syriahomenews أخبار سورية الوطن
عمان – خاص بـ”رأي اليوم”:
تدق جمعية حماية المستهلك الأردنية جرسا من طراز خاص وهي تنضم الى قائمة المعلقين والمشتبكين مع تفاصيل حالة الأسواق المحلية بعد إرتفاع اسعار المحروقات وهو ارتفاع لا يزال يمثل القصة الرئيسية في الدراما الاجتماعية والسياسية احيانا بعد الاشتباك ما بين وزارة النقل وشرائح السائقين للشاحنات وفي قطاع النقل البري و للحافلات في بعض محافظات المملكة في قطاع المواصلات.
ولم تعالج بعد ازمة اسعار الوقود وتحديدا الديزل التي رفعت كلفة البضائع على الخطوط البرية المحلية وتاثرت بالموجب سلاسل التزويد و تجارة الترانزيت وعملية النقل من مدينة العقبة في الوقت الذي اتخذت فيه وزارة النقل بعض الإجراءات وابلغت بها نقابة سائقي شاحنات النقل على امل إنهاء حالة إضراب طرحت الكثير من الاسئلة واهمها بعنوان احتمالات وسيناريوهات عودة التجاذب على مستوى الحراك الشعبي تحت عنوان معيشي هذه المرة.
وحذر أعضاء في البرلمان الحكومة من الاستمرار في سياسة رفع أسعار المحروقات و الضريبة المفروضة على بعض المنتجات المرتبطة بالمشتقات النفطية لكن الحكومة تؤكد بان الاستجابة لضغوط الشارع والبرلمان تعني خيارات ضيقة اكثر لا بل سيئة في مواجهة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وبكل حال حذرت جمعية حماية المستهلكين عبر رئيسها الدكتور محمد عبيدات من أن الاسواق المحلية وبسبب ضعف القدرات الشرائية تشهد حالة قد لا تكون مسبوقة من الركود عموما واعتبرت الجمعية ان ضعف القدرات الشرائية لدى المواطنين ناتج عن ارتفاع اسعار المحروقات والضريبة المفروضة على اغلب السلع لكنها اشارت الى ان كل تلك الاعتبارات انتهت بحالات ركود غير مسبوقة في الاسواق مما يستوجب برأي جمعية حماية المستهلكين على الحكومة وضع المزيد من الخطط والاستراتيجيات والاجراءات الفورية الهادفة الى توفير السلع بأسعار معتدلة.
لكن أي حزمة من اجراءات الحكومة في هذا السياق قد لا تؤدي الى نتائج محددة الطابع في الاسابيع القليلة المقبلة خصوصا وان قطاعات مرتبطة بالقطاع العام وبسلاسل التزويد شاركت في سلسلة اعتصامات واضرابات كانت مؤذية الى حد ما.
وارتفع ضجيج حالة الاعتراض بعد ما اعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تحت قبة البرلمان بان خزينة الدوله لم تعد تمتلك ترف دعم اسعار المحروقات وحاجج خبراء ومراقبون من ان الخزينة لا تدعم اسعار المحروقات اصلا.
وبالتالي المطلوب من الحكومة تثبيت اسعار المحروقات عبر تخفيض الرسوم والضرائب على سلعة المشتقات النفطية.
لكن الحكومة ليست في وارد اتخاذ إجراء من هذا النوع وواجه الجميع في المشهد المحلي ما يمكن وصفه بمناورة بالذخيرة الحية حاولوا التعامل مع ازمة متداعية على صعيد ارتفاع كلفة المعيشة على المواطن الاردني ومن المرجح ان حديث حماية المستهلك عن ضعف القوة الشرائية والركود غير المسبوق في الاسواق و نتيجة لارتفاع الاسعار خصوصا وان ارتفاع كلفة النقل والمحروقات حصرا ترفع وعمليا كل منظومة اسعار السلع والخدمات.
ولم تبرز اي توجهات او خطط حكومية شمولية تحاول احتواء حالة ارتفاع كلفة المعيشة في الاردن.
ويبدو ان الحكومة استعانت بتقرير للبنك الدولي يحاول طمأنة الراي العام الاردني بصفة عامة عبر الاشارة الى ان نسبة التضخم في الاردن قد تكون من اقل الدول في العالم.
وبالتالي هي من اقل معدلات التضخم الاقتصادي والتسعير في المنطقة والاقليم وهي مسالة يبدو ان الحيثيات والارقام في ضوء ما يسمحه الاردنيون عن موجة ارتفاع حاد بالاسعار في العالم تبدو مقنعة لكن التقرير والطاقم الوزاري لا يشيران الى مستوى دخل المواطن الاردني و معدل الرواتب في القطاعين العام والخاص قياسا بالارتفاع الضئيل لنسبة التضخم.
بكل حال خفت حدة الاضرابات المرتبطة بسائقي الشاحنات والحافلات في المحافظات الاردنية قليلا و توارى عن الانظار تقريبا بنسبة ضئيلة ايضا الصخب الذي يرافق منصات التواصل الاجتماعي.
لكن الأزمة لا تزال قائمة ومستترة إلى حد ما وقصة وتداعيات رفع اسعار المحروقات انتهت ببعض الاضطرابات وحتى المواجهات مع قوات الدرك في عدة مناطق وقابلية الشارع الاردني أقرب من أي وقت مضى للعودة الى ظواهر الحراك الشعبي تحت لافتة الوضع المعيشي المتردي.
سيرياهوم نيوز4-راي اليوم
