانية الخاصة باستعادة إقليم بني شنقول، ولو بالقوة المسلحة إن لزم الأمر.

ويجب ألا ننسى في هذا السياق أيضا أن إثيوبيا دولة متعدد القوميات وشديدة الهشاشة، خاصة في ضوء ما جرى ويجري في إقليم تجراي، وهو امر قابل للتكرار مستقبلا في أقاليم إثيوبية كثيرة.

لو كنت صاحب قرار في تلك اللحظة المصيرية، ماذا عساه أن يكون؟

 – كنت سأواصل التنسيق التام مع السودان، باعتبار مصر والسودان دولتي مصب يفترض أن تتطابق مصالحهما حول ضرورة وجود اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، وبالتالي كنت سأسعى بكل الوسائل الممكنة لتفويت الفرصة على كل من يحاول دق اسفين بين البلدين الشقيقين. وأظن أنه يتعين أن تكون هناك وحدة تامة في كيفية التعامل مع الأزمة، ومن ثم يجب أن تتفق مصر والسودان معا على كل الوسائل وأن يتحركا معا على كل الطرق، سواء تم الاتفاق على الحل بالوسائل السلمية أو بالوسائل العسكرية.

 وفي تقديري أنه لا ينبغي أبدا أن تذهب مصر منفردة إلى العمل العسكري، إلا في حالة واحدة فقط وهو أن تقرر السودان متعمدة طعن مصر في الظهر، وهو ما أستبعده تماما.

كيف ترى موقف الدول العربية في تعاملها مع أزمة سد النهضة؟

 – تتحدث بعض التقارير عن استثمارات ضخمة لبعض الدول العربية في إثيوبيا، خاصة الإمارات والسعودية وربما قطر أيضا، بل إن أحد هذه التقارير يشير إلى أن الإمارات مولت بنفسها صفقة عسكرية إثيوبية لشراء نظام دفاعي روسي لحماية السد. وأيا كان الأمر، فمن الواضح أن أيا من هذه الدول لم تضغط على إثيوبيا بما يكفي لحملها على تغيير موقفها، لذا يعتقد كثيرون أن هذه الدول العربية تحديدا تمارس سياسة مزدوجة: إحداها علنية، تدعي مساندتها ودعمها للموقف المصري، والأخرى سرية، تدعم الموقف الإثيوبي في الخفاء.

 بل إن البعض يذهب إلى حد التأكيد على أنها تنسق سرا مع إسرائيل لإضعاف الدور الإقليمي لمصر.

لكن ليس لدي وسيلة للتأكد من مدى صحة هذه التقارير. وأعتقد أنه بات على مصر أن تتعامل بقدر أكبر من الشفافية مع هذه المسألة الحيوية، وأن تطرح على الرأي العام المصري كل المعلومات المتعلقة بالدول التي تقف وراء إثيوبيا سواء من داخل المنطقة أو من خارجها.

فمن حق الشعب المصري أن يعرف من يقف معه ومن يقف ضده في مسألة وجودية كهذه.

يرى البعض أن مواقف المثقفين المصريين من الأزمة مواقف مخزية؟

– لا أعرف عن أي مثقفين تتحدث؟ لكن ما أعرفه أن قطاعا كبيرا من المثقفين أو المفكرين قد لزم الصمت وآثر السلامة ليس فقط حول قضية السد ولكن حول كل القضايا والتحديات التي تواجه الوطن في المرحلة الراهنة. فالمناخ السياسي السائد لا يسمح للجميع أن يدلوا بدلوهم حتى في المواقف والتحديات المصيرية، ويكتفي بإتاحة الفرصة لحملة الدفوف والمباخر فقط، وآمل أن يتغير هذا المناخ في أقرب فرصة ممكنة.

ملف الإخوان

 طالبت الرئيس السيسي بوقف إعدامات قادة الإخوان..هل تعتقد أن النظام سيصغي إلى النداء أم سيعرض عنه ؟

– كتبت تغريدة بهذا المعنى بالفعل، والدافع من ورائها كان إنسانيا بحتا، فأنا ضد عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، خاصة حين يتعلق الأمر بقضايا سياسية تتعلق بصراع على السلطة. وأتمنى أن يستجيب النظام لهذا النوع من النداءات، خاصة تلك النابعة من الداخل، لأنها تستهدف في النهاية مصلحة الوطن وتحرص على مستقبله.

وفي كل الأحوال أي تداعيات تراها؟

–  الدم لا يجلب سوى الدم، ويجب أن نتذكر أن إعدام سيد قطب كان خطأ جسيما، رغم أنه ثبت بالدليل القاطع أن كان ضليعا بالفعل في مؤامرة لقلب نظام الحكم بالقوة.

فالتأثير الذي مارسه سيد قطب بعد وفاته كان أعمق بكثير من أي تأثير كان يمكن أن يمارس لو ترك حيا. وأظن أنه آن الأوان كي نتعظ بعبر التاريخ. أثارت موافقة البرلمان المبدئية على فصل الموظف الإخواني جدلا واسعا، كيف ترى تلك الخطوة وإصرار النظام على استئصال شأفة الإخوان وتابعيهم؟

– هذا المشروع يفتح الباب لعمل الشيطان ومن شأنه أن يزيد من حدة الاحتقان داخل المجتمع ويعمق من دوافع الثأر والانتقام، وبالتالي يشكل خطرا على المستقبل المصري. لذا أطالب بسحبه فورا.

أخيرا وبعيدا عن الكلام المثالي..ما الذي تحتاج مصر إليه الآن؟

– تحتاج مصر الآن أن تتصالح مع نفسها، وأعتقد أن الوضع السياسي، سواء على صعيد المعارضة أو على صعيد النظام الحاكم، ربما يكون قد أصبح الآن أكثرا نضجا لإجراء مثل هذه المصالحة، والمصالحة التي أقصدها هنا هي مصالحة مجتمعية عامة وليس فقط مصالحة مع جماعة الإخوان، أي مصالحة مع كل من يختلف مع السياسات المتبعة حاليا طالما أنه لم يرفع السلاح في وجه الدولة أو المجتمع.

سيرياهوم نيوز 6 – رأي اليوم