«سلطة أوسلو» في عيدها الثلاثين: مقاولةٌ… على المكشوف

| أحمد العبد

رام الله | قد تكون مصادفة أن يتمّ الكشف عن سماح إسرائيل بإدخال أسلحة أميركية جديدة للسلطة الفلسطينية، مع حلول الذكرى الثلاثين لتوقيع اتفاق «أوسلو» بين «منظمة التحرير» وإسرائيل، وفي وقت باتت فيه الدولة الفلسطينية التي كان يفترض أنها قامت منذ سنوات خلت، مجرد كانتونات سكانية وجغرافية منعزلة بعضها عن بعض بفعل الاستيطان الذي يتضخّم جغرافياً وديموغرافياً. وقد تكون مصادفة أيضاً أنه فيما «أوسلو» يطفئ شمعته الثلاثين، أوصلت عملية «السلام» المزعومة متطرّفين فاشيين إلى الحكم في إسرائيل، من مثل وزير «الأمن القومي»، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بينما تُعزّز في الأراضي المحتلة إمكانات من يطارد البندقية ويواجه المقاومة وأصحاب الفكر السياسي المعارض. لكن ما هو ليس مصادفة أبداً أن سلطة رام الله باتت تؤدي كل أدوارها الأمنية «عالمكشوف».

في الواقع، لا يمكن تلخيص 30 عاماً من «أوسلو» بمادة صحافية، لكن يمكن عنونتها بـ«اللهاث وراء الوهم» أو «30 عاماً من السراب والخداع»، بينما باتت الأمور اليوم أكثر وضوحاً بالنسبة إلى هذا المسار الذي بدأته «منظمة التحرير» كخيار سياسي من أجل الوصول إلى الدولة، وانتهى الآن – بعدما أغلقت إسرائيل ملف المفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية – بمسار أمني واقتصادي وخدماتي فقط، جعل من السلطة الفلسطينية، التي رضيت بذلك رغم مزاعمها رفضه، تبدو من جهة وكيلاً أمنياً لإسرائيل في الضفة الغربية، وبمثابة مديرة بلدية كبيرة لإدارة أمور الناس، من جهة أخرى. بعد 30 عاماً، ترسّخت العقيدة الأمنية للأجهزة الأمنية الفلسطينية، المتمثّلة في منع ومواجهة أيّ مقاومة مسلّحة لإسرائيل، منذ بنائها إبّان انتفاضة الأقصى برعاية أميركية وإشراف مباشر من قبل الجنرال كيث دايتون. كما سمح «أوسلو» بهندسة المجتمع الفلسطيني اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، بسلبه نقاط قوته، وإضعافه أمام الأزمات، لتجد إسرائيل نفسها، أخيراً، أقرب من أي وقت مضى من تحقيق حلمها المتمثّل في ضمّ الضفة الغربية وحسم الصراع مع الفلسطينيين وإقامة دولة «يهودية» للمستوطنين فوق جبال الضفة وتلالها.

ورغم كلّ ما تقدّم، والذي استهدف كيّ الوعي للفلسطينيين، إلا أن رحم فلسطين لم يكُن يوماً عاقراً، بل أنجب طوال الأعوام الماضية مقاتلين ومقاومين، يشعلون جذوة الصراع ويبقون فلسطين البوصلة، بدليل ما تعيشه فلسطين اليوم من حالة مقاومة متصاعدة تشكّل الأمل الوحيد والبديل من مسار «أوسلو» والتنسيق الأمني. لا بل أصبح هذا الخيار رغم إمكاناته الضئيلة يشكّل تحدياً للسلطة التي تنظر إليه بوصفه تهديداً لمستقبلها ووجودها، فيما ترى فيه إسرائيل فشلاً لكل منظومتها وسياساتها، التي عجزت عن قتل المقاومة في نفوس الفلسطينيين. اليوم، بعد 30 عاماً على الاتفاق المشؤوم، ينفذ مقاوم فدائي عملية إطلاق نار قرب بلدة بيتا يصيب فيها مستوطنين بجروح وينسحب من المكان، وتنجح المقاومة في قتل 36 جندياً ومستوطناً في 9 شهور، وتراكم «كتيبة جنين» قوتها وعبواتها الناسفة في أزقة المخيم استعداداً للمواجهة المقبلة. وكذلك الحال في مخيمَي عقبة جبر جنوب غرب مدينة أريحا، ونور شمس في مدينة طولكرم، ومدينة نابلس ومخيماتها وبلدتها القديمة وحاراتها، حيث يتمّ التحضير للمفاجأة المقبلة التي قد تكون على شكل عبوة ناسفة تجعل صراخ جنود الاحتلال يدوّي في تل أبيب، أو عملية قنص، بينما تتأهب الخلايا النائمة والذئاب المنفردة، للانقضاض على هدفها.

باتت الورقة الوحيدة بيد السلطة الفلسطينية، في التوجّه إلى «محكمة العدل الدولية»، فاقدةً لبريقها

هكذا، دقّت حالة المقاومة في الضفة الغربية جرس الإنذار لدى الكثيرين، واستدعت تدخلاً أميركياً عاجلاً بعد سنوات من عدم الاكتراث، لتسليم السلطة الفلسطينية أسلحة ومعدات ومركبات مصفحة، بموافقة من حكومة الاحتلال اليمينية، وتجهيز قوات الأمن بوسائل تكنولوجية متقدمة لتحسين قدراتها الاستخبارية، وإنشاء وحدة إلكترونية ستسمح لتلك القوات بتنفيذ عمليات تجسس وجمع معلومات استخبارية، بما في ذلك اختراق الهواتف المحمولة. وفي هذا السياق، نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، عن مصدر أمني إسرائيلي، قوله إن هذه المساعدات العسكرية «يمكن أن تسهل على قوات الأمن الفلسطينية مهمتها، وتمنحها الأدوات اللازمة لتعقب المسلحين، على سبيل المثال، في مخيم جنين للاجئين والقيام باعتقالات»، وذلك في إطار «تعزيز السلطة الفلسطينية في حربها ضد مقاتلي حماس والجهاد الإسلامي والخلايا العسكرية المسلحة في الضفة الغربية».

إذاً، يوماً بعد يوم، يكرّس الاحتلال الوظيفة المحددة للسلطة الفلسطينية، حتى باتت الورقة الوحيدة بيد الأخيرة، المتمثلة في التوجه إلى «محكمة العدل الدولية»، والتي طالما استخدمتها للضغط على إسرائيل و«المجتمع الدولي»، فاقدةً لبريقها، وخصوصاً أن هذه الورقة لم تحرز أيّ إنجاز يُذكر، لا بل إن السلطة نفسها رضيت بالتخلّي عنها في سبيل الحفاظ على وجودها وقيادتها، بعدما هدّدها الاحتلال بإعلان «الحرب» عليها إذا ما طلبت فتوى من المحكمة بشأن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية. وفي السياق، قال مستشار «الأمن القومي»، تساحي هنغبي، الذي يُعَدّ حلقة الاتصال الإسرائيلية مع السلطة الفلسطينية، إنه «لم يعد بإمكاننا قبول الحملة التي يشنّونها (مسؤولو السلطة) ضد مقاتلي الجيش الإسرائيلي باستخدام أدوات الجهاز القضائي الدولي». وهدّد هنغبي السلطة قائلاً: «إذا قُدّم مقاتل أو جندي أو ضابط في الجيش الإسرائيلي إلى العدالة أو المساءلة القضائية، فإنكم بذلك تعرّضون وجودكم ذاته للخطر»، لافتاً إلى أن «هذه الخطوة تتعارض مع كل الاتفاقيات التي وقّعناها ومخالفة لها (…) أنتم تتعاملون هنا بإرهاب». وتابع: «أوضحنا للفلسطينيين أن النتيجة العملية لذلك ستكون قطع العلاقات الأمنية والسياسية مع السلطة الفلسطينية فوراً، وإذا فعلنا ذلك فإن مصيرهم سيكون كما حدث في غزة بعد فك الارتباط، حيث أطلق الإسلاميون النار على ركبهم بكل بساطة. أنا أقول ذلك بصراحة، لقد تم تحذيركم، وهذا ليس شيئاً يمكنكم الاستخفاف به».

وبينما تراقب السلطة طبخة التطبيع الإسرائيلية – السعودية بصمت، لا يبدو أنها ستنتقده أو تهاجمه أو تتخذ موقفاً ضد السعودية في حال التوصل إليه، إذ تمنّي نفسها بالحصول على بعض الهبات المالية الموعودة، والتي بدأت مؤشراتها تظهر مع إعلان المملكة استئناف دعمها للسلطة. وفي السياق، قال هنغبي، الذي يدير حالياً الحوار مع السلطة بشأن التطبيع الإسرائيلي – السعودي، «(إننا) ما زلنا نحاول التوصل إلى اتفاقات معهم في الجوانب الأمنية، وتحمّل المسؤولية عن الأمور المتعلقة بالحياة في المنطقة أ (وفقاً لاتفاقيات أوسلو)»، وأضاف: «لقد أجريت محادثات طويلة مع الفلسطينيين، هناك بعض الثمار التي جنيناها من هذه المحادثات، وذلك لأول مرة منذ اتفاقيات كامب ديفيد. إذا كان هناك اتفاق بين إسرائيل والسعودية، فسيكون ذلك لأن كلا البلدين يريدان ذلك».

سيرياهوم نيوز3 – الأخبار