رغم استقرار سعر الصرف.. لماذا لم تستقر الأسعار بالأسواق؟ … أكريّم : قلة المستوردين والقوانين الاقتصادية صعبة الفهم

لم يعد يأمل الكثير من المواطنين انخفاض أسعار السلع على اختلاف أنواعها، مهما تغيرت الظروف الاقتصادية، ومردّ ذلك ما يحدث في الأسواق، حيث اعتاد الناس ارتفاع الأسعار بشكل متواصل، فمثلاً يحافظ سعر الصرف على استقراره منذ حوالى الأسبوع، وقد سبق ذلك خلال الشهر الماضي انخفاض له، ولكن لم يترافق ذلك مع انخفاض بالأسعار أو استقرارها بل بالعكس سجلت معظمها ارتفاعاً وخاصة أسعار الخُضر والمواد الغذائية، فما المبرر الاقتصادي لذلك؟

عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريّم، أعاد ارتفاع الأسعار إلى سببين أساسيين، أولهما: ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والكهرباء، والسبب الثاني يتعلق بقلة الاستيراد وانخفاض أعداد مستوردي المواد كافة، نتيجة وجود مشاكل بقوانين الاستيراد كالدور الذي تم إحداثه في منصة تمويل المستوردات، والمطالبة ببيان عن مصدر القطع الأجنبي وما إلى ذلك من شروط، واصفاً القوانين الاقتصادية بأنها صعبة الفهم على أغلبية المستوردين، معتبراً أن هذه الأسباب كلها تؤدي إلى رفع الأسعار لأن دورة رأس المال بطيئة فهي تتكرر مرتين أو ثلاث مرات بالعام الواحد، بالوقت الذي يجب فيه اتخاذ قوانين ضابطة لتتكرر دورة رأس المال عشر مرات بالسنة، متابعاً: «ونحن كتجار نطالب بتسهيلات الدفع والائتمان، لأن قوانيننا لا تساعد على العمل بتسهيلات الدفع الخارجية»، لافتاً إلى أن عدم الاستقرار الاقتصادي يدفع التجار إلى رفع أسعار السلع المخزّنة لديهم في ظل القلة الموجودة أساساً في السلع.

وحول قيام الحكومة برفع الأسعار عند ارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار، وعدم قيامها بتخفيض الأسعار عند حدوث العكس، أشار أكريّم إلى أن الحكومة تخشى أن يكون انخفاض سعر الصرف وهمياً وليس حقيقياً، كما أن تخفيض الأسعار من المفروض أن يحصل بعد بيع السلع التي تم شراؤها بتكلفة معينة وشراء سلع جديدة بأسعار مختلفة، إضافة إلى أن قرار رفع الأسعار يصدر بشكل أسرع من قرار التخفيض، بسبب عدم الاستقرار بسعر الصرف والتأرجح وعدم وجود ضمان يمنع ارتفاعه لفترة معينة.

وفي سياق متصل، بيّن أكريّم أن الحكومة لم تلغ المنصة كما تحدث البعض، إذ إن التعديلات أصبحت معقدة بشكل أكبر، مقترحاً إرجاع القوانين الصحيحة للاستيراد وفتح بابه، وتصفير الرسوم الجمركية والضرائب لزيادة دخل الدولة، لتعود الحركة الاقتصادية بشكل صحيح، وعدم اعتماد قوانين «ترقيعية» وغير ثابتة، لأن المواطن هو المتضرر الوحيد من ذلك، وخاصة أن دخله الشهري أصبح أقل دخل بالعالم.