رئيس الفيفا يواجه إجراءات جنائيّة

أعلن نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاسكتلندي ألاسدير بيل أمس أن رئيس الاتحاد، السويسري جاني إنفانتينو الذي يواجه إجراءات جنائية في بلده منذ الخميس الماضي، سيحترم أي قرار للجنة الأخلاقيات في الهيئة الكروية العليا. وأكّد بيل أنه لا يوجد له «أي دليل على سلوك جرمي أو غير أخلاقي لإنفانتينو» مشدداً على أنه ليس «لديّ أي شك في أن جاني إنفانتينو سيحترم أي قرار للجنة الأخلاقيات». وكان الفيفا قد أعلن أن إنفانتينو سيبقى في منصبه على الرغم من التحقيق الجنائي بحقه لتواطؤ وسلوك جرمي على خلفية اجتماعاته بالمدعي العام المستقيل مايكل لاوبر.

ولم يذكر الفيفا إذا ما كانت لجنة الأخلاقيات التي تتولى مسؤولية الأمور القضائية الداخلية، قد بدأت بالفعل باتخاذ إجراءات ضد إنفانتينو. وأعلن القضاء الخميس الماضي في بيان أن المدعي الخاص ستيفان كيلر «توصل إلى استنتاج مفاده أن هناك دلائل على سلوك جرمي» يحيط بالاجتماعات بين إنفانتينو ولاوبر ورينالدو أرنولد، صديق الطفولة لرئيس فيفا والذي أصبح المدعي العام الأول لمنطقة هو-فاليه. وتشمل المخالفات أيضاً «إساءة استخدام الوظائف العامة وخرق السرية الرسمية ومساعدة المخالفين والتحريض على هذه الأفعال».
وأوضح بيل أنه «لا توجد أدلة واقعية» تبرر فتح الإجراءات، «ما لم يصبح الاجتماع مع المدعي العام جريمة».
وقال: «سيتعين على لجنة الأخلاقيات أن تجري تحليلها الخاص وتتخذ قرارها الخاص وفي كل حالة، يجب عليها تقييم إذا ما كانت هناك أية عناصر خطيرة يمكن أن تبرر الإيقاف».
ورداً على سؤال حول غياب إينفانتينو خلال المؤتمر، أكد بيل أن رئيس الفيفا سيكون «متاحاً وسيتحدث إلى وسائل الإعلام من أجل تبرئة اسمه».
وأضاف بيل الذي يعمل في مجال المحاماة: «الفيفا مثل السيد إنفانتينو ليس لديه ما يخفيه، نريد أن نكون شفّافين».

لا يوجد أيّ دليل على سلوك جرمي أو غير أخلاقي لإنفانتينو

وكان لاوبر قدّم استقالته في 24 تموز/يوليو، بعدما كان في مرمى النيران لعدة أشهر بسبب طريقة تعامله مع تحقيقات فضيحة الفساد في الاتحاد الدولي والتي عُرفت باسم «فيفاغيت».
وتمّ الكشف عن العديد من الاجتماعات غير الرسمية بين لاوبر وإنفانتينو بين عامَي 2016 و2017 في الصحافة، بما في ذلك عن طريق «فوتبول ليكس» في عام 2018، ما أثار الشكوك في تواطؤ محتمل مع الفيفا. وأوقفت لجنة الأخلاقيات في الفيفا في السنوات الأخيرة، العديد من الشخصيات النافذة في عالم كرة القدم بإخضاعها للإجراءات القانونية.
في خريف عام 2015، تم إيقاف الرئيس السابق السويسري جوزيف بلاتر ثم رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال بلاتيني مؤقتاً لمدة 90 يوماً بعد الاستماع إليهما في تحقيق قضائي سويسري (بلاتر كمدعى عليه وبلاتيني كشاهد مساعد) بتهمة دفع مليونَي فرنك سويسري (1,8 مليون يورو) من الأول إلى الثاني. ثم أُوقف بلاتر لست سنوات وبلاتيني لأربع سنوات.
كما تم إيقاف الأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالك، المشتبه في تورطه في قضية إعادة بيع التذاكر في كأس العالم 2014، مؤقتاً في أكتوبر 2015 لمدة 90 يوماً، حتى قبل بدء الإجراءات القانونية، قبل أن يُمنع من ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم لمدة عشرة أعوام.
كذلك يمكن أن يكون إنفانتينو، وهو عضو في اللجنة الأولمبية الدولية منذ كانون الثاني/يناير الماضي، موضع إجراءات من قبل لجنة الأخلاقيات التابعة للهيئة الأولمبية التي تتخذ من لوزان مقراً لها.
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في ردّ على سؤال لوكالة فرانس برس، إن رئيسة لجنة الأخلاق والامتثال، الفرنسية باكيريت جيرار زابيلي «تتابع الوضع ولا يمكنها التعليق أكثر في هذه المرحلة»، مشيرة إلى أن فرضية البراءة تسود.

(سيرياهوم نيوز-الاخبار)