syriahomenews أخبار سورية الوطن
عاد الوفد الاردني المشترك بين القطاعين العام والخاص بحصيلة لم يكشف النقاب عنها بعد زيارة مهمة ونادرة استمرت لثلاثة ايام شارك فيها مع العاصمة العراقية بغداد نخبة من الوزراء ورموز القطاع الخاص في الاردن.
ولاول مرة تقريبا تعقد مشاورات بين وزراء وممثلين للقطاعات الصناعية والتجارية وحتى الانشائية لاردنيين مع نظراء لهم في الجانب العراقي بالتوازي مع استمرار الاتصالات والمشاورات السياسية ذات الصلة بمشروع التكامل الثلاثي بين الاردن ومصر والعراق.
ويبدو جليا هنا ان الحدود الفاصلة ما بين المفاصل السياسية الاساسية في مشروع التكامل الثلاثي وما بين انطلاق الاجتماعات الوزارية المكثفة بين الاردن ومصر والاردن والعراق من جهة اخرى لا تزال غير واضحة هنا ولا المسافات والحدود، الامر الذي يسمح بطبيعة الحال ليس للاجندات فقط.
ولكن للسيناريوهات المتعددة بالبروز في الوقت الذي يسعى فيه القطاع الخاص الاردني وعبر دعم من رافعة القطاع العام لاقتناص ما يمكن اقتناصه من السوق العام العراقية على شكل عقود تجارية وتعاون في مجال الطاقة والنفط والنقل التجاري والبحري أو حتى على شكل المشاركة في حصة اعادة الاعمار حيث يشهد العراق مشاريع عملاقة في مجال الانشاءات على امل التعافي بعد سنوات طويلة من الحرب.
وتراس الوفد الاردني الذي زار العراق وبقي في بغداد لثلاثة ايام عمليا وزير الاشغال الاردني المهندس يحيى الكسبي وكان بمعيته وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي اصافة الى نحو ١١ ممثلا لقطاعات التجارة والانشاءات في الاردن.
وتظهر طبيعة تركيبة الوفد الاردني الذي زار بغداد وحاول التقاط ما تيسر له من اسواقها العريضة او اجراء مشاورات ومذكرات تفاهم بان الاهداف الاردنية المرتجاه تتعلق بتفعيل بنود التجارة البينية والحدودية الى حد ما والبحث عن مشاركة قطاعات الهندسة والانشاءات والمقاولات الاردنية والبحث عن مساهمة هذه القطاعات في السوق العراقية.
لم يصدر في عمان اي بيان من اي نوع له علاقة بمشاورات الوفد الذي عاد مساء الخميس الى العاصمة عمان في الوقت الذي نتواصل فيه المشاورات بين الحكومتين على امل التمهيد بالمقابل لمحور اجتماعات اللجنة الوزارية بين الاردن ومصر.
وتفيد معلومات اولية من مصادر دبلوماسية حصلت عليها راي اليوم بان الوفد الاردني في بغداد لم يناقش ملفات محددة وكان يحاول استكشاف فرصة الاستثمار والعمل التعاوني المشترك.
ويبدو حسب المعطيات التي لاحظها اعضاء في الوفد الاردني بان الجانب العراقي يستمر في محاولة لفت نظر الحانب الاردني الى ان العلاقات في بعدها الاقليمي والسياسي تلعب دورا كبيرا في مسالة التعاقدات سواء مع الوزارات والمؤسسات والقطاعات العراقية او حتى عبر الشراكات مع القطاع الخاص العراقي.
وبالتالي المقصود هنا التاشير على نفوذ كبير يتمتع به اللوبي الايراني في معادلة المؤسسات العراقية ليس فقط في البرلمان ولكن حتى في نطاق الاعمال والبزنس ومشاريع البنية التحتية الكبيرة حيث مقربون من المعسكر الايراني النافذ في العمق العراقي وحيث العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الاردن وايران سيئة جدا حتى هذه اللحظة حيث لا يوجد سفير اردني في طهران بقرار قديم من الدبلوماسية الاردنية.
ومن المرجح في السياق ان الضجيج الذي نتج عن التصريحات او المقابلات الاخيرة التي سجلتها في عمان كريمة الرئيس العراقي الراحل رغد صدام حسين كان لها دور في الانتقال على مستوى الوفود الاصغر شانا بين الوزراء ورموز القطاع الخاص في تاسيس نمط من المشاورات الاعلامية فقط او العمل على توقيع مذكرات تفاهم بدلا من تاسيس عقود حقيقية تحدث فارقا بالنسبة للقطاعات الاردنية المهتمة وخصوصا في مجال مشاريع الاعمار او في مجال معادلة الاعمار مقابل النفط التي سبق ان نجحت بين العراق ودول اخرى من بينها مصر والصين ويبدو انها لاتزال تخفق عندما يتعلق الامر بالعلاقات الاردنية العراقية تحديدا.
وعلى المستوى الهامس بدا واضحا ان التصريحات التي اثارت ضجيجا واسعا في البرلمان العراقي للسيدة رغد صدام حسين وقيل انها سجلت لصالح محطة العربية في العاصمة الاردنية عمان كان لها “اثر صامت” الى حد ما في الاجتماعات التي عقدها اردنيون من القطاعين العام والخاص في بغداد حيث كثر التهامس وكثرت التساؤلات عن مبررات الاحاديث التي سجلتها كريمة الرئيس العراقي الراحل وانتقدت فيها بشدة الجناح الايراني النافذ في بلدها كما تحدثت باعتبارها وريثة الحانب السياسي الممثل لاهالي السنة في العمق العراقي.
لا يوجد ما قاله العراقيون مباشرة للوفد الأردني عن تصريحات السيدة رغد.
لكن شعر الجميع بان هذه التصريحات قد تكون مؤثرة في سياق الحماس العراقي الحقيقي وبصورة تؤثرة بالنتيجة على حصة مفترضة للقطاعات الخاصة الاردنية او للتعاقدات التي ترتبط الان باجندات سياسية سواء قبل الاردن ذلك ام لم يقبل
رأي اليوم-سيرياهوم نيوز
