أعلنت الحكومة السورية، السبت، إلغاء مشاركتها في الاجتماعات المقرر عقدها لاحقا في باريس مع تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” المعروف باسم “قسد”، احتجاجا على مؤتمر الحسكة الذي عقد، الجمعة.
جاء ذلك وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” السبت، عن مصدر مسؤول في الحكومة، الذي اعتبر مؤتمر الحكسة “محاولة لتدويل الشأن السوري، واستجلاب التدخلات الأجنبية”.
وحضر المؤتمر إلهام أحمد، أحد ممثلي السياسات في تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي”، ورجل الدين الكردي مرشد معشوق الخزنوي، وبعض ممثلي العشائر وشخصيات دينية بارزة في المنطقة.
كما شارك في المؤتمر بواسطة فيديو مصور، حكمت الهجري أحد مشايخ عقل الدروز المعروف بمواقفه الانفصالية والتحريضية على التدخل الدولي بسوريا، وغزال غزال رئيس المجلس العلوي الأعلى في سوريا.
وقال المصدر المسؤول في الحكومة السورية، الذي لم تذكر “سانا” اسمه، إن “حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء مصون، شريطة أن يكون في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا أرضا وشعبا وسيادة”.
وردا على دعوة مؤتمر الحسكة إلى “إنشاء دولة لا مركزية، ووضع دستور يضمن التعددية العرقية والدينية والثقافية”، أكد المصدر المسؤول أن “شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يُقرّ عبر الاستفتاء الشعبي، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة”.
واعتبر المصدر أن المؤتمر “لا يمثل إطارا وطنيا جامعا، بل تحالف هش يضم أطرافا متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام البائد (أواخر 2024)، وبعض الجهات التي تحاول احتكار تمثيل مكونات سوريا بقوة الأمر الواقع”.
وتابع: “تلجأ هذه الأطراف والجهات (لم يسمها) لمثل هذه المؤتمرات هروبا من استحقاقات المستقبل، وتنكرًا لثوابت الدولة السورية القائمة على جيش واحد، حكومة واحدة، وبلد واحد”.
وأدان “بشدة استضافة شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية”، وحمل “قسد وقيادتها المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك”.
واعتبر المؤتمر “محاولة لتدويل الشأن السوري، واستجلاب التدخلات الأجنبية، وإعادة فرض العقوبات، وهو ما تتحمل قسد تبعاته القانونية والسياسية والتاريخية”.
ومطلع يوليو/ تموز الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بإنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.
المصدر المسؤول في الحكومة السورية أكد أيضا أن “هذا المؤتمر شكل ضربة لجهود التفاوض الجارية (مع تنظيم قسد الإرهابي)، وبناءً على ذلك فإن الحكومة لن تشارك في أي اجتماعات مقررة لاحقا في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى أو غطاء”.
ودعا “الوسطاء الدوليين لنقل جميع المفاوضات إلى دمشق، باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين”.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قالت وزارة الخارجية السورية إنه تم الاتفاق على “جولة من المشاورات بين الحكومة السورية وتنظيم “قسد” في باريس بأقرب وقت ممكن (دون تحديد جدول زمني)، لاستكمال تنفيذ اتفاق العاشر من مارس/ آذار الماضي بشكل كامل.
ونص الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” فرهاد عبدي شاهين، على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء الأراضي السورية مع الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء لا يتجزأ من الدولة وضمان حقوقه المواطنية والدستورية.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _راي اليوم