زيادة الرواتب والأجور تدخل ميدان معالجة صعوبات الاقتصاد الوطني من أبوابه الواسعة..

منذ الساعات الأولى للتحرير، والجميع ينظر إلى خطوات حكومية تحمل الكثير من الأماني والأمال في تحسن الاجوال، والانتقال الى حياة افضل يسودها العدل والعيش المشترك، بصورة تحمل مفردات هذا العيش، وأولى خطواته، تحسن الحالة الاقتصادية العامة، والتي قوامها معيشة الناس، الأمر الذي فرض حالة من الترقب في الشارع السوري، تحمل في طياتها الكثير من الأمنيات بتحسن الواقع المعيشي للمواطن، وخاصة أهل الوظيفة الذين يعلقون آمالاً كبيرة، بتغييرات نوعية على صعيد الدخل، وتحسن مستوياته، في ظل ظروف صعبة، لا تتماشى مع حجم الآمال التي تغلفها متطلبات معيشية قيمتها ليست بآلاف الليرات، بل الملايين للعيش بحدود مقبولة من العيش، أو مستويات “سد الرمق”..!

الحسن: الزيادة تحمل إجراءات مهمة للحد من هجرة الكفاءات والخبرات الوطنية وإنهاء مشكلة البطالة المقنّعة..

استقرار نفسي

فكان مشروع زيادة الرواتب والأجور، أول أهداف الحكومة، لتحسين الواقع المعيشي والإنتاجي، وبدأ تطبيقه بصدور المرسوم الرئاسي والقاضي بزيادة 200% على أجور العاملين بالدولة، وتنفيذه مع بداية الشهر الحالي، وهذا حمل الكثير من البشرى السارة، في تحسين الواقع الاقتصادي بكل مكوناته، وهنا الخبير التنموي الدكتور وائل الحسن يرى في مرسوم الزيادة أهمية كبيرة ، وخاصة في ظل ظروف صعبة يمر بها اقتصادنا الوطني والمواطن على السواء، موضحاً أهميتها في جوانب عدة: منها على سبيل المثال:  تعزيز القدرة الشرائية وخاصةً مع ارتفاع الأسعار وتزايد تكاليف الحياة اليومية، وتصبح زيادة الأجور ضرورية للحفاظ على مستوى معيشة مناسب، والأمر الثاني يكمن في تحسين الاستقرار النفسي والمعنوي حيث  تشعر الأسر براحة أكبر حين تتمكن من تلبية احتياجاتها الأساسية دون ضغوط مالية خانقة، دون تجاهل جانب مهم يكمن في” وهو الأمر الثالث” في تحفيز الاقتصاد المحلي،عندما يكون لدى الناس مال إضافي، فإنهم ينفقونه داخل الأسواق، ما ينعش التجارة ويزيد من دوران رأس المال.

الحد من الهجرة

ولكن الجانب الآخر من هذه الأهمية والذي يحمل معاني كثيرة تدخل ميدان الحد من الهجرة أو البطالة المقنّعة، حيث إن بعض الأفراد قد يضطرون لمغادرة وظائفهم أو بلدانهم بحثاً عن فرص أفضل، وبالتالي تحسين الأجور يمكن أن يحد من هذه الظواهر، ويلغيها نهائياً، دون أن يفعلها في تعزيز الإنتاجية والانتماء المؤسسي، فالموظف الذي يشعر بأن جهده مقدَّر مادياً، يكون غالباً أكثر إخلاصاً وتحفيزاً في العمل.

الحسن: الزيادة أداة استراتيجية لرفع الإنتاجية من خلال رفع مستوى التحفيز الشخصي، وخفض معدلات الغياب والتغيب، وجذب الكفاءات العالية..

أداة استراتيجية

لكن الجانب المهم الذي يجيب عليه الخبير التنموي” الحسن ” كيفية استثمار هذه الايجابية للزيادة على الرواتب والأجور، لقوة العمالة المشتغلة على خطوط الإنتاج، وزيادة إنتاجيتها، موضحاً تأثيرها ليس فقط على الجوانب المعيشية، بل تنعكس بشكل مباشر على أداء العمال وخاصة العاملين في خطوط الإنتاج، حيث يمكن أن تُستخدم كأداة استراتيجية لرفع الإنتاجية وذلك من خلال رفع مستوى التحفيز الشخصي، فالعمال الذين يشعرون بتقدير جهودهم مادياً يصبحون أكثر حماسة والتزاماً في العمل، ما يؤدي إلى تقليل الأخطاء وتحسين جودة الإنتاج، وخفض معدلات الغياب والتغيب حيث تُشعر الموظف بأهمية دوره، ما يدفعه للمحافظة على الحضور والانضباط، إلى جانب جذب الكفاءات العالية، فالرواتب المحفزة تُسهم في استقطاب ذوي المهارات العالية إلى خطوط الإنتاج، ما يحسن الأداء العام، دون تجاهل تعزيز الولاء المؤسسي حيث يشعر العامل بأن المؤسسة تستثمر فيه وسيكون أقل ميلاً للانتقال إلى وظائف أخرى، وهذا يخفف من تكاليف التدريب والتوظيف، والأهم تحسين بيئة العمل المرتبطة بسياسات داعمة أخرى، مثل التدريب المستمر والتطوير المهني، ما يرفع الكفاءة العامة للفريق.

حسابات الأسرة

أيضاً هناك حسابات إيجابية “للزيادة”على صعيد الأسرة تترك أثاراً مهمة على صعيد تبديل نمط حياتها وتأمين مستلزماتها الأساسية بسهولة ويمكن أن تُحدث تحوّلاً جوهرياً في جودة الحياة، وهذه أبرز التأثيرات الإيجابية:

1-   تحسين مستوى المعيشة اليومي: القدرة على شراء الغذاء الصحي، والملابس المناسبة، وسداد فواتير الخدمات من دون ضغط.

صباغ : الزيادة تساهم في رفع مستوى الدخل، وتعزيز أول مكونات النمو الاقتصادي، التي تفرض حالة تنوع من الخيارات أمام المواطن في تأمين مستلزمات معيشته

2-   تعزيز الأمن المالي: تقليل الاعتماد على القروض أو الديون، ما يوفر استقراراً أكبر للأسرة.

3-   الاستثمار في تعليم الأبناء: يمكن للأسرة تخصيص ميزانية أكبر للدروس الخصوصية، الأنشطة التعليمية، أو حتى التعليم العالي.

4-   الرعاية الصحية الأفضل: القدرة على زيارة العيادات المختصة، شراء الأدوية اللازمة، أو حتى تأمين صحي خاص.

5-   الترفيه والتوازن النفسي: القدرة على السفر، الخروج، أو ممارسة أنشطة ترفيهية تعزز من الترابط الأسري وتخفف من الضغوط النفسية.

6 – تحسين ظروف السكن: التمكن من السكن في مناطق أكثر أمانًا أو ترميم وتحسين المنزل القائم.

انعكاس نفسي واجتماعي

أيضاً هناك جانب لايمكن تجاهله، أمام الايجابيات المذكورة لزيادة الرواتب والأجور، وهذا الجانب يكمن في الانعكاسات النفسية والاجتماعية للزيادة والتي تكمن في تقليل التوتر والخلافات الأسرية فالضغوط المالية تكون غالباً من أسباب النزاع، ومع تحسن الوضع المالي يقل التوتر، إلى جانب تعزيز الشعور بالكرامة والثقة بالنفس وهنا  الأسرة تشعر بقدرتها على العيش الكريم والمشاركة المجتمعية بشكل أفضل، مع نقل ثقافة الطموح للأبناء: حين يرى الأطفال أن مجهود الأسرة يؤدي لتحسين واقعهم، ينشأ لديهم دافع داخلي للنجاح.

تعزيز مكونات النمو

الصناعي “محمد الصباغ” يرى من وجهة نظره الأهمية الواسعة لهذه الزيادة والتي حملت في مضمونها أبعاداً اقتصادية واجتماعية وتنموية، وحتى نفسية، وكل ذلك ينطلق من محور أساسي يكمن في تحسين القدرة الشرائية، للمواطن في مواجهة التضخم وارتفاع الاسعار المستمر، وتأمين مستلزمات المعيشة للأسرة بصورة أفضل.

صباغ: بعد الزيادة ننعم اليوم بفرصة كبيرة لتحسين الواقع الاقتصادي، ورفع الإنتاجية الوطنية بمقدار 35% لمعظم القطاعات الإنتاجية.. 

وهذه الزيادة تساهم في رفع مستوى الدخل، وتعزيز أولى مكونات النمو الاقتصادي، التي من شأنها المساهمة في تحرير الاسعار التي تفرض حالة تنوع من الخيارات أمام المواطن في تأمين مستلزمات معيشته، وهذا بدوره ينعش الحالة العامة للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تحسين عمليات الإنفاق التي ساهمت الزيادة في زيادتها، وتحقيق دوران لعجلة الانتاج والتي تعتبر الغاية الاساسية من هذه الزيادة الى جانب تحسين مستوى معيشة الناس، التي تظهرها سهولة عمليات الشراء وتوافر المال الكافي الى حد ما، لأن الفجوة مازالت كبيرة، بين ماهو مطلوب من قدرة شرائية، والحاجة الفعلية لتأمين المستلزمات، وبين الارتفاعات السعرية الحالية..

النتائج قريباً

وأضاف” صباغ” خلال فترة قريبة سنلحظ الآثار الإيجابية على واقع الاسر والأسواق على السواء، من خلال زيادة الطلب على المنتجات والسلع، الضروري منها والكمالي، الأمر الذي يساهم في رفع الكفاءة الانتاجية للشركات الوطنية في القطاعين العام والخاص، وزيادة إنتاجيتها للمساهمة في تغطية حاجة السوق المحلية من السلع، والاستغناء عن المستورد منها، إلى جانب تحقيق مبيعات كبيرة، وخاصة أن الشركات شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الفترات السابقة، نذكر على سبيل المثال في القطاع النسيجي تراجع بمقدار 20%، بسبب ضعف الرواتب والأجور وفقدان القدرة على الوصول إلى الأسواق الخارجية،  واليوم ننعم بفرصة كبيرة لتحسين هذا الواقع، ورفع الإنتاجية الوطنية بمقدار 35% لمعظم الصناعات لاسيما ما يتعلق بالقطاع النسيجي والغذائي، وبالتأكيد سترتفع هذه النسبة في باقي الصناعات الأخرى، حسب طبيعتها ومكونات مستلزماتها..