syriahomenews أخبار سورية الوطن
أعلن مكتب رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي مساء الاثنين عن نيّته عقد لقاء تشاوري بخصوص مشروع القانون المعدل للجرائم الإلكترونية مع النقابات.
وقبل ذلك تم إعداد سلسلة من اللقاءات التشاورية في عهدة رئيس المجلس أحمد الصفدي شخصيا وبدلا من اللجنة القانونية لمجلس النواب مع إعلاميين وخبراء.
وكان الصفدي قد التقى صباح الاثنين أيضا بمجلس نقابة الصحفيين الذي خرج متفائلا قليلا بإمكانية تعديل وتصويب ثلاثة بنود مثيرة للجدل على الأقل في القانون الجديد.
جرت لقاءات الصفدي مع ممثلي النقابات بصورة مغلقة وبدون تصريحات باستثناء تصريح يتيم لعضو المجلس عمر عياصرة تحدّث فيه عن وعد واحد سمعه النقابيون وهو احترام “وجهات نظر جميع الأطراف”.
تحرّك الصفدي على نحو شخصي في فضاء نقاشات وطنية وشعبية تضمنت الكثير من الشعبويات ووقفات إحتجاجية ينطوي على دلالات بأن رئاسة مجلس النواب استشعرت بخطر الرواية السلبية ضد القانون.
وبسعي نحو الأطراف حسب طبعا وجهة النظر الحكومية لتأزيم النقاشات لأسباب سياسية وليس العكس استشعرت قيادة رئاسة مجلس النواب بأن الفرصة متاحة والهامش متاح لحراك بمعنى الاحتواء ومن طراز إيجابي.
وعلى هذا الأساس يمكن فهم توجّهات التشاور التي يقوم بها الصفدي باسم مجلس النواب بين الفرقاء وإن كانت في أوقات متأخرة.
لكن حراك الصفدي هنا يؤشر على رغبة في مساعدة الحكومة أو القيام نيابة عنها بخطوات كان ينبغي على الحكومة أن تقوم بها أصلا قبل إرسال قانون مجلس النواب علما بأن الحكومة واللجنة القانونية غامرتا معا في تجاهل المُشاورات الطبيعية التي كان ينبغي أن تجري قبل إرسال وتحويل مشروع القانون.
وما يمكن ملاحظته عموما في هذه الجزئية هو أن المشاورات التي بدأ يُجريها الصفدي مع النقابات المهنية تحديدا والمختصة متأخرة قليلا ولا تقع في الواقع ضمن مسؤولية سلطة مجلس النواب.
لكنها إيجابية بكل الأحوال وأهدافها لتفريغ الاحتقان ومنع المزيد من النقاش التأزيمي خلافًا لأن رئاسة مجلس النواب تتحرّك نيابة عن الحكومة وعن اللجنة القانونية في مسار واحد مما يُدلّل على أجندة زمنية ضاغطة بهدف اقرار القانون وبأسرع وقت ممكن خلال دورة استثنائية صيفية للبرلمان، الأمر الذي يعني فعلا بأن هذا القانون وبصرف النظر عن الجدل العاصف لذي يثيره مطلوب وبإلحاح علي مستوى الدولة وليس الحكومة ويحظى فعلًا بصفة الاستعجال كما يُوحي بأن هذا القانون لم يُسحب على الأرجح حتى الآن من قبل الحكومة وأن مجلس النواب يمنحه أيضا صفة الاستعجال وسيعبر به ويمرره في أسرع وقت ممكن.
وهنا برزت التساؤلات حول الأسباب التي منعت اللجنة القانونية من إجراء حوارات مع الجبهات النقابية والمعترضة خصوصا وأن الصفدي اضطر للتدخل شخصيا والقيام بهذه الحوارات ورعايتها والإشراف عليها انطلاقا من موقعه وواجبه فيما لم تقم اللجنة القانونية بتخصيص الوقت الحقيقي لإجراء نقاشات حول قانون مجتمعي يُثير الجدل أصلًا.
والمُلاحظة الثانية تلك التي تقول إن واجب الحكومة كان إجراء مثل هذه الحوارات قبل تحويل نسخة القانون الجديد إلى مجلس النواب بمعنى أن وزارة الاتصال في الحكومة هي المعنية باستضافة الخبراء والجبهات النقابية ونقابة الصحفيين وبقيّة المؤسسات المعنية لإقامة حوار منتج حول هذا القانون قبل اعتماده أملا في تخفيف النقاش والجدل والاعتراض عليه أوّلًا.
وفي الاستثمار ثانيا والاستفادة من أي افكار ومقترحات يمكن ان يطرحها على الحكومة أهل الاختصاص الغاضبون والمُحتقنون الآن والذين يُشاركون الأحزاب السياسية في مخاوفها العلنية على حريات التعبير العامّة في الأردن.
سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم
