آخر الأخبار
الرئيسية » إدارة وأبحاث ومبادرات » رأي قانوني حول محاسبة مجرمي الحرب في عهد النظام السابق والعفو العام عن البقية

رأي قانوني حول محاسبة مجرمي الحرب في عهد النظام السابق والعفو العام عن البقية

 

القاضي المستشار انور عبد الله محمد

الواضح ان توتر المشهد بين الفينة والاخرى اسبابه كثيرة ولكن اهمها:
١- شعور الضحية انه لم يتم انصافها سيما وان الكثير لازال يعيش على امل عودة الاحبة وكم هو شعور قاس ان تنتظر خبر او معلومة عن ابوك او اخوك او ابنك ولا يوجد ما يشفي الصدور.
٢- شعور البعض انه مستهدف بالعقاب والانتقام من ولي الدم الذي خسر اهله ورزقه وهذا البعض يعتقد ان صدور عفو عام سيحل المشكلة وان التسامح سيبني الوطن من جديد يعني(( عفا الله عما مضى))
وانا بصفتي رجل قانون واتكلم ضمن هذا الجانب اقول:
١- العدالة الانتقالية تحتاج اولاً الى انصاف الضحية ورجال القانون يعلمون هذه المبادىء البديهية والى الان لم يتم انصاف الضحية وهذا له اسبابه التي يطول شرحها وتفصيلها.
٢- عقلية الانتقام والثأر لن تبني وطن يكون فيه جميع المواطنين سواسية وتحت سقف القانون وقد اكد على ذلك القائد احمد الشرع وهذا امر مهم وايجابي.
٣- اطلاق الكلام دون التوضيح هو امر يخلق حالة التوتر. فمثلا عندما نقول: سيتم محاسبة الجميع سنجد ان القول مطلق وفيه ظلم لاناس ابرياء لان الجميع ليسوا مجرمين بل البعض هم المجرمين.
وايضا عندما نقول: نريد عفواً عاماً سنجد القول مطلق وهذا ظلم فاضح للضحية وهذا لا يجوز.
٤- سنبقى هكذا بين اخذ ورد ولن نصل الى نتيجة والرأي القانوني لدي:
عندما تسمح الظروف القانونية والدستورية يجب اصدار قانون واضح وصريح يُبين الفئة المستهدفة بالمحاسبة وذلك من خلال تشكيل محكمة مع نظام خاص بها وباصول المحاكمات امامها وبقانون واضح يتضمن تعاريف واضحة ومُحكَمة لبيان من هم المجرمين المستهدفين والذين يجب جلبهم امام هذه المحكمة مع العقوبات التي يجب ايقاعها على المجرمين وان تكون هذه المحاكمات علنية وتتضمن كل وسائل العدالة المطلوبة.
عندها سيجد صاحب الدم المكلوم ان حقوقه اضحت مصانة وكذلك من لا يشمله التعريف الوارد بالقانون انه بعيد عن المحاسبة.
وان اعداد هذه القوانين يستلزم وجود وجهود جميع رجالات القانون الكبار وسورية تزخر بهم بالداخل والخارج ولا بأس ان نستفيد من تجارب الاخرين من الدول التي تعرضت لما تعرضنا له وتعافت من اثار الحرب من خلال الاطلاع ومراجعة هذه التجارب على ان يكون اعداد هذه القوانين بإيادي سورية خالصة. وبهذه الطريقة نكون قد نظمنا مسألة هي مصدر قلق وتوتر لدى الجميع. وايضا نبتعد عن اطلاق قوائم واسماء يخشى فيها من الخطأ.
هو رأي علمي قانوني ويمس جانب مهم من حياتنا اليومية ومن الممكن ان نجد له الحلول الناجعة والمرضية للجميع لنلتفت الى بناء سورية الجديدة التي هي بامس الحاجة الى جهود جميع ابنائها.
لكم مودتي وتقديري.

 

 

(اخبار سوريا الوطن 2-صفحة الكاتب)

x

‎قد يُعجبك أيضاً

وزارة الاتصالات تخفض أجور الطيف الترددي للشركات الخاصة بنسبة ‌‏80 بالمئة للسنة الأولى من مدة الترخيص

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات منح تخفيض على أجور استخدام الطيف الترددي لشبكات الاتصالات اللاسلكية wi-fi outdoor في المجال 5 جيغاهرتز بنسبة 80 بالمئة من التعرفة ...