كشف مدير المصرف الزراعي في مدينة حلب محمد حبو أن إجمالي القروض الممنوحة للفلاحين من “قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة” بلغ 47,300 مليار ليرة حتى الآن، علماً أن إجمالي الاعتماد المخصص لفرع حلب بلغ 60,70 مليار ليرة.
وبين حبو لـ”تشرين” أن هذه القروض تشمل تمويل مستلزمات إنتاج لتنفيذ الخطة الزراعية ” قروض قصيرة “، وتمويل ملحقات جرارات والديزيل “متوسطة “، إضافة إلى تمويل شراء الجرارات وقروض الري الحديث والطاقة البديلة “طويلة”.
وفي تفاصيل هذه القروض، أشار حبو إلى أن إجمالي قيمة القروض القصيرة بلغت ما يقارب 4,100 مليار ليرة، والقروض المتوسطة 1,300 مليارليرة، والطويلة 32 ملياراً.
ولفت حبو إلى أنه في ظل التوجه الحكومي لتشجيع الفلاحين على الري الحديث والطاقة البديلة، يقدم المصرف الزراعي التسهيلات المطلوبة لمنح هذه القروض للفلاحين، الذين يقبلون عليها من أجل الاستمرار في زراعة أراضيهم وتطوير آليات العمل وتخفيف التكاليف، علماً أن إجمالي قيمة قروض الري الحديث “قروض متوسطة لمدة خمس سنوات” بلغ 7,350 مليارات والمتجددة “قروض” طويلة” بلغت قيمتها 2.500 مليار، مشيراً إلى أن هذين القرضين يحظيان بفائدة مدعومة بغية تشجيع الفلاحين على اعتمادها والتوجه إليها.
وأكد مدير المصرف الزراعي بحلب أن المصرف صرف كامل قيم المحاصيل الزراعي للموسم الشتوي، حيث بلغ إجمالي القوائم الواردة إلى جميع الفروع 960 مليار ليرة، لفروع مصرف حلب والمناطق الآمنة والمحررة (مسكنة ودير حافر والسفيرة)، إضافة إلى الفروع التي لا يوجد مقر لها (الباب وتل رفعت واعزاز وعفرين ومارع) التي تمول من صندوق زراعي حلب تحت بند “جاري فروع”، علماً أن قيم هذه المحاصيل عائدة للمؤسسات العامة من المؤسسة العامة للحبوب والمؤسسة العامة لإكثار البذار والمؤسسة العامة للأعلاف.
وحول نشاط المصرف الزراعي التعاوني في المرحلة القادمة، أكد حبو أن المصرف يستعد لتمويل الفلاحين ومستلزمات الإنتاج بغية تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الشتوي القادم من بذار وأسمدة، التي طرأ تعديل بسيط على سعرها. لافتاً إلى أن عمل المصرف لا يقتصر على تقديم التسهيلات وخدمات الإقراض للفلاحين فقط، بل يقوم أيضاً بفتح الحسابات الجارية للفلاحين والمواطنين وعمليات التحويل المالي، إضافة إلى تسديد الرواتب للمدنيين والعسكريين، وفتح حسابات للبطاقات الإلكترونية “الذكية” فيما يتعلق بالدعم النقدي.
وعن الصعوبات التي تواجه عمل المصرف، أكد حبو أن المشكلة الرئيسية تتعلق بقلة الكادر البشري مقارنة بحجم العمل الكبير، حيث يبذل موظفو المصرف مجهوداً كبيراً، يستحقون عليه تعويضات مجزية، علماً أنه يعمل حالياً بموجب نظام التعويضات القديم ريثما يبت بنظام الحوافز الذي صدر قرار بالتريث بتطبيقه، علماً أن المصرف قدم مقترحات للإدارة العامة من أجل تحفيز العاملين وتشجيعهم على العمل والإنتاجية والحفاظ على الكوادر الخبيرة التي يصعب تعويضها في حال فقدها وتركها العمل.
سيرياهوم نيوز 2_تشرين