syriahomenews أخبار سورية الوطن
أوضح الخبير الاقتصادي والمالي مهند زنبركجي، في تصريح لـ سانا أن إلغاء قانون قيصر سيشكّل مرحلة استثنائية تُفضي إلى صعود واضح في مسار الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستُسهِم في تفعيل مذكرات التفاهم الاقتصادية الموقعة سابقاً، وتعزيز رغبة رؤوس الأموال العربية والأجنبية بالدخول إلى السوق السورية.
وحسب زنبركجي، تتطلب المرحلة المقبلة “منظومة تشريعية واضحة تعزز الشفافية وتحارب الفساد وتؤمّن بيئة استثمارية مستقرة”، لافتاً إلى أن إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني يجب أن تعتمد على أدوات محلية احترافية، وتنظيم تدفّق الإيرادات عبر شركات حكومية قابضة تُدار بعقلية القطاع الخاص، إضافة إلى تطوير الصندوق السيادي وإنشاء صناديق استثمارية متخصصة.
وفي نفس السياق يرى الخبير زنبركجي، أن إلغاء “قيصر” يمثل “فرصة تاريخية لا تعوض” لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وليس فقط جذب الاستثمارات الخارجية.
ويشدد زنبركجي في تصريح ل(الثورة السورية)على ضرورة استغلال هذه الفرصة لتنظيم تدفق الإيرادات بطريقة احترافية وباستخدام أدوات محلية، بعيداً عن العشوائية التي قد تصاحب الانفتاح المفاجئ.
ويقترح زنبركجي خطة استراتيجية متكاملة تتضمن محاور أساسية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني، أبرزها: تأسيس شركات حكومية قابضة وطنية تُدار بعقلية القطاع الخاص، وتطوير سوق الأوراق المالية بعد استكمال الخطوات السابقة، لضمان بيئة استثمارية قوية ومستقرة، وإعادة هيكلة الصندوق السيادي بالاستفادة من تجارب دول خليجية وشرق آسيا، إضافة إلى إنشاء صناديق استثمارية منظمة تخضع لتشريعات صارمة، وتدار من قبل خبراء ماليين متخصصين في الاستثمار بالعملات والنفط والذهب والعقارات.
(أخبار سوريا الوطن1-سانا-الثورة)
