syriahomenews أخبار سورية الوطن
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً بشأن التجنيد العسكري الروتيني في فصل الربيع، على حين أصبحت روسيا في عام 2023، خامس أسرع اقتصاد في «مجموعة العشرين»، وفقاً لتحليل وكالة «سبوتنيك» للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية، جاء ذلك في وقت أعلنت فيه فرنسا أنها تعتزم تزويد أوكرانيا بعربات مدرعة قديمة وبصواريخ مضادة للطائرات.
وحسب قناة «سكاي نيوز عربية»، أظهرت وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين على الإنترنت، أمس الأحد، أن الرئيس الروسي وقع مرسوماً بشأن التجنيد العسكري الروتيني في فصل الربيع وسيتم استدعاء 150 ألف مواطن لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
وفي تموز الماضي، صوت مجلس النواب الروسي على رفع الحد الأقصى لسن تجنيد الرجال إلى 30 عاماً بدلاً من 27، ودخل التشريع الجديد بالفعل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني الماضي.
ولا يسمح القانون حسب «سكاي نيوز» بإرسال مجندين جدد للقتال خارج روسيا وتم إعفاؤهم في 2022 من عملية تعبئة عسكرية محدودة جمعت على الأقل 300 ألف لديهم تدريب عسكري سابق للقتال في أوكرانيا، لكن بعض المجندين الجدد تم إرسالهم إلى جبهة القتال عن طريق الخطأ، وفي أيلول الماضي وقع بوتين أمراً باستدعاء 130 ألفا في حملة الخريف وخططت روسيا في الربيع الماضي لتجنيد 147 ألفاً.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت رئاسة الأركان الروسية أن روسيا ستطلق (اليوم) الإثنين حملتها للتجنيد العسكري للربيع وتشمل آلاف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، وقال نائب الأدميرال فلاديمير تسيمليانسكي المسؤول الكبير في هيئة الأركان العامة في مؤتمر «ستبدأ حملة التجنيد العسكري للربيع في الأول من نيسان»، مضيفاً: إن جميع المجندين سيخدمون لمدة عام على «أراضي الاتحاد الروسي».
وأوضح أنه «لن يتم إرسالهم إلى مواقع انتشار القوات المسلحة في المناطق الروسية الجديدة»، أي (دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا) التي انضمت إلى روسيا في 2022 و«لن يشاركوا في العملية العسكرية الروسية الخاصة».
في الأثناء، أصبحت روسيا في عام 2023، خامس أسرع اقتصاد في «مجموعة العشرين»، وفقاً لتحليل وكالة «سبوتنيك» للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية، ونما الاقتصاد الروسي بنسبة 3.6 بالمئة، ليعوّض بشكل كامل الانخفاض بنسبة 1.2 بالمئة في عام 2022.
وكان اقتصاد الهند هو الأكثر نمواً، حيث تسارع نموه من 7.2 بالمئة إلى 7.3 بالمئة، تلتها الصين بنمو نسبته 5.2 بالمئة بعد أن كان 3 بالمئة في العام السابق، وجاءت إندونيسيا في المراكز الثلاثة الأولى، حيث نما ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 5.1 بالمئة مقابل 5.3 بالمئة في عام 2022، وتباطأ النمو الاقتصادي في تركيا من 5.5 بالمئة إلى 4.5 بالمئة العام الماضي.
وإضافة إلى روسيا والصين والهند، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي بين دول «مجموعة العشرين» في الولايات المتحدة إلى 2.5 بالمئة من 1.9 بالمئة في العام السابق، وفي اليابان إلى 1.9 بالمئة من واحد بالمئة.
وقبل أيام، تحدّثت صحيفة «ذي إيكونوميست» البريطانية، في تقرير، عن تحدّي الاقتصاد الروسي التوقّعات المتشائمة مراراً وتكراراً خلال العامين الماضيين منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وقال صندوق النقد الدولي، في وقتٍ سابق: إن الاقتصاد الروسي سينمو بنسبة 2.6 بالمئة في عام 2024، أي أكثر من ضعف النمو البالغ 1.1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي الذي حقّقه في تشرين الأول الماضي وبالمقارنة فإن الاقتصاد الأميركي سينمو بنسبة 2.1 بالمئة فقط هذا العام.
من جهة ثانية، أعلنت فرنسا، أنها ستزوّد أوكرانيا بحزمة مساعدات جديدة تشمل المئات من العربات المدرعة والصواريخ المضادة للطائرات، إذ قال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو خلال مقابلة مع صحيفة «لاتريبيون» الفرنسية: إن القوات الأوكرانية تحتاج إلى مركبات من نوع «VAB» فرنسية الصنع، وذلك لتتمكّن من السيطرة على الخط الأمامي من الجبهة، مضيفاً: إن «المركبات الفرنسية ضرورية جداً لتنقّل القوات الأوكرانية»، وأشار إلى أن «باريس سترسل المئات من المركبات إلى أوكرانيا في عام 2024 وأوائل 2025».
وتقوم فرنسا حالياً بالتخلّص التدريجي من هذه المركبات التي يزيد عمر بعضها على 40 عاماً لتحلّ مكانها مركبات «غريفون» المدرعة الجديدة، لكن لوكورنو أشار إلى أن المركبات القديمة «لا تزال صالحة للعمل»، وستزوّد باريس كييف أيضاً بالمزيد من صواريخ «استير30» المضادة للطائرات والصالحة لقاذفات «سامب تي» الشبيهة بمنظومة «باتريوت» للدفاع الجوي التي توفّرها الولايات المتحدة الأميركية، وكشف لوكورنو أن فرنسا تعمل ضمن جدولٍ زمني قصيرٍ جداً على تطوير ذخائر يتمّ التحكّم فيها عن بعد لتسليمها إلى أوكرانيا اعتباراً من صيف عام 2024.
وتدفع الحكومة الفرنسية مصانع الأسلحة إلى زيادة إنتاجها لتلبية احتياجات جيشها وضمان استمرارية الدعم لأوكرانيا بعد أكثر من عامين من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وحذّرت كييف من أن مخزونها من الذخائر بدأ ينفد، وحضّت واشنطن بشكلٍ خاص على إنهاء الأزمة السياسية التي جمّدت حزمة مساعدات جديدة بقيمة 60 مليار دولار.
في سياق متصل، أشارت وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين إلى أنها لا تستبعد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا مستقبلاً، مشيرة إلى أن الوقت غير مناسب الآن لإرسال أي قوات إلى هناك.
وقالت في حديث لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية: «الآن الوقت غير مناسب لإرسال قوات إلى أوكرانيا، ونحن لا نريد حتى بحث ذلك في هذه المرحلة، لكن على المدى الطويل، ينبغي ألا نستبعد أي شيء»، وأضافت: «الغرب لا يعرف إلى ماذا سيؤدي النزاع وماذا سيحدث في المستقبل، وبالتالي لا داعي لـكشف كل الأوراق».
بدوره قال وزير الخارجية الأستوني مارغوس تساهكنا للصحيفة ذاتها إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إرسال قوات إلى أوكرانيا «أيقظت قادة أوروبا»، مشيراً إلى أنه من الأفضل والأكثر أماناً مساعدة كييف بالأسلحة والأموال بدلاً من إرسال القوات.
وأثارت تصريحات ماكرون التي لم يستبعد فيها إرسال قوات لأوكرانيا ردود فعل قوية من العديد من الدول الأوروبية.
سيرياهوم نيوز1-الوطن
