رغم تنفيذ المطلوب لحماية مياهه … أهالي قرية حبران ما زالوا ينتظرون قرار «الموارد المائية» لإزالة حرم السد

عبير صيموعة

لا تزال معاناة أهالي قرية حبران مستمرة من جراء عدم قدرتهم على استخراج رخص بناء واستعمال أراضيهم التي تقع داخل الحرم غير المباشر لسد حبران والتي تشكل جزءاً كبيراً من أراضي القرية.

وأكد رئيس مجلس بلدة حبران حسام درويش لـ«الوطن» أنه منذ عشرات السنين وأهالي قرية حبران يطالبون بإزالة الحرم غير المباشر لسد حبران ليتمكن أصحاب الأراضي هناك من استثمار أراضيهم والتوسع العمراني ضمنها خاصة أن الأرض التي جرى تحديدها كحرم غير مباشر تقدر بثلث مساحة القرية التنظيمية.

وأوضح أنه في عام 1994 صدر قرار عن وزارة الموارد المائية بلحظ حرم منع التلوث، حيث لم يقتصر الحرم على المناطق المحاذية لبحيرة السد بل شمل حتى المناطق البعيدة عن البحيرة، معتبراً أن هذا القرار منع المواطنين من الحصول على تراخيص بناء في أراضيهم، وبناء عليه قامت الوزارة عام 2005 بتنفيذ خط حماية مع قناة تجميعية فوق خط الحماية وهذا الخط يفصل بحيرة السد عن الحارات السكنية، كما جرى بناء على طلب وزارة الموارد المائية إنشاء كل شبكات الصرف الصحي حول وداخل الحرم غير المباشر وفي باقي القرية، وإنشاء خط حماية حول السد بالحرم المباشر، وأيضاً إنشاء محطة تنقية لمياه الصرف الصحي «محطة معالجة حبران -العفينة» وهي قيد العمل.

وأشار إلى أنه رغم تنفيذ كل المطالب والشروط لإزالة الحرم غير المباشر ومخاطبة عدة جهات منها مديرية الموارد المائية لكن لم يأت أي رد أو موافقة على الإزالة حتى تاريخه.

ولفت درويش إلى إشكالية أخرى نتجت عن تكملة مشروع خط الصرف الصحي بالقرية الذي تم إيقافه لأسباب مالية، موضحاً أنه بعد المطالبة والسعي لمدة 4 سنين تمت الموافقة على تكملة المشروع بتكلفة نحو 700 مليون ليرة وتم الحفر وتمديد البواري وإنشاء الريكارات والردم وإنهاء المشروع لكن من دون تزفيت وتعبيد، مضيفاً: تبين أن عقد التنفيذ لم يحتو على ضرورة إنهاء المشروع بتعبيد كامل الطرق التي جرى تنفيذ الخطوط ضمنها الأمر الذي حرم أكثر من 20 منزلاً وعدة مزارع واقعة بجانب الطريق وأربك الأهالي من جراء تخوفهم من عدم القدرة على تعبيد طرق منازلهم خاصة مع قدوم فصل الشتاء وما ستشكله مياه الأمطار من إشكاليات لأبنائهم من طلبة المدارس.

درويش أشار إلى معاناة الأهالي في القرية الذين تقع منازلهم بالقرب من الجرف الصخري «نظراً لطبيعة القرية الجبلية» من انهيار التربة والصخور التي ألحقت ضرراً بمنازلهم مع كل موسم أمطار، الأمر الذي دفع مجلس البلدة للعمل على إنشاء جدار استنادي لحماية تلك المنازل من الانهيارات، حيث جرى الطلب من المحافظة دعم وتمويل تنفيذ الجدار وتمت الموافقة وتخصيص المبلغ المطلوب.

بدوره عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة باسل عيسى أوضح لـ«لوطن» أن القضية بكامل جوانبها وتشعباتها متابعة من وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية في المحافظة

سيرياهوم نيوز١_الوطن