رؤية استراتيجية لتطوير عمل المصالح العقارية.. قطماوي تقديم الدعم وتبسيط الإجراءات لرفع سوية الخدمات

العمل على أتمتة الصحائف العقارية، ومنح وتوثيق القيود والعقود بمديريات المصالح العقارية في المحافظات، مع إحداث مناطق عقارية جديدة، جلّها جهود تبذلها المديرية العامة للمصالح العقارية للحفاظ على الملكية العامة للمواطنين، وهذا يتطلب وضع الخطط والمشاريع التنفيذية لتطوير وأتمتة العمل بالمصالح العقارية، لتطوير أدائها بما ينعكس إيجاباً على تعزيز دورها.

17% إنجاز مشروع أتمتة الصحائف

مدير المصالح العقارية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهندس وضاح قطماوي بين لـ”الثورة” أن نسبة إنجاز أتمتة الصحائف العقارية بلغت 17% في ثماني محافظات، وهي دمشق التي حققت أفضل نسبة إنجاز بلغت نحو 95% ويأتي ذلك كونها أول محافظة بدأت بمشروع أتمتة الصحائف العقارية منذ عام 2014، بالإضافة إلى أن عددا من المحافظات حققت نسباً متفاوتة في كل من: ريف دمشق- حمص- حماة- طرطوس- اللاذقية- السويداء- درعا.
وأشار إلى أن هناك جهوداً كبيرة تبذلها المديرية العامة للمصالح العقارية بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة لبلورة رؤية وطنية واستراتيجية عمل للسير وفق الاستراتيجية العامة للتطوير والتحديث، وهذا يحتم السعي والتصدي لأي معوقات بروح وطنية عالية وإحساس بالمسؤولية لترجمة هذه الرؤية والاستراتيجية إلى برامج ومشاريع وخطط عمل تنفيذية معدة بشكل علمي ومدروس، بغية الإقلاع بتنفيذ تلك الخطط من خلال وضع أطر زمنية وفنية قادرة على الوصول إلى نتائج ملموسة، تنعكس إيجاباً على تقديم الخدمات للمواطنين، ناهيك عن تبسيط إجراءات الحصول عليها وتأمينها لطالبها، كما أنها تؤمن التكامل التقني مع الجهات الحكومية الأخرى في سبيل الوصول إلى بناء الحكومة الإلكترونية.
توثيق الملكية وحمايتها
وأضاف المهندس قطماوي أنه تم مؤخراً عقد اجتماع أقامته وزارة الإدارة المحلية والبيئة، في مبنى المديرية العامة، وكان مشروع أتمتة الصحائف العقارية من أهم المحاور التي ناقشها الاجتماع الذي عقدته الوزيرة للمتابعة وتقديم الدعم وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالمصالح العقارية، والتشبيك مع الجهات المعنية الأخرى، ناهيك عن التأكيد على العمل بجهود حثيثة لرفع سوية الثقة بعد الأعمال الناتجة عن أعمال السجل العقاري ووثائقه ومنها المخططات العقارية، لافتاً إلى أن السجل العقاري في سورية يشكّل الملاذ الآمن للمواطنين في توثيق الملكية وحماية تداولها، وتعززت قيمته المعنوية لدى الجهات العامة والأفراد من خلال القوانين والأنظمة التي تصون الملكية تنفيذاً لما ورد في دستور الجمهورية العربية السورية، كما ويعتبر قيمة وطنية هامة، والحفاظ عليها وتطويرها يعتبر واجباً تقتضيه السيادة الوطنية للدولة، في سبيل حماية الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز التنمية الاقتصادية، فقد أولت الحكومة اهتماماً خاصاً لتطوير عمل المصالح العقارية في توطين التقانات الحديثة بما يحقق الارتقاء بوظيفة السجل العقاري، منوهاً بأن الأعمال الهندسية العقارية التي تعتبر من متممات السجل العقاري، هي بأمس الحاجة لتطوير أدواتها وتكامل مخرجاتها مع القطاعات التنموية الأخرى، إضافة للمعالجات الملحة للأعمال الهندسية.
وأوضح أن أتمتة المصالح العقارية تحقق السهولة في تقديم الخدمة العقارية، لكن هناك أعباء ملقاة على العاملين في هذا القطاع، تتطلب إعادة النظر بحيثياتها للمضي قدماً للمرحلة القادمة، وضرورة العودة للنظر بالتشريعات والأنظمة العقارية، كما من الضروري إعادة هيكلة إجراءات العمل والهياكل التنظيمية والإدارية لرفع سوية تقديمها للخدمات، إضافة لإيجاد المنافذ القانونية لتحفيز العاملين مادياً ومعنوياً كونهم المكون الأساسي للتنفيذ.

ترميم الصحائف العقارية
وحول ملف ترميم “التالف من الصحائف العقارية” خلال سنوات الحرب على سورية، أكد قطماوي أن نسبة إنجاز أعمال إعادة تكوين الصحائف العقارية في محافظات “ريف دمشق- حمص- دير الزور- حلب” جيدة وتتم بشكل تدريجي، وبالنسبة لمحافظة ريف دمشق تتم إعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة في المنطقتين العقاريتين “قصارين شمس، حرستا البصل” التابعتين لمنطقة دوما، وفي المناطق العقارية “زملكا، عين ترما، كفر بطنا، حزة، سقبا، جسرين، افتريس، عربين” التابعة لمنطقة عربين الإدارية.

وأشار إلى أنه تم التصديق على أعمال اللجان الإدارية في جميع المناطق العقارية بريف دمشق باستثناء منطقة زملكا حيث تبلغ الصحائف المتضررة فيها 60% من إجمالي صحائف المنطقة وهي قيد الإنجاز حالياً، وفي محافظة حلب يوجد صحائف عقارية بحاجة إلى إعادة التكوين في كل المناطق العقارية بنسب متفاوتة، وإن نسبة الصحائف المتضررة في المحافظة هو 5 بالمئة من إجمالي الصحائف الموجودة حالياً في مديرية المصالح العقارية بحلب، مع الإشارة إلى وجود صحائف عقارية بنسبة 25 بالمئة من إجمالي الصحائف العقارية في المحافظة خارج السيطرة وسيتم تقدير نسبة الضرر فيها عند استعادتها.
بالنسبة لمحافظة حمص، بيّن قطماوي أنه تم الانتهاء مؤخراً من أعمال إعادة التكوين الإداري في منطقتي كفرلاها وزيتي وسيتم البدء بأعمال التكوين القضائي فيها كما تمت المباشرة بأعمال إعادة التكوين الإداري في المنطقة العقارية تلدو، مؤكداً أنه لا يوجد في المحافظة أي مناطق أخرى بحاجة لإعادة تكوين صحائفها العقارية باستثناء المناطق المذكورة أعلاه.
وأشار إلى أن نسبة الصحائف المتضررة في المناطق الـثلاث هو أقل من 1 بالمئة من إجمالي الصحائف العقارية في المحافظة.
أما في محافظة دير الزور، أوضح أنه يوجد صحائف عقارية بحاجة إلى إعادة التكوين في كل المناطق العقارية بالمحافظة، وبنسب متفاوتة ويتم العمل عليها، مشيراً إلى أن نسبة الصحائف العقارية المتضررة يبلغ نحو 60 بالمئة من إجمال الصحائف العقارية.

نتائج محققة في التحديد والتحرير
وفي السياق ذاته، تطرق إلى أن من أعمال المديرية العامة للمصالح العقارية (التحديد والتحرير)، فقد تجاوز إجمالي مساحة أعمال التحديد والتحرير التي نفذت في العديد من المحافظات الـ 10.311 ملايين هكتار من إجمالي المساحة الخاضعة للتحديد والتحرير والبالغة 10.353 ملايين هكتار بنسبة تنفيذ وصلت إلى 99 %.
كما أوضح أن المديرية تعمل على متابعة الخطط الإنتاجية في أعمال التحديد والتحرير، وأعمال إعداد المخططات الهندسية العقارية في مراحلها المختلفة وفقاً للخطط الموضوعة من قبل دوائر المساحة في المحافظات، علماً أنه تم وضع الخطة المناسبة لأعمال التحديد والتحرير وأعمال إنجاز المخططات وفق الإمكانيات المتاحة.
إضافة مناطق عقارية
وبين المهندس قطماوي أن عدد دوائر السجل العقاري المنتشرة في المحافظات يبلغ 63 دائرة، يتبع لها 126 مكتب توثيق عقاري و14 دائرة مساحة، وتم منذ بداية العام حتى الآن إنجاز أكثر من 158 ألف عقد لدى مديريات المصالح العقارية بالمحافظات، وتجاوز عدد القيود العقارية الممنوحة 489 ألف قيد وعدد البيانات والمخططات أكثر من 66 ألف بيان وعدد التكاليف الفنية 7202 حتى نهاية الربع الأول من العام، بينما بلغ إجمالي الرسوم المستوفاة 17.813 مليار ليرة.
ولفت إلى أنه تم الإعلان عن بدء تقديم الخدمة العقارية للصحائف العقارية التي تمت إعادة تكوينها إدارياً للمناطق العقارية في عين ترما وحزة في محافظة ريف دمشق والميادين شرق واحد والميادين غرب اثنين في محافظة دير الزور، ويجري العمل حالياً على تسجيل قرارات إعادة التكوين الإداري لصحائف العقارات المتضررة في المناطق العقارية في منطقة عياش وحاوي بغلية في دير الزور والمنطقة العقارية كفرلاها التابعة لمحافظة حمص.
فيما أكد أن مديرية المصالح العقارية في محافظة السويداء أعلنت عن إضافة منطقتين عقاريتين مؤتمتة في قنوات ذات الرقم ١٦/٤٦، و١٧/٤٦، لخدمة القيد العقاري المؤتمت اعتباراً من تاريخ ٢٩ تموز لعام ٢٠٢٤، بالإضافة إلى المناطق العقارية السابقة وهي: تل حديد، كون الحصى، ظهر الجبل، السويداء الغربية ٦- ٥- ٤ والسوداء الشرقية، المجيمر، السريحي مصاد، الشبكي، الكسيب، عتيل، اسعنا، رامي، مفعلة، الدور، الطيبة، سالة، ام رواق، الرحى، العجيلات، عرى، جبيب، بوسان، الرشيدة، طربا، قنوات، الأصلحة، الثعلة.
علاوة على ذلك، أشار إلى أن هناك بعض الصعوبات والتحديات التي تواجه هذا المرفق الهام، إذ يتم العمل على تذليلها للوصول إلى تنفيذ خطة التطوير بما تحتويه من خطط وبرامج تفصيلية مصممة وفق الرؤى والاستراتيجيات الموضوعة للانطلاق بمختلف الأعمال بما تنعكس إيجاباً على تحقيق ما يصبو إليه المواطن في توفير الخدمات العقارية.

سيرياهوم نيوز 2_الثورة