محمود القيعي:
أكد وزير الخارجية المصرية سامح شكري ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن سد النهضة، مؤكدا أن الحلَ يكمُن في اتفاق مُلزم وعادل يصون حق أثيوبيا في التنمية الذي نحترمه ونقدره ولكن لا يأتي بـأي شكل من الأشكال خصما من حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل.
وأكد شكري – فى كلمة أمام الاجتماع الوزاري العربي 156 – أن اعتماد قواعد ملء وتشغيل السد عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقا قانونيا ملزما سيجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيدا لا يحمد عقباه ولا نرغب في الذهاب إليه.
وتطرق شكري في كلمته الى الأزمات التي تواجه الأمة العربية وتشكل تحديات، منها:
التدخلات السافرة في محيطنا العربي إلى استنزاف وإرهاق للمقدرات العربية، ودفعت إلى استقطابات وخصومات بين الأشقاء آن لها أن تنتهي. إننا في مصر نرحب بما شهدته الفترة الأخيرة من مراجعات ومصالحات عربية نأمل لها أن تكتمل على خلفية الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية وإعلاء روح العمل المشترك ودعم الدول الوطنية في المنطقة، وتقديم مساحات الاتفاق على نقاط الاختلاف. ونعمل بصدق مع باقي الدول الشقيقة على أن نضع مرحلةً وراءنا لنخطو جميعاً إلى مرحلة جديدة عنونها التضافر والتعاضد والعمل من أجل صالح الشعوب ورفاهيتها.
وقال إن مصر – حكومة وشعباً – لا تدخر جهداً لتقديم كافة سبل الدعم للتوصل لتسوية عادلة وشاملة ومُستدامة للقضية الفلسطينية – القضية المركزية، وستظل كذلك لكل العرب – وسنستمر في العمل مع الأشقاء ومع المجتمع الدولي على إعادة الحقوق المشروعة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمُبادرة العربية للسلام.
وقال إننا نضع كذلك في مقدمة أولوياتنا في الوقت الراهن الاستمرار في مُساندة الأشقاء في ليبيا في جهودهم لإعادة الاستقرار والأمن إلى بلدهم الشقيق، من خلال إنفاذ الحل السياسي الذي تم التوصل إليه في مؤتمر برلين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأود أن أُشيد في هذا الصدد بما حققته لجنة 5+5 العسكرية المُشتركة، وفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، وهى التطورات التي يتعين البناء عليها واستكمالها بخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، ومن خلال الإسراع باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء الاستحقاق الانتخابي الليبي في موعده المقرر يوم 24 ديسمبر 2021، إعمالا لما اتفق عليه الليبيون في خارطة الطريق لإنهاء الفترة الانتقالية المُمتدة، وتدشين مرحلة جديدة تلتئم فيها مؤسسات الدولة الليبية، على نحو يُلبي طموحات الشعب الليبي، ويُعلي من مصلحته الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى.
وعن الأزم السورية قال :
لقد مر عقد على بداية الأزمة السورية، ولازال الشعب السوري الشقيق يرزح تحت وطأة هذه الأزمة التي تنال من أمنه واستقراره وتؤثر بشكل قاسٍ على مقدرات معيشته. وبتنا نشهد بكل أسى تبعات هذه الأزمة، وندرك بألم آثارها طويلة الأمد على الشعب السوري الشقيق وعلى مستقبله، وهي آثار وتبعات لن يمكن تجاوزها إلا من خلال التوصل إلى تسويات ومخارج سياسية وفقاً للمرجعيات الدولية بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها ومقدرات شعبها الشقيق، ويعجل بعودتها إلى أسرتها العربية وإلى المجتمع الدولي.
وعن اليمن قال شكري: لا زلنا كذلك نشهد بأسى بالغ استمرار الأزمة السياسة والإنسانية فى اليمن الشقيق، ودفع الشعب اليمني لأثمان تعنت بعض الأطراف الرافضة للحلول العربية والدولية التي طرحت لحل هذه الأزمة، سواء المبادرة الخليجية، أو مخرجات الحوار الوطني عام 2013، أو قرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2216، انتهاء بالمبادرة السعودية الأخيرة لحل الأزمة اليمنية التي تم الإعلان عنها في مارس 2021.
إن مصر مستمرة في دعمها للحكومة الشرعية اليمنية، ولوحدة اليمن واستقلال قراره، ورفض كل ما من شأنه زعزعة أمن اليمن وترهيب شعبه، أو رهن إرادته لإرادات قوى إقليمية تسعى لتوسيع نفوذها ودورها على حساب الأمن القومي العربي. وإنني أود أن أجدد في هذا الصدد إدانة مصر الشديدة للهجمات الحوثية المُستمرة على الأراضي السعودية وما توقعه من خسائر وضحايا. كما أجدد دعم مصر الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها الرياض للدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. وأؤكد كذلك على رفضنا لأي تهديد لأمن البحر الأحمر وسلامة الملاحة الدولية به، وعملنا مع كافة الشركاء الإقليمين والدوليين للتصدي لتلك التهديدات.
الصومال
وقال شكري إن مصر مستمرة في دعم جمهورية الصومال الشقيقة وحريصة على مساندتها في التحديات التاريخية التي تواجهها، ووجهت مندوبية مصر خطاباً مشتركاً مع مندوبية الصومال يطالب أعضاء المجلس بالمساندة المادية والفنية إلى الحكومة الصومالية تُخصص لدعم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر الانتهاء منهما خلال العام الجاري، وأكرر دعوتي المُشتركة مع أخي معالي الوزير محمد عبد الرزاق لتقديم كافة سبل الدعم والوقوف مع الشعب الصومالي ومساندته في جهوده لتثبيت حالة الاستقرار السياسي والأمني في الصومال حتى يحقق الصومال ما يصبو إليه من ديمقراطية واستقرار وأمن.
وقال زير الخاجية المصري إن مصر ستظل داعمة للأشقاء اللُبنانيين في أزمتهم الراهنة والمتفاقمة، وسنسير مع اللبنانيين إلى أن يتجاوزوا – كعهدهم دائماً – أزمتهم. إننا ندعو هنا مجدداً المسؤولين اللبنانيين إلى الإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة التي من شأنها إنقاذ لبنان، وأولها تشكيل حكومة لُبنانية قادرة على إدارة شؤون البلاد، وفق المعايير الواردة بالدستور اللبناني واتفاق الطائف، وذلك لإنهاء حالة الفراغ التي يدفع ثمنها المواطن اللبناني من حاضره ومستقبله، والعودة للانخراط اللبناني مع محيطه العروبي الحاضن له، والابتعاد عن محاولات اختطاف لبنان إلى دوائر نفوذ وتأثير غير عربية لا ينتمي إليها، وعلى نحو يعطي دفعة حقيقية للتعاون مع الأشقاء العرب في كافة المجالات التي يمكن أن تنهي التأزم الحالي وعلى رأسها قضية الطاقة وتوليد الكهرباء والتي أثقلت كاهل الدولة اللبنانية على مدى سنوات.
تونس
وقال إن مصر تتابع باهتمام كبير تطورات الأوضاع على الساحة التونسية، وتدعم كافة الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بما يهدف إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب التونسي الشقيق، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة دعم القيادة التونسية وجهودها الوطنية الخالصة لكي تعبر بالبلاد إلى بر الأمان، وتدعو مصر جميع الأشقاء إلى توفير كافة سبل الدعم والمساندة لتونس أثناء هذه المرحلة الهامة الرامية إلى تحقيق الازدهار والاستقرار.
سيرياهوم نيوز 6 – رأي اليوم