بيروت – (أ ف ب) – د ب ا: أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الخميس من القصر الرئاسي اعتذاره عن عدم تشكيل حكومة جديدة في لبنان، بعد تسعة أشهر من تسميته، في خطوة من شأنها أن تعمّق معاناة البلاد الغارقة في أسوأ أزماتها الاقتصادية.
والحريري هو الشخصية الثانية التي كلفها عون تشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت المروّع في الرابع من آب/أغسطس 2020، والذي أدى الى مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، محدثاً دماراً واسعاً.
وقال الحريري إثر لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون لصحافيين الخميس إن الأخير طلب “تعديلات” على الصيغة الحكومية التي اقترحها عليه الأربعاء، اعتبرها الحريري “جوهرية”.
وأوضح أنه اقترح على عون مزيداً من الوقت للتفكير بالصيغة التي اقترحها، لكن الأخير أجابه “لن نتمكن من أن نتوافق”. وأضاف الحريري “لذلك، قدمت اعتذاري عن (عدم) تشكيل الحكومة وليعين الله البلد”.
وفيما يواجه لبنان انهيارًا اقتصاديًا رجّح البنك الدولي أن يكون من بين ثلاث أشدّ أزمات في العالم منذ عام 1850، لم تتمكن القوى السياسية المتناحرة من تشكيل حكومة منذ 11 شهراً.
وأمضى الحريري وعون الأشهر الماضية يتبادلان الاتهامات بالتعطيل جراء الخلاف على الحصص وتسمية الوزراء. ويتهم الحريري عون وفريقه السياسي بالتمسك بالحصول على أكثرية تضمن له حق النقض في القرارات الحكومية، بينما يقول فريق عون إنه يريد فقط أن تعكس الحكومة حجم القوى السياسية الحقيقي ويريد أن يحتفظ بتسمية الوزراء المسيحيين.
والحريري هو ثاني شخصية تعتذر عن عدم تشكيل حكومة، بعد اعتذار مماثل قدّمه السفير مصطفى أديب الذي كلفه عون تأليف الحكومة إثر استقالة حكومة تصريف الأعمال الحالية، بعد أيام من انفجار المرفأ.
ولم تنجح الضغوط الدولية التي مارستها فرنسا خصوصاً منذ الانفجار على الطبقة السياسية في تسريع عملية التأليف، رغم أن المجتمع الدولي اشترط تشكيل حكومة من اختصاصيين تقبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي.
في مواجهة انسداد الأفق السياسي، يتحرّك المجتمع الدولي للضغط على الطبقة السياسية. وأعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع الإثنين توجّها لفرض عقوبات على قادة مسؤولين عن التعطيل قبل نهاية الشهر الحالي.
– مهمة صعبة –
ومن شأن اعتذار الحريري، الذي يعدّ الزعيم السني الأبرز في البلاد أن يفاقم من حالة الشلل السياسي في البلاد على وقع الانهيار المتسارع.
وفي لبنان، حيث النظام السياسي يقوم على توزيع المناصب الرئيسية على الطوائف، يعود منصب رئيس الوزراء للطائفة السنية.
ويتعين على عون أن يحدد في الأيام المقبلة موعداً جديداً لاستشارات نيابية ملزمة من أجل تكليف شخصية جديدة تأليف الحكومة، في مهمة لن تكون سهلة على الإطلاق ومن شانها أن تزيد الانقسام بين القوى السياسية المتناحرة أساساً.
ومن شأن الفراغ السياسي أن يعمّق معاناة اللبنانيين أكثر فأكثر، على وقع الانهيار الاقتصادي المتسارع والذي يترافق مع تدهور جنوني لقيمة الليرة وأزمة وقود ودواء وساعات تقنين في الكهرباء تصل الى 22 ساعة. وترفع القطاعات تدريجياً صوتها مطالبة بدعمها لتقوى على تقديم الخدمات.
ومنذ انفجار المرفأ الذي فاقم الانهيار الاقتصادي، يقدم المجتمع الدولي مساعدات إنسانية مباشرة الى اللبنانيين عبر منظمات المجتمع المدني ومن دون المرور بمؤسسات الدولة. وتعتزم فرنسا والأمم المتحدة تنظيم مؤتمر دعم إنساني في الرابع من الشهر المقبل، هو الثالث منذ الانفجار.
وتبدو الأزمة الراهنة مرشحة للتفاقم مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ. وينفذ أهالي الضحايا منذ أيام تحرّكات شعبية غاضبة مطالبين البرلمان برفع الحصانة عن ثلاثة نواب، شغلوا مناصب وزارية سابقاً، والجهات المعنية بمنح الإذن لملاحقة قادة أمنيين، طلب المحقق العدلي استجوابهم في قضية المرفأ.
ولم يصل القضاء بعد الى أي نتيجة حول من يتحمّل مسؤولية حدوثه، علما أن المؤشرات واضحة الى أن الإهمال لعب دوراً كبيرا في انفجار مواد خطرة مخزنة عشوائياً.
من جهته ذكر بيان من مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أن رفض الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية ولفكرة التشاور معه لإجراء أي تغيير في الأسماء والحقائب، يدل على أنه اتخذ قرارا مسبقا بالاعتذار ساعيا إلى إيجاد أسباب لتبرير خطوته.
وأضاف البيان” وذلك رغم الاستعداد الذي أبداه رئيس الجمهورية لتسهيل مهمة التأليف إدراكا منه لدقة المرحلة والتزاما منه بضرورة الاسراع في تأليف حكومة قادرة على الاصلاح، فضلا عن الالتزام بما أبلغه رئيس الجمهورية إلى سائر الموفدين الإقليميين والدوليين الذين زاروا لبنان في الايام الماضية والمراسلات التي تلقاها من مسؤولين عربا وأجانب”، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وأوضح البيان أنه “بعد اعتذار الرئيس المكلف، سيحدد رئيس الجمهورية موعدا للاستشارات النيابية الملزمة بأسرع وقت ممكن”.
وذكر البيان أن الرئيس عون شدد على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقا “إلا أن الرئيس الحريري رفض أي تعديل يتعلق بأي تبديل بالوزارات وبالتوزيع الطائفي لها وبالأسماء المرتبطة بها، أو الاخذ بأي رأي للكتل النيابية لكي تحصل الحكومة على الثقة اللازمة من المجلس النيابي، وأصر على اختياره هو لأسماء الوزراء”.
من جهتهم أقدم عدد من الشبان عصر اليوم الخميس على تحطيم محتويات عدد من المطاعم والمقاهي في مدينة صور جنوب لبنان بعد اعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة ، حسبما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.
وفي مدينة صيدا جنوب لبنان قطع عدد من المحتجين الطريق عند ساحة الشهداء في المدينة بحاويات النفايات والعوائق، احتجاجاً على الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، بعدما تخطى عتبة العشرين ألف ليرة لأول مرة. واحتجاجا على تأزم الوضع السياسي والمعيشي في البلاد من دون إيجاد حلول.
ومن جهته اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الخميس في الأمم المتحدة أن اعتذار سعد الحريري عن عدم تشكيل حكومة في لبنان يشكل “فصلا مأسويا إضافيا في عجز المسؤولين اللبنانيين عن إيجاد حل للأزمة (…) في ظل الواقع الاقتصادي والاجتماعي” في البلاد.
وقال لودريان “إن هذا التدمير الذاتي المستمر شهد للتو فصلا جديدا ولكن لا يزال الوقت متاحا للنهوض مجددا. هذا الأمر يضع المسؤولين السياسيين اللبنانيين أمام مسؤولياتهم”، مبديا أسفه لاتخاذ الحريري قراره قبل أيام من الذكرى الأولى للانفجار المروع في مرفأ بيروت في الرابع من آب/اغسطس 2020.
بدورها، أبدت الأمم المتحدة أسفها لاعتذار الحريري، وقالت متحدثة باسم المنظمة “نأسف لعدم تمكن المسؤولين اللبنانيين من الاتفاق على تأليف حكومة جديدة. نكرر دعوتنا القادة السياسيين للبلاد إلى التفاهم سريعا على تشكيل حكومة جديدة تستطيع مواجهة التحديات الكثيرة في البلد”.
سيرياهوم نيوز 6 – رأي اليوم