رغم الأجواء المشحونة والخلافات:مجلس محافظة طرطوس يصادق على مقترح توزيع مساهمة المليار ليرة

رنا الحمدان

وافق مجلس محافظة طرطوس بالأكثرية على مقترح توزيع مساهمة المليار ليرة الوزارية، استناداً لتوجيه وزير الإدارة المحلية المتضمن إعطاء مجلس مدينة طرطوس ٢٠٠ مليون ليرة ومجلس مدينة بانياس ٢٠٠ مليون ليرة أيضاً، وتخصيص ٣٠٠ مليون ليرة لصيانة آليات النظافة في عدد من الوحدات الإدارية بالمحافظة، و١٠٠ مليون ليرة لصيانة آليات الإطفاء في مراكز الإطفاء الموجودة في الوحدات الإدارية، و٥٠ مليون ليرة لمعالجة بعض مكبات القمامة، مع إضافة بندين لعدد من وصلات الصرف الصحي، وعدم الموافقة على إجراء أي مناقلة من مشروع المجلس الاستثماري (المدرسة)
وبعيداً عن تأخر إقرار هذه الخطوة حوالي الشهر، كان اللافت أن أغلب المداخلات والتساؤلات كانت من أعضاء لجنة الموازنة في المجلسالذين أعدوا جدول التوزيع أنفسهم وفق ماأشار احد الاعضاء
محافظ طرطوس دعا أعضاء المجلس لتغليب المصلحة العامة في عملهم وجعلها البوصلة مستغرباً الأجواء المشحونة التي لمسها خلال حضوره جزءاً من الجلسة الثالثة للدورة العادية الأخيرة لهذا العام مع رؤساء وأعضاء مجلسي محافظتي دمشق والرقة.
وعودة للمجلس كان موضوع مناقشة وإقرار لجنة الموازنة المصغرة من المفترض عقده بجلسة استثنائية لم تنعقد سابقاً بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، فيما تناولت مناقشات أعضاء المجلس اعتراض بعضهم على تفاصيل التوزيع التي وجه بها الوزير ورصد مدينتي طرطوس وبانياس بما ذكر أعلاه رغم أنهما الأغنى مقارنة بالقرى والوحدات الإدارية الفقيرة، مستغربين عجز قانون الإدارة المحلية عن حل مشكلة مجالس المدن، حيث أكد سابقاً القاضي خالد زين رئيس مجلس مدينة طرطوس أن لديه موارد ولكنه غير مخول حتى بتعيين بعض عمال النظافة بعقود مؤقتة لترميم النقص الكبير الحاصل في قطاع النظافة ؟!
كما تساءل الأعضاء عن جدوى صرف المال الآن وقد قارب العام على الانتهاء بعد شهر، والتنفيذ في موسم الأمطار قد يكون مستحيلاً، داعين لأن يكون المنح والتوزيع في بداية كل عام، إضافة لطرحهم سلبيات موضوع التأخر في إقرار وصرف فروق الأسعار الأمر الذي يزيد بديهياً تكاليف المشاريع خاصة مع تذبذب سعر الليرة وارتفاع أسعار المحروقات المتوالي والذي يؤثر بدوره على إتمام تنفيذ العديد من المشاريع المتعاقد عليها، وضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الجهات المتعاقد معها والتي تتجاوز مدد التنفيذ المحددة دون تبريرات مقنعة، وعدم منحهم أية أموال إضافية لأن المماطلة والتأخير لا يخدم المصلحة العامة بشيء، في حين اقترح أحدهم عدم إقرار المجلس لأي قرار لحين إعادة الانتخابات الجزئية المقرة بقرار وزارة الإدارة المحلية وتشكيل مكتب تنفيذي مؤقت لحين إتمام ذلك.
(سيرياهوم نيوز ٣-الوحدة)