*كتب:عامر شهدا لقد وعدت بنهاية المقال السابق ان اكتب عن الآلية الصحيحه لسياسة رفع الدعم عن السلع الاساسيه . ان آلية رفع الدعم تعتبر من الامور المعقدة في الاقتصاد ولها مقوماتها وتحتاج الى تحضير كبير وخبرة اقتصادية متميزة فمن خلال ما نلمسه على ارض الواقع نحن نفتقر لهذه الخبره التي يجب ان يمتلكها من يقوم بتنفيذ هذه الآليه . وبشكل عام يجب ان تتصف هذه الآليه بالتالي : اولا : التدرج في تنفيذ عملية رفع الدعم وان لا تحدث بشكل مفاجئ. يسبق التنفيذ نشر جدول زمني لا يتجاوز ال١٨ شهرا على ان يتم تقييم كل مرحلة بشكل مفصل للانتقال للمرحلة التاليه .في الواقع انتم رفعتم الدعم عن بعض المواد وكانت النتائج سلبيه جدا على الاقتصاد الواقع خير دليل . ثانيا : التحضير لاحداث آليات أخرى للتعويض وبشكل مؤقت لبعض الشرائح عن آثار رفع الدعم . ثالثا : تحقيق وبشكل مسبق وفورات في الموازنه العامه من أجل أحقاق التوازن في معدلات الرواتب والاجور . هذه الوفورات تقلص بشكل كبير العجز اولا . وتحقق موارد نتيجة الانتاج . وهذا غير متوفر حاليا فبالأمس اعلنت الماليه عن طرح اسناد حكومية بقيمة ٢٠٠ مليار .هذا الامر سيشكل عبء على الموازنه مع الاشاره الى اننا اذا قمنا بأعطاء فرصة لوزارة الماليه اعتقد انها ستحقق شيء يخفف من رقم العجز الهائل بالموازنه . رابعا: ايجاد نظام عمل يعنى بالعاطلين عن العمل بشكل عادل .اين هو هذا النظام واين هي قاعدة بيناته واين هو صندوقه . ٥خامسا :احداث نظام تأمين اجتماعي يتم رفده بالموارد المادية من قبل الحكومة . نحن في طور احداث هذا النظام ووزارة الماليه تسعى لهذا لكن يلزمه وقت كي يتم انجازه بشكل يستطيع ان يقف بوجه تداعيات رفع الدعم وبالتالي يلزمه موارد اين هذه الموارد . سادسا : البدء بمشروعات كبيره (ولو كانت غير منتجه ) وذلك بهدف أستقطاب اكبر عدد من الايدي العامله نسألكم اين هذه المشروعات ؟ سابعا: عدم التخوف من التضخم في حال انجزنا البنود السته السابقه وفي حال اتخذت الاجراءات المناسبه نحن لم ننجز ولكننا قيد الانجاز لمفصل بسيط . ثامنا : رفع مستوى الرواتب والاجور بالرغم من الاثار التضخميه لذلك .الم تعلنوا ان زيادة الرواتب لن تؤثر على نسب التضخم . احداث التضخم يجب ان يسبقه دعم الانتاج الصناعي والزراعي . لا نزال نعالج مشكلة الحمضيات وبرزت مشكلة الدواجن والبيوت الزراعيه . الانتاج في ادنى مستوى والمنظومة الزراعيه شبه منهاره . تريثوا تاسعا: الزام القطاع الخاص على رفع مستويات الرواتب والاجور بنفس نسبة المستوى العام للدخل الحقيقي . نسألكم هل لدى القطاع الخاص امكانيه للقيام بذلك . وهل وصل لمرحلة الكفاية الانتاجيه وسهولة التصريف والتصدير وخفض التكاليف هل البنى التحتيه اللازمه للانتاج سليمه ماذا عن الطاقه ؟ عاشرا : أستيراد المنتجات الأساسيه من قبل الدولة بشكل مؤقت وبيعها بأسعار التكلفة اذ ان الحكومة تستطيع الشراء بأسعار أقل . نذكركم انه تم الالتفاف على الحصار والبنوك معاقبه ومؤسسات الدولة المعنيه غير قادرة على ذلك بظل العقوبات .وبالتالي بالامس كانت المستشارة الرئاسيه تشير لخطط سرية للالتفاف على العقوبات وهذا له مؤشرات ؟ الامور التسعه اعلاها تتطلب تكاليف عاليه ووضعنا الحالي الاقتصادي والمالي غير قادر على النهوض بها . وعدم الاهتمام بها سيقودنا الى كارثه . نناشدكم بالله التروي والتريث . ولا تهدوا اعدائنا أنتصارا بمعركه عليكم الصبر . فرفع الدعم بالوقت الحالي سيكلف الدولة اضعاف ما سيوفره على الخزينه . العقلانيه مطلوبه وبالذات عندما يكون الامر متعلق بلقمة المواطن . دمتم بخير نتمنى ان نجد من يسمع ويقرأ.
(سيرياهوم نيوز-صفحة الكاتب20-1-2022)