syriahomenews أخبار سورية الوطن
أصدر المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء اليوم قراراً باعتماد نظام استخدام التطبيق الالكتروني لنقل الركاب متضمناً شروط الترخيص للشركات الراغبة بالعمل في هذا المجال، والشروط الواجب توافرها بالمركبة وبالسائق، وشروط تقديم الخدمة وآليات تحديد الأجور وآليات مراقبة العمل والمخالفات وغيرها.
حيث يشترط للشركة التي ترغب بالحصول على ترخيص لنقل الركاب من خلال نظام التطبيق الالكتروني التقيد بالشروط المحددة من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، والمنصوص عليها في الترخيص النمطي لتطبيق نقل الركاب، ويضاف إليها، أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً مؤسساً في سورية وفق أحكام قانون الشركات، وأن يحصل على سجل تجاري متضمناً نشاط تقديم خدمة نقل الركاب من خلال نظام التطبيق الالكتروني، كما يجب أن يكون لديه عقار مملوك أو مستأجر أو مستثمر ومرخص أصولاً من قبل الوحدة الإدارية المختصة لممارسة نقل الركاب وفق نظام التطبيق الالكتروني، وألا يكون من العاملين في الدولة؟ وإثبات ذلك من خلال تقديم وثيقة غير موظف، وألا يكون محكوماً بجرم شائن بموجب خلاصة سجل عدلي يثبت ذلك، وأن يُعين طالب الترخيص كادراً إدارياً مؤلفاً من مدير يحمل شهادة جامعية كحد أدنى، ومحاسب للقيام بتنظيم أمور الشركة المالية، وعدد كاف من الفنيين المختصين في مجال تقديم خدمة التطبيق الالكتروني، إلى جانب تحديد أسماء المخولين بالتوقيع ونماذج عنها وفق السجل التجاري، وصور البطاقة الشخصية للأشخاص الواردة أسماؤهم بالسجل التجاري مدون عليها عناوينهم.
ومن الناحية الفنية يشترط لاستخدام التطبيق الالكتروني لنقل الركاب الالتزام بالمواصفات الفنية التي تحددها الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على أن يتم تزويد وزارة النقل على الأقل باسم التطبيق باللغة العربية، والتطبيق الالكتروني الخاص بالبرامج والأنظمة التي يعمل عليها التطبيق، وشعار التطبيق بشكل واضح، والنطاق الجغرافي للترخيص ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية، ونظام شكاوى يتضمن ضوابط تقديم الشكوى ومعالجتها.
ومن الشروط المطلوبة والواجب توافرها في المركبة عند التصريح أن تكون جاهزة فنياً على أن تخضع للفحص الفني لدى مديرية النقل للتأكد من أنها مطابقة لقيودها المحفوظة لدى وزارة النقل قبل الحصول على التصريح، وأن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول، وألا يزيد عمر المركبة على عشرين سنة من تاريخ الصنع، وأن تكون مؤمنة تأميناً إلزامياً وفقاً لأحكام نظام التأمين مطابقاً للتأمين المفروض على المركبة العامة من نفس الفئة، وأن تحمل ملصقاً خاصاً أو شعاراً يظهر بشكل واضح، وأن تلتزم الشركة المرخص لها بتزويد المركبات بجهاز تحديد الموقع اللازم لتتبع المركبة وفق ضوابط الهيئة.
كذلك بالنسبة لمقدم الخدمة (سائق المركبة) يجب أن تتوافر فيه شروط محددة هي أن يكون مالكاً للمركبة، وأن يكون سوري الجنسية أو من في حكمه، وألا يكون محكوماً بجرم شائن بموجب خلاصة سجل عدلي يثبت ذلك، وأن يحمل إجازة سوق تخوله قيادة المركبة.
وجاء في قرار اعتماد نظام استخدام التطبيق الالكتروني لنقل الركاب أن يتم تشكيل لجنة في وزارة النقل برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية ممثلين عن وزارات (الداخلية والإدارة المحلية والبيئة، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والاتصالات والتقانة) والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لدراسة الموافقة على الترخيص للشركات، كما حظر القرار نقل الركاب من خلال استخدام التطبيق الالكتروني إلا بعد الحصول على الترخيص والتصريح اللازم وفق أحكام هذا النظام.
وتضمن النظام جملة من الالتزامات الواجب التقيد بها من قبل المرخص له وهي تقديم إشعار بإيداع كفالة مصرفية غير مشروطة باسم وزارة النقل لدى أحد المصارف المعتمدة من المصرف المركزي في سورية بقيمة 10 ملايين ليرة سورية سارية المفعول لمدة سنة، وتجدد سنوياً قبل شهر من انتهاء هذه المدة، واعتبار الترخيص شخصياً ولا يجوز التنازل عنه بشكل مباشر أو غير مباشر، أو إدخال شركاء، أو تغيير موقعه الجغرافي إلا بموافقة مسبقة من قبل وزارة النقل أو الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وتجديد الترخيص سنوياً بناء على طلب المرخص له، على أن يقدم طلب تجديد الترخيص خلال 30 يوماً قبل انتهاء مدة سريان الترخيص.
وحدد القرار الحالات التي يتم فيها إلغاء التصريح الحاصل عليه مقدم الخدمة وهي في حالة وفاة مقدم الخدمة أو إدانته بجرم شائن أو عدم تلبية المركبة المصرح عنها لشروط أو متطلبات الحصول على التصريح، أو انتهاء مدة سريان رخصة سير المركبة دون تجديد أو تأمين أو إجازة سوق، أو الإخلال بأي شروط أو متطلبات محددة في نظام استخدام التطبيق الالكتروني لنقل الركاب ولا سيما فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في مقدم الخدمة (سائق المركبة)، أو في حال بيع المركبة.
وتضمن القرار العلامة الإيضاحية الخاصة بالشركة ) اسم التطبيق، وكيفية وضعه على المركبة وشروط تقديم الخدمة، إضافة إلى شرط يطلب التزام المرخص له بتقديم أسس وآلية احتساب واضحة لأجور النقل إلى وزارة النقل أو الهيئة الناظمة للاتصالات تفصيلياً تراعي أي تصنيفات لمقدم الخدمة إن وجدت ليتم اعتمادها (أجور الخدمة، وأجور النقل) مع أحقية اللجنة المشكلة من قبل وزارة النقل ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإجراء أي تعديلات على أجور النقل قبل البدء بتقديم الخدمة، والتزام الشركة بالعمل بها.
وفي كل هذا يخضع المرخص له إلى رقابة وإشراف الهيئة الناظمة للاتصالات ومقدمي الخدمة والمركبات إلى رقابة وإشراف وزارة النقل.
كما تم تحديد الحالات التي يجوز فيها لوزارة النقل والهيئة الناظمة للاتصالات إيقاف (تجميد) نشاط الشركة المرخص لها، أو إيقاف التعامل مع مقدمي الخدمة فيها، كما تم تحديد الحالات التي يحق فيها للوزارة والهيئة اتخاذ الإجراءات المناسبة عند الإخلال بأحد شروط وضوابط النظام.
ويتحمل المرخص له جميع الضرائب والرسوم الناجمة عن تنفيذ الترخيص الممنوح له، ولا تحرر الكفالة المصرفية عند انتهاء الترخيص أو إلغائه إلا بعد الحصول على براءة ذمة من الوزارة أو الهيئة ومديرية المالية المختصة
سيرياهوم نيوز 6 – الثورة
