روحاني ينتقد بشدّة استبعاد أسماء بارزة من الترشّح للانتخابات الرئاسية الإيرانية: القرار يُقوّض دور الناخبين والمعيار رأي الشعب

طهران -(د ب أ)- انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني قرار مجلس صيانة الدستور استبعاد أسماء بارزة من الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال روحاني اليوم الأربعاء إن “هذا القرار يقوض دور الناخبين في انتخابات ديمقراطية.”

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول إن الانتخابات “حدث مهم، لا يتعلق فقط بحضور المواطنين إلى صناديق الاقتراع كما يحدث في انتخابات مجالس الشورى، وإنما يتعلق باختيار شخص يكون رئيسا لكل أبناء الشعب وممثلا لهم جميعا”.

وأضاف :”هذه الانتخابات هي رمز حرية المواطنين ووعيهم … وما دام المعيار هو رأي الشعب فينبغي تهيئة المقدمات ليشارك أبناء الشعب في العملية الانتخابية”.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أمس رسميا أسماء المرشحين الذين وافق مجلس صيانة الدستور على خوضهم للانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الوزارة أنه تم تأييد أهلية سبعة مرشحين، هم إبراهيم رئيسي ومحسن رضائي وعلي رضا زاكاني وسعيد جليلي وأمير حسين قاضي زاده ومحسن مهر علي زاده وعبد الناصر همتي.

ويعني هذا استبعاد مرشحين محتملين بارزين كالرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، فضلا عن استبعاد أبرز المرشحين المعتدلين كرئيس البرلمان السابق على لاريجانى ونائب الرئيس الحالي إسحاق جهانجيرى.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 18 حزيران/يونيو القادم.

ورفض مجلس صيانة الدستور أكثر من 98% ممن تقدموا للترشح والذي بلغ عددهم 529 مرشحا، بما في ذلك الـ 40 سيدة اللاتي تقدمن بأوراق الترشح.

ومن بين المرشحين السبعة المتبقين، يعد الأوفر حظا هو رئيس السلطة القضائية المحافظ إبراهيم رئيسي، حيث أنه المرشح الأبرز للمتشددين والاختيار المفضل للنظام.

ولا يصنفه المراقبون على أنه متشدد ولكنهم يرون أنه لن يستمر في النهج المعتدل الذي يتبناه روحاني في السياسات الخارجية والنووية.

وكان لاريجاني وجهانجيرى قد تعهدا بمواصلة النهج الوسطي لروحاني.

وربما يتسبب استبعادهما في خروج احتجاجات أو حتى مقاطعة الانتخابات. وهناك دائما مخاوف في إيران من أن المشاركة المنخفضة في الانتخابات ربما تُفسّر على أنها تصويت بحجب الثقة عن النظام بأكمله.

ولم يترشح روحاني لهذه الانتخابات، بعدما أمضى فترتين في المنصب.

وتردد أن روحاني كتب للمرشد الإيراني علي خامنئي يطالبه بمراجعة القرار، وهو أمر لا يستبعده المراقبون، خاصة وأن الدستور الإيراني يجعل المرشد هو صاحب القول الفصل بشأن كافة الأمور السياسية.

سيرياهوم نيوز 6 – رأي اليوم