سوريا: الإدارة الجديدة تعتزم إعادة الهيكلة والخصخصة وتسريح العاملين في القطاع العام

 

بهدف تنفيذ إصلاحات جذرية لاقتصاد البلاد المنهار، الإدارة السورية الجديدة تعتزم خصخصة الشركات المملوكة للدولة، وتسريح ثلث العاملين في القطاع العام، بهدف التحوّل نحو “اقتصاد السوق الحرة التنافسي”، وفق وزير الاقتصاد السوري.

 

 

وزير الاقتصاد السوري الجديد: سوريا ستتحول نحو اقتصاد السوق الحرة التنافسي

وزير الاقتصاد السوري الجديد: سوريا ستتحوّل نحو اقتصاد السوق الحرة التنافسي

تنفّذ الإدارة السورية الجديدة إصلاحاً جذرياً للاقتصاد المنهار في سوريا بعد سقوط النظام في البلاد، بما في ذلك وضع خطط لطرد ثلث العاملين في القطاع العام، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة.

 

وبحسب “رويترز” فقد أثارت وتيرة الحملة المعلنة على “الهدر والفساد”، والتي شهدت بالفعل أوّل عمليات تسريح للعمّال بعد أسابيع فقط من إطاحة النظام احتجاجات من جانب العاملين في الحكومة، والمخاوف من الطرد من الوظائف على أساس طائفي.

 

وتحدّث وزراء في الحكومة الانتقالية المؤقتة التي شكّلتها هيئة “تحرير الشام”، لوكالة “رويترز” عن الخطط الرامية إلى تقليص حجم الدولة، بما في ذلك إزالة العديد من “الموظفين الأشباح” – الأشخاص الذين حصلوا على رواتب مقابل القليل من العمل أو لا شيء خلال الحكم السابق لبشار الأسد.

 

وقال وزير الاقتصاد السوري الجديد، باسل عبد الحنان، إنّ “هناك تحوّلاً كبيراً الآن نحو اقتصاد السوق الحرة التنافسي”.

 

 

 

وبحسب عبد الحنان، ستعمل الحكومة المؤقتة على خصخصة الشركات الصناعية المملوكة للدولة، والتي بلغت 107 شركات أغلبها خاسرة. ومع ذلك تعهّد بـ”الإبقاء على أصول الطاقة والنقل الاستراتيجية في أيدي عامة الناس”. إلّا أنه لم يذكر أسماء الشركات التي سيتمّ بيعها. وتشمل الصناعات الرئيسية في سوريا النفط والأسمنت والصلب.

 

ورأى وزير الاقتصاد الجديد أنّ “هدف الإصلاحات، وتبسيط النظام الضريبي من خلال العفو عن العقوبات، إزالة العقبات وتشجيع المستثمرين على العودة إلى سوريا”.

 

بدوره، قال وزير المالية محمد أبازيد، “إنّ بعض الشركات المملوكة للدولة يبدو أنها موجودة فقط لاختلاس الموارد وسيتم إغلاقها”، مضيفاً: “كنا نتوقّع الفساد، ولكن ليس إلى هذا الحد”، مستشهداً بمراجعة أولية أنّ 900 ألف فقط من 1.3 مليون شخص على قائمة رواتب الحكومة يأتون إلى العمل بالفعل.

 

وأشار إلى أنّ “هذا يعني أنّ هناك 400 ألف اسم وهمي، وأنّ إزالة هذه الأسماء من شأنها أن توفّر موارد كبيرة”.

 

ومن جانبه قال محمد السكاف، وزير التنمية الإدارية الذي يشرف على عدد العاملين في القطاع العام إنّ “الدولة ستحتاج إلى ما بين 550 ألفاً و600 ألف عامل فقط، أي أقلّ من نصف العدد الحالي”.

 

وقبل يومين، حدّد رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع (الجولاني)، أولويات دمشق في المرحلة الحالية، وهي: “ملء فراغ السلطة، والمحافظة على السلم الأهلي، وبناء مؤسسات الدولة، والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية”.

 

 

 

 

 

أخبار سوريا الوطن١_الميادين