رياض سلامة يغسل يديه من حجز الاموال في البنوك اللبنانية: الودائع في المصارف… ولم نُقرِض الدولة بالدولار!

لم يكن رياض سلامة يوماً بالضعف الذي بدا عليه في مقابلته مع قناة «العربية – الحدث» السعودية أمس. خرج عن هدوئه اكثر من مرة، وهو المعروف ببرودته. ولا مجال للمقارنة بين مقابلات اجراها معه المقدّم نفسه، بسام أبو زيد، على قناة «أل بي سي آي»، وتلك التي اجراها معه امس. في السابق، كان سلامة «ملك الشاشة»، واحياناً يبدو «مالكها». اما يوم امس، فبدا ضعيفاً في موقف دفاعي محرَج. أهمية مقابلة أمس ليست في الشكل وحسب، بل في المضمون في المقام الاول.

للمرة الاولى، يعلن سلامة بالفم الملآن ان الودائع في المصارف اللبنانية لن تُرد إلى أصحابها بالدولار. الرجل الذي رعى على مدى 26 عاماً دولرة الودائع والاقتصاد، قرر أمس التشبّه «بكل دول العالم، حيث لا يسحب المودعون من المصارف اموالاً بعملة غير العملة الوطنية». بهذه العبارة، يمنح سلامة المصارف حق عدم منح المودعين اموالهم بالعملة التي اودعوها بها، وبهذه العبارة أيضاً، ينفّذ سلامة «قصاً للشعر» على الودائع، بقيمة مجهولة. فهو لم يحدد وفقاً لأي سعر صرف ستُرد الودائع إلى أصحابها. وفي تلاعب واضح بالأرقام والكلمات، أكّد أن اكثر 30 مليار دولار سُحبت من المصارف، وان 20 مليار دولار منها استخدمت لإطفاء ديون. عملياً، هذه الودائع لم تُسحب، بل جرى استخدام أرقامها لشطب قروض مستحقة للمصارف، في عمليات جرى جزء منها عبر تجارة الشيكات المصرفية التي صارت تُباع بنحو 36 في المئة من قيمتها الإسمية.
مرة جديدة، رمى سلامة كرة الودائع المحجوزة في ملعب المصارف. قال بوضوح: «الودائع موجودة لدى المصارف والدليل أن أي مصرف لم يُفلس. اعطينا المصارف الدولارات التي تريدها، إضافة إلى 13 مليار دولار». وغسل يديه من إجراءات المصارف بالقول إن «مصرف لبنان لا يديرها بل يضع السياسات فقط» هو إذاً يقول إن مصرف لبنان يعطي المصارف كل ما تريده من دولارات، لكنه لم يوضح ما إذا كان يقصد انه يرد لها ودائعها حين استحقاقها، او انه رد لها كامل المبالغ التي كانت اودعتها في «المركزي» (وهو أمر مستحيل)، والتي بلغت، بحسب بعض التقديرات، نحو 70 مليار دولار، مضافاً إليها 13 مليار دولار، ولم يترك لديه سوى «الاحتياطي الالزامي». كذلك فإنه لم يحدد ما إذا كان قد رد لها الدولارات بصورة وهمية (أرقام على الشاشة)، ام أنها دولارات حقيقية، وهو أمر مستحيل أيضاً.
وفي الوقت عينه، دافع سلامة عن عدم منح المودعين اموالهم بالليرة، قائلاً إن كل دول العالم تضع سقوفاً للسحوبات.
واللافت في كلام سلامة انه «عيّر» المصارف بما كانت ترتكبه برعايته وبعلمه، إذ لفت إلى انها موّلت في 3 سنوات الاستيراد بأكثر من 60 مليار دولار، وبعد بيع البضائع المستوردة في السوق بالليرة اللبنانية، اشترت المصارف دولارات بها من مصرف لبنان، ثم اعادت إيداعها لدى مصرف لبنان.

نسف سلامة التدقيق الجنائي: كشف حسابات المصارف بحاجة إلى تعديل قانوني

كذلك نسف سلامة في مقابلته الرواية التي لطالما روّج لها حزب المصرف، لجهة أن الودائع ضاعت لان المصارف أقرضت جزءاً منها للدولة، وأودعت جزءاً آخر في مصرف لبنان الذي أقرض الدولة بدوره. فقد اكّد سلامة ان مصرف لبنان لم يقرض الدولة بالدولار، بل بالليرة اللبنانية التي يمكنه طبعها.
وفيما أكّد سلامة، كغيره من أركان الطبقة الحاكمة، قبوله بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، أكّد انه سيسلم حسابات الدولة إلى وزارة المالية، لكنه نسف التدقيق الجنائي في اللحظة عينها عبر تأكيده ان كشف حسابات المصارف لدى مصرف لبنان امام أي جهة بحاجة إلى تعديل قانوني.
ودافع سلامة عن نفسه، مستغرباً عدم محاسبة سياسيين و«استسهال الهجوم على حاكم مصرف لبنان لأنني مستقل وغير متحزّب»!

(سيرياهوم نيوز-الاخبار)