بقلم:م.نضال رشيد بكور
السادة رئيس واعضاء اللجنة العليا للانتخابات المحترمون:
نقدم لكم قراءتنا للمرسوم الصادر عن السيد رئيس الجمهورية ، المتضمن تنظيم المسار الانتخابي في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ سوريا.
ونُقدّر الجهد الذي تبذلونه في هذا الاتجاه ، ومن منطلق الحرص على بناء مسار انتخابي عادل وتمثيلي
نضع بين أيديكم الملاحظات التالية ، التي تمثل خلاصة قراءة دقيقة للمرسوم ، واستماع عميق لصوت الشارع السوري في الداخل والخارج:
• التمثيل العادل ليس خياراً ، بل واجب دستوري.
• إنّ العدالة في توزيع المقاعد بين المحافظات يجب أن تستند إلى معايير سكانية موثقة وشفافة ، لا إلى تقديرات سياسية ظرفية.
• فالمقاعد ، مهما كان عددها ، يجب أن توزع بحسب عدد السكان وهذا مبدأ لا يحتمل التأويل.
• العدالة في التمثيل لا تتحقق من خلال محاصصات أو ترضيات.
• اللجنة العليا يجب أن تكون صورة مصغّرة عن الوطن بكل مكوناته ، لا انعكاساً لمعادلات ضيقة.
• فالمحاصصة لا تبني شرعية ، بل تؤسس لإقصاء جديد.
• الغموض في تشكيل الهيئة الناخبة لا يبني ثقة.
إن منح اللجنة صلاحية شبه مطلقة دون تحديد واضح للمعايير أو الآليات ، يُشكّل ثغرة قانونية خطيرة.
لذا نطالب بإصدار تعليمات واضحة وعلنية حول:
• معايير اختيار أعضاء الهيئات الناخبة
• آليات الترشيح والتزكية والمراجعة
• ضمانات منع الاحتكار أو التمييز
• ضمان حق الاعتراض قبل صدور قرار اللجنة العليا وتسمية أعضاء مجلس الشعب
من يختار من يختار … باسم الناس ، قد يُحكم السيطرة على النتائج ، لكنه يفقد المعنى الحقيقي للتمثيل الوطني.
نحن اليوم أمام حلقة مغلقة ، لا تعكس الإرادة الشعبية.
• هل تم توزيع المقاعد على أسس علمية؟
• هل استند التوزيع إلى دراسة ديموغرافية حديثة؟
• أم إلى ضرورات أمنية أو سياسية؟
• وما المرجعية المستخدمة لتحديد تمثيل كل محافظة؟
• إن غياب معيار العدالة السكانية يُنتج شعوراً بالتهميش ، ويُكرّس الإقصاء السياسي.
• نقترح اعتماد إحصائية ديموغرافية محدثة أو موثقة ، تكون مرجعاً ثابتاً لتوزيع المقاعد.
• السوريون في الخارج: هل سقط حقهم في التمثيل؟
• نقترح تشكيل لجنة فرعية خاصة لهم ، تضمن مشاركتهم العادلة في تشكيل الهيئات الانتخابية.
فهم ليسوا مجرد مغتربين ، بل شريحة فاعلة من أبناء الوطن ، ويجب أن يكون لهم صوت في صنع القرار.
• العدالة لا تُستدعى يوم الاقتراع فقط ، بل تُبنى من لحظة تشكيل الهيئات الناخبة.
• فالتمثيل ليس هبة بل حق.
• والانتخاب ليس مجرد إجراء ، بل تعبير عن السيادة.
• الخلاصة:
• نحن أمام لحظة اختبار لمصداقية الانتقال السياسي.
• العدالة تبدأ من لحظة التأسيس ، لا من يوم الاقتراع.
نناشدكم أن تكونوا في مستوى هذه اللحظة التاريخية
فأنتم لا تديرون اقتراعاً ، بل تبنون ثقة شعب طال انتظاره
فإن لم تُؤسس اللجنة العليا لانتخابات عادلة وشفافة ، فإنها تُفرغ العملية من معناها الوطني.
مع فائق الاحترام والتقدير
25 / 6 / 2025
(موقع أخبار سوريا الوطن-٢)