وصلنا الرد التالي من الدكتور سلمان ريا رئيس مجلس ادارة غرفة الملاحة البحرية السورية الذي صدر قراراً بحله اول امس :
السيد رئيس تحرير موقع “سيرياهوم نيوز” المحترم
إشارة لما نشر على موقعكم بتاريخ 24-11-2023 تحت عنوان :
” وزير النقل يحل مجلس إدارة غرفة الملاحة البحرية السورية نتيجة استقالة أكثر من نصف أعضاء المجلس” أود أن أوضّح لكم مايلي:
إن السبب الرئيسي المزمن والذي ما زال قائماً هو عقد استثمار “نادي غرفة الملاحة البحرية السورية”ولا بأس أن أذكر بعض التفاصيل المتعلقة به وبمستثمره الذي أصبح في دورة المجلس الحالية نائباً لرئيس الغرفة:
1- تم إبرام العقد لأول مرة بتاريخ 27/4/2014 لمدة خمس سنوات ميلادية للمطعم مع اسمه التجاري أعلاه بكافة موجوداته ومعداته الموجودة في ملحق العقد بمبلغ 600 ألف ليرة عن السنة الأولى و750 ألف ليرة عن كل سنة من السنوات الأربع الباقية.
2- في العام 2016 حصل خلاف بين الغرفة والمستثمر حول التعدي على القسم الشرقي من السطح من قبل المستثمر وعدم التزامه بالاسم التجاري حيث قام بتغيير اسمه إلى (سيلين).
3- بقي الخلاف قائماً حتى انتخاب مجلس جديد عام 2019، حيث تم إبرام عقد استثمار مع نفس المستثمر بتاريخ 4/8/2019 ولمدة عشر سنوات ميلادية وببدل سنوي قدره واحد مليون ليرة سورية في السنة، أي ما يعادل 83 ألف ليرة في الشهر،علماً أن مساحة المبنى تبلغ نحو /200/م2، للمطعم مع المطبخ وجميع أدوات المطعم حتى الملاعق والصحون، بالإضافة إلى السطح، والعقد غير خاضع لقانون الإيجار أو التخمين.
4- اعترض نائب رئيس المجلس السابق وخازن الغرفة على ذلك العقد، وبعد الأخذ والرد والشكاوى والخلافات والمشاحنات تم إعفاء الخازن من مهامه وصولاً إلى فصله من عضوية مجلس الإدارة وعضوية الهيئة العامة لاحقاً.
5- حاول مجلس إدارة الغرفة الذي أرأسه والمنتخب مطلع العام الحالي معالجة شروط عقد الاستثمار المجحفة بحق الغرفة وأعضائها بطريقةودية، واتخذنا قراراً بالإجماع تضمن الذهاب إلى التحكيم حسب القانون/4/ لعام 2008، وعلى أن يتم تعيين المحكمين خلال أسبوعين، إلا أن نائب رئيس الغرفة (المستثمر) تنصّل من الأمر رغم موافقته على قرار التحكيم الذي اتخذه المجلس بحجة أنه وافق بصفته نائباً لرئيس الغرفة وليس بصفته مستثمراً للنادي!.
6- بعد ذلك تدخلت اليد الخفية لصالح المستثمر، حتّى تمكنت من حلّ مجلس الإدارة حيث تم تقديم طلبات الاستقالة إلى الوزارة مباشرة من قبل أكثر من نصف اعضاء المجلس -حسب ماورد في متن القرار- وصدر القرار في نفس يوم تسجيل طلبات الاستقالة في الوزارة مباشرة دون مرورها على الغرفة.
وبناءً على ما تقدم فإنني أؤكد لكم ولكل أعضاء الهيئة العامة أن السّر فيما حصل يكمن في عقد استثمار النادي (المطعم) ومستثمره ومن وقف معه خلافاً لمصلحة الغرفة وليس لأي أمر آخر، علماً أن جميع قرارات مجلس الإدارة كنا نتخذها بالاجماع و بتوقيع الأعضاء. وإنني على استعداد لتقديم كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بما ورد متمنياً لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة القادم النجاح وعدم الوقوع في نفس المطب.
رئيس مجلس الإدارة الذي تم حلّه
د.سلمان ريّا
سيرياهوم نيوز 2