سفيرة الكيان السابقة بجنوب إفريقيا: التغيير بميزان القوى الاستراتيجيّ بالعالم ضدّ إسرائيل بعد أنْ عمل سابقًا لصالحها.. خشية من أوامر الاعتقال وإدراج الكيان من قبل الأمم المُتحدّة بالقائمة السوداء لفظائعه بغزّة

مع استمرار العدوان الهمجيّ ضدّ قطاع غزّة بدأ الاحتلال الإسرائيليّ يُقِّر بأنّ العالم بات يرفض قبول السرديّة الصهيونيّة، وما المظاهرات التي تعصف بالغرب، وحتى في الولايات المُتحدّة الأمريكيّة، إلّا تعبيرًا عن تغيّر الرأي العّام العالميّ وانحيازه تقريبًا بالكامل لفلسطين، التي يتعرّض شعبها بقطاع غزّة لحرب إبادةٍ، هذه الحرب التي أوصلت الكيان لأوّل مرّةٍ لمحكمة الجنايات الدوليّة في لاهاي بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وفي هذا السياق كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) النقاب عن أنّه بالإضافة إلى القلق من إصدار مذكّرات اعتقال ضدّ القادة السياسيين والأمنيين في الكيان من قبل المحكمة الدوليّة في لاهاي بتهم ارتكاب جرائم حرب، فقد وصلت معلومات مؤكّدة لوزارة الخارجيّة في تل أبيب تُفيد بأنّ التقرير السنويّ لحقوق الطفل الي ستُصدره الأمم المُتحدّة الشهر القادم قد يضع إسرائيل لأوّل مرّة في (القائمة السوداء)، مع التنظيمات الإرهابيّة مثل (بوكو حرام) و(القاعدة) و(داعش)، ومع دولٍ لا تُحافِظ على حقوق الإنسان.

وشدّدّت الصحيفة على أنّ الكيان يعمل كلّ ما في وسعه من أجل إقناع الأمم المُتحدّة بعدم إدراج إسرائيل بالقائمة السوداء، وأنّه يُمارِس ضغوطاتٍ حثيثةٍ لمنع هذا الإجراء، الذي سيؤدّي لضررٍ كبيرٍ بسمعة إسرائيل في العالم، علمًا أنّ التقرير تمّ إعداده في ظلّ العدوان البربريّ والهمجيّ، الذي تشنّه إسرائيل ضدّ قطاع غزّة.

من ناحيتها، أكّدت المسؤولة السابقة بوزارة الخارجية الإسرائيلية، والسفيرة في جنوب أفريقيا، توفا هرتزل، أنّه “لمدة أربعة أيام في نهاية أبريل 1994، قبل ثلاثين عامًا، شاهد العالم بذهول ديمقراطية الانتخابات في جنوب أفريقيا، في أعقاب التغيرات الاستراتيجيّة التي أعقبت تفكك الاتحاد السوفييتي، وأضرّت بأهمية جنوب أفريقيا بالنسبة للغرب، وفي ضوء العقوبات المتزايدة ضد نظام الفصل العنصري، ما يؤكِّد أنّ إسرائيل ذاتها على بعد خطوة من الاكتمال، انطلاقًا من الدروس العديدة المستحقة عليها بسبب حربها الدموية في غزة”.

وأضافت في مقال نشرته بموقع (WALLA)، أنّ “الدروس التي يمكن للاحتلال اليوم أنْ يتعلمها من جنوب أفريقيا في ذلك الوقت تتعلق بأنّ ينظر إلى الشرق الأوسط ككلّ، وإلى الأراضي التي كانت تحت سيطرته منذ حرب 1967، لا سيما في ضوء توجه الحكومة اليمينية بشرعنة 68 مستوطنة غير منظمة، ظهرت على الأرض دون قرارٍ حكوميٍّ، وقد أمر الوزير بوازرة الحرب بيتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل منصب وزير المالية، الوزارات الحكومية بتخصيص ميزانيات لها”.

وأكّدت أنّ “السياسة الإسرائيلية الحالية أحدثت فرحة في أوساط يمينية معينة، وصدمة في أوساط معارضة لهذه الخطوة، ومللاً في أماكن أخرى، لأنّه لم تتخذ أيّ حكومةٍ في أيّ مجموعةٍ من اليسار واليمين والوسط هذه الخطوة، بما في ذلك الحكومة الحالية، التي تبدأ مبادئها التوجيهية الأساسية بعبارة: للشعب اليهودي حق حصري وغير قابل للنقاش في جميع مناطق أرض إسرائيل، والحكومة ستعمل على تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أنحائها، بما فيها الجليل والنقب والجولان والضفة الغربية”.

وأشارت إلى أنّه “من الواضح أنّ ضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يمكن أنْ يؤدي إلّا لنتيجتين، وكلاهما صعب، لأنّه سيكون مطلوبًا منح حقوق متساوية لكلّ مَنْ يعيش في الأراضي المضمومة، ومن ثم فإنّ الأغلبية الفلسطينية في حال شاركت في الانتخابات فستؤدي قريبًا إلى نهاية إسرائيل كدولةٍ يهوديةٍ، وإلّا فإنّ دولة الاحتلال ذاتها ستكون مطالبة بمنح الحقوق على أساسٍ عرقيٍّ، وبالتالي تطبيق نظام الفصل العنصري”.

ولفتت إلى أنّه “منذ ما يقرب من الـ57 عاما، تُعرِّف إسرائيل قبضتها على الأراضي بأنّها (استيلاء حربيّ)، وبحسب القانون الدولي، فهذه حكومة عسكرية مؤقتة، وعليها واجبات تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بجانب الحفاظ على أمن الطرف المحتل الإسرائيليّ، ولذلك فقد شهدت السنوات الماضية اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالأراضي الفلسطينية من قبل مسؤولي الأمن والجيش، مع أنّ اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنّ الدولة المحتلة لن تنقل أجزاء من مستوطنيها إلى الأراضي المحتلة”.

واستدركت بالقول إنّه “يمكن للاحتلال الادعاء أنّ القرارات المتعلقة بالمستوطنات اتخذت لأسبابٍ أمنيّةٍ، وبالتالي فهي تلبي متطلبات القانون الدوليّ، ولكن مع تشكيل الائتلاف اليميني الحالي، فقد تغيّر الوضع، وأوكلت الحكومة إلى جهةٍ مدنيةٍ ممثلةٍ بسموتريتش مسؤولية واسعة فيما يتعلق بالأراضي المحتلة، وتسمح لها بالبتّ في أمرها وفق الاعتبارات الاستيطانية، ما يدفع لأنْ يطرح السؤال نفسه: إذا لم يكن وضع إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة مفهومًا عدوانيًا، فما هو الضم إذن؟”.

وختمت بالقول إنّه “إذا كان الأمر كذلك فإنّ إسرائيل باتت مطالبة قريبًا بالمفاضلة بين خياريْن: التمييز العنصريّ الرسميّ ضدّ الفلسطينيين، أوْ فقدان الهوية اليهوديّة للدولة، مع العلم أنّنا نشهد عمليتين منفصلتين تذكراننا بجنوب أفريقيا في ذلك الوقت، أهمهما أنّ هناك تغييرًا في ميزان القوى الاستراتيجيّ في العالم في غير صالح الاحتلال، بعد أنْ عمل سابقًا لصالحه، لكنّه اليوم يتعرّض لإمكانية زيادة العقوبات بسبب سلوك الحكومة تجاه الفلسطينيين الخاضعين لمسؤوليتها”.

سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم