موفق محمد
الأربعاء, 17-11-2021
تواصلت عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة دير الزور، أمس، وسط زخم في الإقبال على مركز التسوية لليوم الثالث على التوالي، وانشقاق الشيخ خلف الأسعد الذي كان رئيساً لما يسمى «المجلس التشريعي» التابع لـ«الإدارة الذاتية» الكردية بدير الزور عن الأخيرة، وتسوية وضعه في المركز.
وقال مصدر مسؤول في محافظة دير الزور لـ«الوطن»: الزخم الذي شهده اليوم الأول والثاني في توافد المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية إلى مركز التسوية في المدينة بهدف تسوية أوضاعهم، يشهده أيضاً اليوم الثالث.
وأكد المصدر تزايد الارتياح في أوساط أبناء المدينة ممن تمت تسوية أوضاعهم، وكذلك في أوساط الأهالي بشكل عام للإجراءات الميسرة والمعاملة الحسنة التي لاقاها من تمت تسوية أوضاعهم أثناء إنجاز العملية وبعدها.
وقال: «هناك ازدياد في الثقة بشكل كبير في أوساط الأهالي ومن تمت تسوية أوضاعهم بأن التسوية حقيقية وإيجابية».
وأوضح المصدر، أنه لا توجد لديه أرقام دقيقة لأعداد من تمت تسوية أوضاعهم في اليومين الماضيين، ولكنه أشار إلى أن العدد يقدر بين 1500 – 2000.
وشهد يوم أمس انشقاق الشيخ خلف الأسعد الذي كان رئيساً لما يسمى «المجلس التشريعي» التابع لما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية بدير الزور عن الأخيرة، وقدومه إلى المركز، حيث تمت تسوية وضعه.
وقال الأسعد في تصريح نقلته وكالة «سانا»: «أتينا اليوم للاستفادة من التسوية التي أطلقتها الدولة»، لافتاً إلى أن الإقبال الكبير الذي يشهده مركز التسوية هو تأكيد واضح على رغبة الكثير من أبناء الجزيرة السورية بالعودة إلى حضن الوطن، داعياً جميع أبناء سورية في المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية والميليشيات المرتبطة بالمحتلين الأميركي أو التركي للعودة إلى جادة الصواب لأنه لا بديل عن الهوية السورية ولا عن وحدة وسيادة الأرض السورية وعلينا جميعاً أن ندافع ونقاتل من أجل وحدتها وتخليصها من رجس الإرهاب والاحتلال.
بدورها نقلت وكالة «سوتنيك» الروسية عن الأسعد قوله: إن «المصالحة الوطنية هي الطريق الوحيد لإفشال المخططات ضد سورية وهي خطوة للم الشمل»، مؤكداً أن «مرسوم العفو يشكل فرصة لأبناء دير الزور للتخلص من الفرقة والعودة لبناء الوطن وتسوية أوضاع من لم تتلطخ أيديهم بالدماء».
وكان الأسعد وهو أحد وجهاء عشيرة «البكارة» العربية من الذين يلتقون وفود قوات الاحتلال الأميركي في قاعدة «العمر» النفطية اللاشرعية وذلك أثناء وجوده في رئاسة «المجلس التشريعي» التابع لما تسمى «الإدارة الذاتية».
ورجح المصدر المسؤول في محافظة دير الزور في تصريحه لـ«الوطن»، أن تستمر عملية التسوية في مدينة دير الزور لنحو أسبوع ومن ثم تنتقل الجهات المختصة والقضاة إلى مدن أخرى في المحافظة للبدء بتنفيذ التسوية فيها، وتوقع أن تكون المدينة التالية هي الميادين.
وبدأت عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة دير الزور التي تشمل كل من لم تتلطخ يداه بالدماء من المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الذين نصت التسوية على أن تكون خدمتهم ضمن محافظات المنطقة الشرقية أول من أمس، على حين أعلن محافظ دير الزور، فاضل نجار، لـ«الوطن»، أن عملية التسوية هي مكرمة من الرئيس بشار الأسد خص بها أبناء المحافظة.
وأضاف نجار: إن «عملية التسوية استمرار لمراسيم العفو الصادرة عن السيد الرئيس بشار الأسد بغية عودة المغرر بهم لحضن الوطن والمساهمة في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب في وطننا».
(سيرياهوم نيوز-الوطن)