syriahomenews أخبار سورية الوطن
المحامي:ياسين زمام
عندما نكون دولة قانون ، ولدينا في السلطات الثلاث من يحترم القانون ويخضع له ، ويعمل على تطبيقه ، عندئذ يحاسب فاعل الجرم أيا كان ، إذ لايجوز الإهمال أوالتقصير في المرفق العام والوظيفة المسخّرة لخدمة الشعب ، فتكون المحاسبة دون هوادة …وهنا نشير الى سقوط الشابة المهندسة ندى داوود في فتحة الصرف الصحي ، بمدينة اللاذقية امس فهل من مقصر في إغلاقها والتنبيه عنها ، فإذا كان كذلك يحال للقضاء على أنه ارتكب جريمة القتل القصد – في المفهوم العام – أي مقصودة قصدا عاما – أي أن المهمل أو المقصر كان عليه أن يدرك أن ترك هذه الفتحة دون إغلاق أوتنبيه قد يتسبب بسقوط إنسان فيها وبموته ، ولما لم يتخذ الإجراء المناسب لتلافي هذه النتيجة يفترض أنه راض بما يؤول إليه إهماله أي موت إنسان ، وهذا بحكم القصد ، كل مافي الأمر أنه لايعلم من تكون الضحية ، وهذه الجهالة لاتسعفه بشيء …حتى لو اعتبرها القضاء جنحة فيجب الحكم بأقصى العقوبة والتشديد …
مازال في بلادنا رجال قانون وقضاة شرفاء لديهم الحرص على تحقيق العدالة ماأمكن … تحقيق العدالة والمحاسبة على هذه الجرائم يحفظ المواطن ويشعره بأن له قيمة ويعزز إيمانه بالمؤسسات القائمة في فروع السلطة ، وينذر العاملين بتلمس واجباتهم الوطنية …ولكن من المسؤول من حيث الواقع …؟ ، ليس فقط الموظف او المستخدم المباشر وإنما رئيسه ورئيس رئيسه ورئيس مجلس المدينة والمحافظ ورئيس قسم الشرطة التي تقع الفتحة في نطاق عمله ، لأن دوريات الشرطة لاتقوم بواجبها ورقابته عليها معدومة ، وكذلك قائد الشرطة ومعاونيه الذين لايبسطون رقابتهم على مرؤوسيهم ولا يقيمون وزنا للإهمال والتسيب المستشري والمحافظ الذي يجلس في مكتبه ولايعير قضايا المواطنين الأهمية اللازمة …وأما المسؤولية المدنية في التعويض لذوي المغدورة فتقع على عاتق الدولة وبالأخص مدينةاللاذقية ، ولا يجوز بحال أن تنزل عن المائة مليون ويقاس التعويض وفق مدلول القانون المدني بما يعادل الخسارة التي حلت والمنفعة التي فاتت …وهذا شيء كثير …وبالمناسبة فإن القضاء مازال مقصرا جدا في تطبيق نصوص القانون لهذه الناحية فيحكمون ببضعة ملايين في قضايا القتل والتسبب بالوفاة وبما يقل عن ثمن بقرة أو عجل وهذا مطلق الظلم وأكبر داعم للمجرم والمخطئ والجريمة بكل فروعها …!
(سيرياهوم نيوز 1-صفحة الكاتب)
