syriahomenews أخبار سورية الوطن
حملت الخارجية الفلسطينية أمس الإثنين الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم منظمات المستوطنين واعتداءاتهم الإرهابية ونتائجها التي تهدد بإغلاق أي فرصة أمام الحلول السياسية للصراع، إن لم يكن تفجير ساحة الصراع برمتها واستبدالها بدوامة مستمرة من العنف.
في حين شددت روسيا على ضرورة استعادة التهدئة، في حين نددت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا إلبانيز، بالضربات الجوية الإسرائيلية على غزة ووصفتها بـ«عمل عدواني غير مسؤول».
وحسب وكالة «وفا» رأت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أمس، أن إفلات إسرائيل من المحاسبة والعقاب وتعايشها مع سقف ردود الفعل الدولية، خاصة تجاه الاستيطان وجرائم المستوطنين، وغياب الإرادة الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، عوامل تشجع دولة الاحتلال على التمادي في تقويض فرصة حل الصراع بالطرق السياسية السلمية التفاوضية.
وشددت على أن استمرار صمت المجتمع الدولي عن معاناة ومأساة الشعب الفلسطيني والظلم التاريخي الذي حل به، يؤدي إلى المزيد من التآكل في المنظومة الدولية ومؤسساتها ومرتكزاتها، وتعميق الاحتلال وتكريس نظام الفصل العنصري «الابرتهايد» في فلسطين المحتلة.
وأكدت أن ما تقوم به قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين على الأرض من تعميق للاستيطان وسرقة المزيد من الأرض، جزء من مسلسل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، كسياسة إسرائيلية رسمية تقوض المناخات والبيئة اللازمة لإطلاق عملية سلام ومفاوضات حقيقية وذات جدوى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتخرب أي جهود مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين، وتهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها.
على خط مواز أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أمس، في اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، أن موقف موسكو يصب في مصلحة استعادة الهدنة مع إسرائيل، وقالت الخارجية الروسية في بيان: جدد الجانب الروسي، موقفه المؤيد للاستعادة الفورية لنظام وقف إطلاق النار حول غزة، ورحب بجهود الوساطة، كما أكد ضرورة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وفي السياق تحدث مسؤولون إسرائيليون كبار لموقع «والاه» الإسرائيلي، أمس، أن قضية الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة تتصدر قائمة أولويات رئيس الوزراء يائير لبيد، لافتين إلى التقاط إشارات حماس بشأن هذه القضية.
ونقل موقع «والاه» عن المسؤولين الإسرائيليين قولهم: نحن في خضم حادثة أسرى ومفقودين، وتصريحات حماس الأخيرة حول هذا الموضوع هي شيء نريد الاستفادة منه في اتجاهات أخرى أيضاً، إنه أمر معقد للغاية، لكننا نريد أن ندفع بالوضع الحالي إلى الأمام وألا نكتفي بمجرد الصمت في وجه الجهاد الإسلامي».
وأضاف مسؤولون إسرائيليون كبار للموقع، إن إسرائيل لم تُقدّر أن اعتقال بسام السعدي في جنين، مطلع الأسبوع الماضي، سيؤدي إلى تصعيد، لكن أوضحوا أنه لن يتم إطلاق سراحه.
وحسب المسؤولين: العمليات التي أدت إلى وقف إطلاق النار بدأت حتى قبل العملية عندما حاولت إسرائيل عبر وسطاء دفع الجهاد لوقف تنفيذ الهجوم وهي خطوة باءت بالفشل، مؤكدين: أنهم أدركوا أنهم لم يخططوا للانسحاب من دون اتخاذ إجراءات كبيرة ضدنا وكان من المستحيل الاستمرار في إبقاء الظرف مغلقاً، لذلك بدأنا العملية.
وأضافوا: منذ البداية أردنا التركيز على الجهاد تم اتخاذ قرار بالعمل ضدهم فقط عندما تكون هناك فرصة عملانية أو حاجة لإحباط هجوم، وهكذا تصرفنا يوم الجمعة.
وتابع المسؤولون الإسرائيليون في حديثهم للموقع، إن إسرائيل، خلافاً للتقارير، لم توافق على إطلاق سراح المعتقلين الجهاديين اللذين أشعلا المواجهة، موضحين: المصريون طلبوا وسنسهل الحوار، يريدون التأكد من سلامة المعتقلين، هذه مسألة حساسة وسنتحدث عنها مع المصريين، على أي حال نحن لم نلتزم بالإفراج عنهما!
وأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أول من أمس، أن الاحتلال كان تحت ضغط المقاومة، التي فرضت عليه الإفراج عن الأسير خليل العواوده والشيخ بسام السعدي، مشيراً إلى أنه إذا لم يلتزم العدو بشروط الحركة فستعتبر أن الاتفاق ملغًى، وستستأنف القتال مرة أخرى.
إلى ذلك نددت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا إلبانيز، بالضربات الجوية الإسرائيلية على غزة، وحسب وكالة «وفا» قالت إلبانيز في مقابلة صحفية: إن الغارات الجوية الأخيرة غير قانونية وغير أخلاقية وغير مسؤولة لأن الوضع الإنساني في غزة على حافة كارثة إنسانية كما كان على مدى عقود، وإن الوضع طارئ ويستوجب تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.
وانتقدت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان التصريحات الأميركية حول العدوان، التي أكدت «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وقالت: الكل يجب أن يتلقى الحماية، من الضروري العودة إلى الجانب القانوني وما ينص عليه القانون الإنساني الدولي، الذي يسمح باستخدام القوة في حالة الدفاع عن النفس، ولا يمكن لإسرائيل أن تدعي أنها تدافع عن نفسها ضد سكان غزة الذين تحرمهم من حقوقهم وتقوم بإخضاعهم منذ عام 1967.
وطالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، بضرورة وجود قوة وقائية من الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأن القتل المتعمد للفلسطينيين ما زال مستمراً ووصل مرحلة مخزية، محذرة من أن إسرائيل تعمل خارج ما هو مسموح به بموجب القانون الدولي.
سيرياهوم نيوز3 – الوطن
