سمّ في الدسم .. الزيوت “القاتلة” تغزو المطاعم.. والرقابة تغرق في التعاميم و”النصائح”..!

قد يلجأ المواطن في ظل ارتفاع الأسعار إلى طرق قد لا تحمد عقباها، كما يفعل البعض بتكرير الزيت المستعمل عدة مرات أو لجوء بعض أصحاب محلات الفلافل مثلاً لشراء الزيت المستعمل من المحلات والمطاعم لإعادة تنقيته واستعماله.
وبهذا الصدد، يوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة لـ”تشرين” أن تكرير الزيت ليس له أضرار جانبية إلا بالبقايا الموجودة فيه أحياناً، ورغم محاولات تجديده فيزيائياً أو كيميائياً سيظل به جزيئات محترقة نتيجة الحرارة العالية التي تعرض لها وبعض من يقلون بالزيت لا يغيرونه بعد احتراقه بل يزيدونه زيتاً نظيفاً بدل الزيت المتبخر مع لجوئهم أيضاً إلى أسلوب جديد باستعمال زيت النخيل الذي كثافته أكبر من زيت دوار الشمس العادي ونسبة تطايره أقل وغير مستساغ القلي به.
مشيراً إلى حالات جمع الزيت من قبل البعض من مطاعم قلي (الفروج والسمك) أو محلات بيع (الفلافل والبطاطا) وتعريضه لعملية تبييض وهذا له أضرار كبيرة لبقاء الشوائب المترسبة فيه.

الشؤون الصحية: الزيت المستعمل غير مسموح بتكريره وإعادة استعماله وحظرنا زيت النخيل وهو الآن قيد الدراسة

بالمقابل، يؤكد حبزة أن عملية استيراد الزيت بكميات جيدة مستمرة من قبل المستوردين وتجتمع كل ثلاثاء لجنة التسعير المركزية في وزارة التجارة الداخلية، حيث يدرس ويسعَّر ليتر الزيت حالياً ما بين 24-26 ألف ليرة حسب سعر التكلفة الذي يقدمه التاجر وبآخر نشرة تسعير له كان 24500 ليرة، إلا أن بعض التجار لا يتقيدون بهذا السعر كون بيان التكلفة المقدم منهم غير صحيح مع تحديد سعر العبوة بـ4500 ليرة يضاف إليها سعر الزيت وتكريره لأنه يستورد (دوغما) ثم يعبأ ويوزع على الأسواق.
وأضاف: رغم استقرار سعر الصرف واستيراد الزيت بكميات كبيرة إلا أنه على ما يبدو انخفاض تهريبه بشكل كبير من لبنان وعبر الحدود فرض ضغطاً على الطلب المحلي للزيت النباتي نتيجة تخوف المواطن من فقدان المادة وارتفاع أسعارها أكثر واحتكار بعض التجار الطمَّاعين للمادة، ما أدى لقلة انسيابها نتيجة طرحها بكميات قليلة، خاتماً بأن الماركات المعروفة خالية من الغش بينما يبقى الخوف هاجساً من الزيت المهرب مجهول المصدر.
صحياً، يبين مدير الشؤون الصحية بدمشق الدكتور قحطان ابراهيم أن الزيت غير مسموح بتكريره وتصفيته وإعادة استعماله رغم إن ليس له مقياس لعدد مرات القلي المسموح بها بل تبعاً لنوع المادة التي تقلى فيه كالطحين الذي يجعل لونه مسوَّداً من أول مرة.
مؤكداً أن المشكلة في الزيت الذي يتداوله أكثر من طرف، فمحلات قلي الفروج يبيعونه لمحلات بيع الفلافل وهؤلاء يبيعونه لغيرهم وبدورهم يأخذونه محلات صناعة الصابون والكريمات وغيره.
متابعاً بقوله: دورنا ينحصر بمراقبة الزيت إن كان فاسداً أم غير فاسد، وقد حظرنا زيت النخيل بشكل غير قانوني لعدم جودة القلي به وهو الآن قيد الدراسة للسماح باستعماله وصلاحيته.

سيرياهوم نيوز 2_تشرين