“رجال آلية”

أعادت القرارات الصادرة مؤخراً الحضور القوي لمؤسسات الدولة في ضبط حالات التلاعب بسعر الصرف والمتاجرة بالمشتقات النفطية والمواد المدعومة، وكذلك حالات التهرب الضريبي في عمليات البيوع العقارية، وسيكون لتطبيق قانون حماية المستهلك الوقع الأكبر عند شريحة المواطنين، لأن القانون بعقوباته وروادعه الشاملة للمتلاعبين بالأسعار والأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق جاءت قاسية، ويُحسب لها ألف حساب مَن يفكر بالمخالفة.
مع التوجه للتوسع في اعتماد المعاملات الإلكترونية في تقديم الخدمات بدأت حلقات الفساد والتسلط والمتاجرة تختفي، وبات الوضع أكثر انضباطاً وأكثر احتراماً للمواطن، وتقلصت عمليات سرقة الدعم الذي تقدمه للمواطنين رغم ظروفها الصعبة، كما انكشف الدور السلبي الذي لعبته الجهات التي نصّبت نفسها إشرافية على الجهات المقدمة للخدمات، فحصدت من جيوب الناس وهيبة الدولة وكرامات المواطنين.
الأمور ستذهب إلى ضبط أكبر مع مزيد من تطبيق خطوات التعامل الإلكتروني، وفيما لو حسم موضوع توزيع الخبز عن طريق الرسائل، ولحقه توزيع المازوت المقرر اعتماد الرسائل لتوزيعه بداية تموز القادم، فإن كثيراً من الوقت والنفقات والمعاناة سيتم إزاحتها عن كاهل المواطن، وسيخفف الكثير من الأعباء التي تتحملها الدولة.
أمام الحكومة عمل كبير لإنجاح عملية التعامل الإلكتروني، يتلخص بأتمتة البيانات والمعلومات وإنجاز البنى التحتية اللازمة وإعداد الكوادر البشرية المدربة لاستقبال البيانات المرسلة، وعلى الحكومة إنجاز عمليات الفوترة وتطبيقاتها، وكذلك الأمر البيان الجمركي وكافة البيانات التي تصدرها الجهات العامة، ويجب أن تكون آليات الوصول إلى البيانات سهلة وواضحة، وحتى البدل المالي لكل خدمة يجب أن يكون واضحاً لمنع وجود أي ثغرة للابتزاز.
استعادة هيبة المؤسسات وثقة المواطن بها ينطلق من إبعاد الجهات الإشرافية التي تتدخل بكل التفاصيل، ولا تتحمل أي مسؤولية ودفعها للقيام بواجباتها، فرئيس البلدية وأمين الشعبة ومدير المنطقة والأجهزة والجهات الأخرى لديها واجبات في جبهات أخرى يعاني المواطن غيابها.

(سيرياهوم نيوز-الثورة٢٠-٤-٢٠٢١)