syriahomenews أخبار سورية الوطن
وعد ديب:
قال الخبير المالي والمصرفي الدكتور علي محمد: إن الحكومة السورية وبعد التحرير قامت باعتماد الموازنة الاثني عشرية، وذلك مع بداية 2025 ومن بعدها وتقريباً بالشهر الرابع من هذا العام أيضاً، مورداً قول “وزير المالية: إن الحكومة الجديدة بدأت بإعداد موازنة تكميلية للعام 2025″.
وأضاف: إن الاعتمادات المخصصة للمنحة التي تمّ صرفها منذ أسبوعين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والتي كانت بحدود 500 ألف ليرة سورية كلّفت 550 مليار ليرة سورية، وهي اليوم مع اعتمادات الرواتب الجديدة، وباعتقاده أنها لحظت في الموازنة التكميلية لعام 2025.
وهذه النقطة- بحسب محمد- رداً على أسئلة الكثيرين من أين ستأتي الحكومة بكتلة الرواتب والأجور بعد صدور مراسيم رقم 102 و103؟، القاضيان بزيادة وقدرها 200 بالمئة على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين والمتقاعدين.
مشيراً إلى النقطة المهمة الأخرى والتي لا بدّ من أخذها بعين الاعتبار، وهي المنحة القطرية التي وجهت لتغطية رواتب القطاع العام في سوريا، واعتبرت نقطة تحول مهمة في الاقتصاد السوري، كونها أول ضخّ مالي مباشر لصالح الحكومة السورية الجديدة في ظل ظروف مالية حرجة تشهدها البلاد.
ويقول: كانت هذه المنحة بواقع 29 مليون دولار شهرياً وتمتد لثلاثة أشهر، وإن هذه المنحة مخصصة لتغطية جزء من فاتورة الأجور والرواتب لموظفي القطاع العام في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المتقاعدين غير العسكريين، كما أنها ستغطي نحو خمس إجمالي فاتورة الراتب الحالي، وهو ما يعتبر إجمالياً لأهمية هذه المنحة ودورها في كتلة الرواتب والأجور.
حديث الخبير المصرفي لـ”الثورة” جاء بعد صدور مرسوم رئاسي يقضي برفع أجور العاملين للدولة والمؤسسات العسكرية بنسبة 200 بالمئة، وأيضاً تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 750 ألف ليرة سورية.
نسبة جيدة
وبيّن أن مرسوم الزيادة 200 بالمئة للعاملين والمتقاعدين يعتبر قفزة نوعية في كتلة الرواتب والأجور وفي زيادة القوة الشرائية للموظفين سواءً كانوا على رأس عملهم أو متقاعدين، وأن نسبة الزيادة جيدة في الواقع الاقتصادي الحالي وفي ظل ضعف الرواتب للموظفين وتآكلها خلال السنوات الماضية نتيجة التضخم وانخفاض سعر صرف الليرة.
ومن وجهة نظر محمد، إن الأمر الجيد من إصدار هذه المراسيم هو رفع الحد الأدنى للأجور من واقع أقل من 280 ألف ليرة إلى 750 ألف ليرة، ما يعني أن الحد الأدنى للرواتب والأجور في سوريا أضحى 750 ألف ليرة سورية، ومن هنا لا يمكن أن يتم توظيف شخص في الجهات العامة.
حتى أن المرسوم نصّ على ذلك القطاع الخاص أيضاً ممن تم توظيفه بشكل رسمي أن يسجل الموظف في التأمينات الاجتماعية وسواها وفق أسس سليمة، وألا يقل الراتب عن 750 ألف ليرة، وهي نقطة مهمة جداً.
وبالتالي هذه المراسيم وبغض النظر عن الـ200بالمئة التي تتعلق بالعاملين والمتقاعدين بما يخص الحد الأدنى من الأجور، تم رفعها بحدود 167 بالمئة، عما كانت عليه سابقاً وهذه نسبة جيدة وتحمي حقوق العاملين بشكل أساسي، ولاسيما أننا نعلم أن الكثير من المنشآت تسجل العاملين لديها بالتأمينات بغض النظر عن رواتبهم إن كانت ضعيفة أم لا أو كانت كما هو متعارف عليه في بعض شركات ومنشآت القطاع الخاص على حد قول الخبير محمد.
ويتابع: كان يتم تسجيل العامل بغض النظر عن الرقم وفق الحد الأدنى للأجور والتي هي 280ألف ليرة، واليوم نتكلم عن 750 ألف ليرة سورية، وبالتالي زيادة في حقوق العامل من خلال الاشتراك هو ورب العمل في سداد الخطة المترتبة عليهما في التأمينات الاجتماعية والتي هي ستعود نفعاً على الموظف ذاته.
2,2 دولار
وبحسب الخبير المالي والمصرفي- اللافت بالحد الأدنى للرواتب والأجور بالمرسوم الرئاسي أنه أصبحت الـ 750 ألف ليرة إذا أردنا أن نحسبها على سعر صرف المركزي أي صرف الدولار بـ11ألف ليرة، فنحن أمام 2,2 دولار فيها.
ماذا يعني هذا الكلام، يتساءل الدكتور محمد ويقول: يعني أنه يمكننا أن نقارن هذا الدخل مع معدلات خط الفقر الذي كان يتراوح حسب تقديرات البنك الدولي بين 1,9 دولار في اليوم إلى 2,15 بحسب البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ومن هنا أصبح اليوم دخل الفرد في الحد الأدنى للأجور إلى حدٍ ما أكثر من الحد الأدنى للفقر عالمياً.
طبعاً سيأتي قائل ويقول إن معدلات الفقر أعادها البنك الدولي لتصبح 3دولارات، ولكن هذه التقديرات الجديدة للبنك عمرها أسبوعين ولا نقارن حالياً على أساسها، وفقاً للخبير المالي والمصرفي.
استنباط
ورداً على سؤال “الثورة” كيف تم تقدير كتلة الرواتب والأجور؟
بين أنها أرقام مأخوذة من تصريحات سابقة لمسؤولين بالحكومة السورية سواءً الحاليين أو لحكومة تصريف الأعمال السابقة، وبعض الأرقام مما لدينا من قبل سقوط النظام المخلوع عن كتلة الرواتب والأجور، وهو استنباط وليست أرقاماً حقيقية أو صادرة من قبل جهات رسمية بعينها.
ويستشهد الخبير محمد أن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال قال في 7/1/2025 : إن عدد موظفي القطاع العام 900 ألف موظف وبعدها في تصريح بعد عدة أشهر، إن عدد الموظفين على الورق بحدود 1,300 ألف موظف، ولكن 400 ألف موظف منهم وهميون يعملون في القطاع العام بناء عليه بمعادلة هذه الأرقام على عدد الموظفين السابقين الذين كانوا مليوناً و300 ألف موظف كانت كتلة الرواتب والأجور، حسب تقديرات شخصية تقارب 8000 مليار ليرة سورية، وهي التي كانت موضوعة في موازنه 2025، إذا اعتبرنا أن الموظفين بـ 400 ألف الذين تكلم عنهم الوزير بأنهم وهميون وتمت إزالة هذه الأعداد من الموظفين بقي لدينا 900,000 موظف كتلتهم ستكون 5500 مليار ليرة سورية ككتلة رواتب وأجور، مبيناً الآن بالمراسيم الرئاسية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية أحمد الشرع، بزيادة نسبة 200بالمئة نحن نتكلم عن كتلة رواتب وأجور تقارب 11,000 مليار ليرة سورية تزيد أو تنقص حسب دقة الأرقام التي سقناها وهذه نقطة مهمة ومفصلية للاقتصاد السوري.
أخبار سوريا الوطن١-الثورة
