سموتريتش يُهاجم بوريل لدعوته إلى فرض عقوبات أوروبية عليه وعلى وزراء مُتشدّدين في حكومة نتنياهو وإدراجهم بالقائمة السوداء

شن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، هجوما حادا على المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وجاء الهجوم غداة دعوة بوريل إلى فرض عقوبات أوروبية على سموتريتش؛ بعد أن اعتبر الأسبوع الماضي أن تجويع نحو مليوني مدني فلسطيني بقطاع غزة حتى الموت “قد يكون عادلا وأخلاقيا” لإعادة الأسرى الإسرائيليين.
وقال سموتريتش، عبر منصة “إكس” الاثنين: “بوريل لا يتوقف عن تضليل الرأي العام بزعمه أن القصف الذي شنه الجيش الإسرائيلي على غزة أسوأ من القصف الذي تعرضت له ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945)”.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وادعى سموتريتش أن “كلمات بوريل تشكل إشارة واضحة وخطيرة إلى أنه يقف إلى جانب الإرهاب، وهو لا يهتم بالشعب الفلسطيني”.
ومجددا الرغبة في تهجير الفلسطينيين قسرا من أراضهم، تابع: “لو كان بوريل يهتم بالفلسطينيين لعمل على نقلهم من غزة إلى حياة جديدة وآمنة داخل الاتحاد الأوروبي”.
وأردف: “سيأتي يوم تخجل فيه أوروبا من بوريل والمعايير المزدوجة التي طبقها هو والعديد من أصدقائه على إسرائيل”، وفق قوله.
ومتفقا مع سموتريتش بشأن تجويع الفلسطينيين، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عبر منصة “تليغرام” الأحد، إنه “يجب وقف نقل المساعدات الإنسانية والوقود (إلى غزة) حتى يعود مختطفونا، وتشجيع الهجرة واحتلال أراضي غزة لإبقائها في أيدينا إلى الأبد”.
وحولت إسرائيل قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وأجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.
والأحد، دعا بوريل إلى فرض عقوبات أوروبية على بن غفير وسموتريتش، بقوله عبر “إكس”: “بينما يضغط العالم لوقف إطلاق النار في غزة، يدعو الوزير بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين”.
وأضاف: “وكذلك تصريحات الوزير سموتريتش الشريرة تشكل تحريضا على ارتكاب جرائم حرب. ويجب أن تكون العقوبات على أجندة الاتحاد الأوروبي”.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
كما تتحدى تل أبيب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

ودعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إلى إدراج الوزراء المتشددين في الحكومة الإسرائيلية على القائمة السوداء.

وكتب بوريل عبر منصة “إكس”، اليوم الإثنين: “بينما يدفع العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة، فإن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، (إيتمار) بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين”.

وأضاف: “مثل تصريحات وزير المالية الإسرائيلي (بتسلئيل) سموتريتش، فإن هذا تحريض على جرائم الحرب، ويجب أن تكون العقوبات على أجندتنا في الاتحاد الأوروبي”.

وقال الدبلوماسي الأوروبي الأعلى: “أحث الحكومة الإسرائيلية على النأي بنفسها بشكل لا لبس فيه عن هذه التحريضات لارتكاب جرائم حرب، وأدعوها إلى الانخراط بحُسن نية في المفاوضات، التي تيسرها أمريكا وقطر ومصر من أجل وقف إطلاق النار الفوري”.