syriahomenews أخبار سورية الوطن
يبدو أن ليلة رأس السنة أو احتفالات نهاية مرور عام والاستعداد أردنيا واجتماعيا لاستقبال عام جديد تمر ببعض المحطّات القاسية اقتصاديا وماليا خصوصا مع ظهور حالة غير مسبوقة تستهدف المواطنين الأردنيين من جهة مؤسسات عامة وشركات تابعة للدولة والحكومة مساهمتان كبيرتان فيهما.
وبطريقة غير مسبوقة تحت عنوان التحصيل المالي والعودة السريعة لمنطق الجباية على أمل استعادة ديون مفترضة على المواطنين جرّاء تقديم خدمات لهم بما في ذلك خدمات ضرائب المسقفات التابعة للبلديات الكبرى.
وأيضا خدمات المياه والكهرباء بالإضافة إلى المبادرة المثيرة جدا للجدل والتي تقدمت بها بلدية العاصمة عمان تحت عنوان إجراء تعديل على قانون السير ينتهي بالغاء الاعتراضات القضائية والقانونية لاول مرة في تاريخ المملكة على مخالفات السير بالإضافة إلى هجمة الكترونية رقابية غير مسبوقة في شوارع العاصمة عمان تمثلت بزرع مئات الكاميرات الجديدة التي ترصد مخالفات السير وتراقب كل صغيرة وكبيرة.
وبموجب التعديلات التي أعلنت عنها بلدية العاصمة عمان فلن يملك المواطن الأردني في حال تحرير مخالفة السير ضده قريبا الحق في الاعتراض لدى السلطات القضائي.
وهي أول غرامة مالية في تاريخ المملكة ستكون خالية والالزامية الدفع وفورا وخالية من الحق القانوني والدستوري في الاعتراض في مبادرة جديدة وغير مفهومة اعقبت مباشرة سلسلة من الحراك الاحتجاجي في الشارع الأردني ولأسباب معيشية واقتصادية حصريا حيث الاحتجاجات قبل نحو ثلاثة اسابيع بدات من إضراب سائقي الشاحنات وانتقلت الى قطاع النقل فيما لم تكبح الحكومة تفجر الاسعار للمواد الغذائية والخدمات الاساسية واحتمالات عودة سيناريو الحراك الشعبي واردة وبقوة.
ولم تشرح بلدية العاصمة عمان حتى اللحظة مبررات وخلفيات مسوغات ما تقترحه بإلغاء الاعتراضات على مخالفات السير، الأمر الذي يرى بعض الخبراء انه ينطوي اصلا على اولا عودة منطق الجباية والتحصيل من المواطنين وعلى رغبة في تعويض عجز المديونية الذي تعاني منه بلدية العاصمة عمان جراء التوسع في مشاريع غير مفهومه ثانيا وثالثا ينطوي ايضا على عودة غير محمودة وفي وقت حرج تآكلت فيه قدرات الاردنيين الشرائية على المستوى الاقتصادي والمالي.
وما كاد الشارع الأردني ينسى ما يدور في ذهن بلدية العاصمة حتى فاجأت شركة التزويد خدمات الكهرباء للمواطنين وهي شركة خاصة وعامة بكل الأحوال في سلسلة اجراءات من بينها قطع امدادات الكهرباء والتزويد بالطاقة لمنازل مئات وعشرات المواطنين بسبب عدم دفع الفواتير أو تأخّر دفعها في وقت سابق.
وهذا الإجراء قاس جدا وبرز مع اليومين الاخيرين لنهاية العام 2022 وعشية اطلالة العام ٢٠٢٣ الامر الذي يوحي بان الشركات التزويد بالخدمات الاساسية العامة هي الاخرى تريد تعويض خسائرها واستعادة وتحصيل اموالها الموجودة في جيوب الاردنيين المواطنين العاديين وبشكل فوري وجماعي يؤدي إلى المزيد من التعقيدات والمشكلات على أمل ايضا معالجة خسائرها واستعادة أموالها.
ويبدو أن الشركات المعنية بتزويد خدمات المياه في طريقها لارباك الراي العام ايضا عبر عودة تسمية الفاتورة الشهرية وسط انباء تتردد عن ان صندوق النقد الدولي يضغط وبشدة على الحكومة الاردنية حتى تتوقف عملية الدعم لاسعار المياه أيضا وهو الأمر الذي دفع الحكومة قبل ثلاثه أسابيع للتشدّد قليلا في عدم توفير الدعم لفاتورة المحروقات.
المواطنون الأردنيون في حالة حيرة وبعد مبادرات شركات الكهرباء في قطع الخدمات والمياه التي تقطع الخدمات ايضا لا بل تلغي عدادات المياه في الكثير من الحالات وما تُريده بلدية العاصمة وغيرها من المجالس البلدية التي ستقلدها تصبح الأوضاع أسوأ جدا في العام 2023 رغم أنه عام التمكين الاقتصادي.
سيرياهوم نيوز 4-راي اليوم
