سوء الإدارة… واقعاً..!!

هزاع عساف

دراسات وخطط واقتراحات وما إلى ذلك نسمع عنها يومياً تقدمها بعض الجهات  المعنية بالمشكلات التي يعاني منها المواطن كل مطلع شمس لتأمين الخدمات  الأساسية لاستمرار العيش، خاصة الخبز والغاز ومواد التموين المدعومة كالسكر  والرز وما يتبعها أضيف إليها أزمة البنزين التي تعاني منها معظم المدن  والمحافظات وتركت تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية وغيرها في  حياة الناس …!!

هذه الدراسات والمقترحات يتخبط أصحابها في إمكانية تحقيقها وقدرتها على  معالجة مشكلات الناس وكأنها أضحت حقل تجارب دائم الاستخدام إما أن تصيب  وإما لا وفي غالب الأحيان تكون قرارات وخطط ارتجالية غير واقعية لا يمكنها  تقديم الحلول بل تزيد الطين بله، وتستدعي مشكلات جديدة وردود أفعال  عكسية…!!

فمثلاً هناك اقتراح ببيع ربطات الخبز المخصصة يومياً بموجب البطاقة  الذكية (4) ربطات بأن تكون كل يومين…!! ولا ننسى القرار الذي أصدرته شركة  محروقات واستعجلت كثيراً به بتعبئة 30 ليتر من البنزين المدعوم كل 4 أيام  بدلاً من 40 ليتر كل خمسة أيام…!! وما ترك من آثار ونتائج سلبية  وبالتأكيد ساهم بزيادة الازدحام على جميع محطات الوقود وكذلك هناك مقترح  بأن يكون بيع مادتي السكر والرز من خلال إرسال رسالة إلى المواطن، كما هو  الحال في آلية بيع أسطوانة الغاز، وهذا الأمر سيولد منغصات ويسبب ضغط آخر  يضاف إلى (كومة) الضغوط التي يتلقاها المواطن يومياً لأنه غير مدروس ولا  يتماشى مع الواقع مثلاً ليس لدى السورية للتجارة البنى الأساسية اللازمة  والوسائل والطرق والإجراءات لتحقيق ذلك خاصة أن هناك آلاف الأحياء في المدن  لا يوجد فيها مركز بيع أبداً عدا عن وضع مئات القرى في الأرياف التي تعاني  انعدام أهم أنواع الخدمات… فكيف في حالة الحصول على مقنن السكر والرز،  حيث لا يوجد في الأرياف هذه أي صالة بيع وإن كانت وهذا شبه معدوم فإنها  تبعد عشرات الكيلو مترات عن أماكن السكن أو في قرى أخرى وما على المواطن  المسكين إلا أن (يدبر حاله).

إن المشاهد اليومية المؤلمة والمؤثرة  فعلياً والتي لا ترقى إلى الحد الأدنى من الاحترام من طوابير آلاف الناس  على الأفران ومراكز بيع السكر والرز ومعتمدي الغاز ومحطات الوقود والمشاهد  في وسائل النقل العامة ومراكز الانطلاق منها وحتى في أماكن دفع فواتير  الكهرباء والماء والهاتف، أو الحصول على بعض الأوراق والوثائق كغير الموظف  أو بيان عائلي أو لاحكم عليه أو دفع مخالفات السير وغيرها وغيرها أكبر دليل  على ضعف أداء الإدارات والمؤسسات وترهلها بل وتقصيرها وفشلها الذريع في  إيجاد الحلول، ومنع تفاقم الأزمات التي تزداد وتتسع بفعل تخبط قراراتها  والواقع يحكم بيننا…!!

(سيرياهوم نيوز-الثورة16-9-2020)