سلطات البرازيل تجمّد أموال مموّلي «انقلاب الثامن من كانون»

طلب المدعي العام البرازيلي، اليوم، من العدالة تجميد أصول تابعة لـ 52 شخصاً و7 شركات، تقدّر قيمتها بنحو 1.3 مليون دولار، بدعوى أنها ساهمت في تمويل الاعتداء الذي قام به أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو، الأحد الماضي.

ووفق تصريحات المدّعي العام، سيتم استخدام المبلغ المحجوز «لإصلاح الضرر الناجم عن نهب الأصول العامة، في حالة إدانة المتّهمين»، الذين دفعوا تكاليف نقل أنصار بولسونارو إلى برازيليا.

وتشمل قائمة الأصول «عقارات وسيارات وأموالاً في حسابات بنكية».

وجادل الادعاء بأن الحظر الاحترازي ضروري بسبب «خطورة الوقائع»، لأنه «بالإضافة إلى الإضرار بالممتلكات العامة الفيدرالية»، كان هناك «تهديد حقيقي للنظام الديموقراطي البرازيلي»، الأمر الذي يتطلب «استجابة سريعة».

وتركز التحقيقات الآن على تحديد مموّلي محاولة الانقلاب، ومن بينهم تجار ورجال أعمال في القطاع الزراعي؛ كما طلب مكتب المدعي العام من المحكمة العليا التحقيق مع ثلاثة من نواب بولسونارو بتهمة «التحريض» على تمرد 8 كانون الثاني في برازيليا.

سيرياهوم نيوز1-الاخبار اللبنانية