مصادر مطلعة لوكالة “ريا نوفوستي” تكشف أبرز المطالبات التي شهدتها جلسات التحضير لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا، والنقاشات التي شملتها حول التصورات للحكم، والمخرجات المنتظرة من المؤتمر.
أفادت مصادر مطلعة لوكالة “ريا نوفوستي”، اليوم الجمعة، أنّ مسألة تخفيض فترة الرئاسة وصلاحيات الرئيس، من أبرز المطالبات التي شهدتها جلسات التحضير لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا.
وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، إنّ “أكثرية ساحقة من المشاركين في الجلسات أظهرت رغبة باختصار مدة الرئاسة إلى 4 سنوات، وتحجيم صلاحيات الرئيس والتوجه نحو نظام حكم برلماني وليس رئاسياً”.
وأشارت إلى أنّ نقاشات الجلسات الحوارية شملت “ضمان وحدة الأراضي السورية، والتأكيد على العدالة الانتقالية وصياغة دستور جديد للبلاد، والتعددية السياسية، عبر إحداث قانون تشكيل الأحزاب وإصلاح وبناء المؤسسات، ودعم الحريات الشخصية والعامة ودور منظمات المجتمع المدني، ومتابعة ملف المعتقلين والمفقودين، وفصل السلطات واستقلالها”.
وذكرت المصادر أنّه “بغض النظر عن المخرجات المنتظرة، والتي ما زالت ضبابية لدى الغالبية الساحقة من السوريين، فقد تراوحت النظرة إلى هذه الجلسات الحوارية وإلى المؤتمر برمّته بين موالين ومعارضين له”.
وأضافت أنّ “الجدية المبالغ بها، والتي ظهرت عند أركان السلطة وجمهورها، أو الموالين لها، في إطار جهودهم المتسارعة للقبض على البلاد من الباب إلى المحراب، بمقابل نظرة اللامبالاة المفرطة لدى الجمهور الآخر، الذي حمل النظرة السلبية من منطلق فقدان الثقة بسلطة الأمر الواقع”.
وتابعت المصادر أنّ “هذه النظرة الموجودة لدى فئات عريضة لا يستهان بها، وتعتمد أساساً على مجريات الميدان السوري، والوقائع على الأرض المتخمة بانتهاكات من قبل أركان الإدارة الجديدة أو بغطاء منها، والتي باتت بنظر هؤلاء تشكل خطراً محدقاً بالفعل على كيان الدولة، سياسياً واجتماعياً”.
ورأى أحد المشاركين أنّ الجلسات الحوارية هي محاولات الإدارة الجديدة “لتمرير خططها في ما تعتقد أنّه قنوات ديمقراطية، بحثاً عن نيل رضى المجتمع الدولي، على أمل أن يكافئها برفع العقوبات أولاً”.
وشكّك المشارك في جدية توجه الإدارة الجديدة لبناء وطن ديمقراطي، معللاً رأيه بالخطوات التي أقدمت عليها الإدارة الجديدة، حيث قال: “عند تشكيل حكومة الأمر الواقع، وأيضاً عند تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار ذات اللون الواحد”.
ويعود المشارك إلى حيثيات اعتراضه على هذه الجلسات بالتأكيد على أنّ “هناك فجوات كبيرة في اختيار المدعوين أولاً، وفي اختيار نقاط محاور النقاش ثانياً”.
من جانبه اعتبر، الكاتب والسياسي بشار عبود لوكالة “ريا نوفوستي”، أنّ جلسات الحوار الحالية، “فرصة مهمة”، ليس فقط لمصلحة السلطة الحالية، وإنّما “لمصلحة البلد ككل، كي يتشارك الجميع في عملية البناء، لا سيما أنّ الناس مرهقة ومتعبة في سوريا”.
ودعا عبود كل من لديه المقدرة على تقديم ولو فكرة أن لا ينتظر، وأن يذهب بنفسه كي يقولها على الملأ في جلسات الحوار.
وقال عبود: “نحن أمام فرصة كي نساعد إدارتنا الجديدة على عدم الاستفراد بالقرار، ففي هذا مصلحة عليا للبلد وللشعب السوري، لا سيما أنّها هي من طلبت مشاركتها من قبل الجماهير السورية المتنوعة، لأنّ الحفاظ على السلم الأهلي هو إحدى أهم أدوات التنمية للبلد، وجلسات الحوار الحالية هي فرصة السوريين الكبرى من أجل ترسيخ هذا السلم وتمكينه”.
وبدأت اللجنة التحضيرية للمؤتمر أعمالها في 17 شباط/فبراير الجاري، حيث أنهت 10 محافظات اليوم جلساتها الحوارية، وهي إدلب وحماة واللاذقية وطرطوس وحمص والحسكة والرقة والسويداء ودرعا وريف دمشق.
وقبل أيام، أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قراراً بتشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، وهي اللجنة التي ستضم 7 شخصيات من مختلف الخلفيات السياسية والاجتماعية.
وأوضحت وكالة “سانا” الرسمية أنّ القرار نص على تكليف كل من: حسن الدغيم، ماهر علوش، محمد مستت، مصطفى الموسى، يوسف الهجر، هند قبوات، وهدى أتاسي.
وجاء في قرار الشرع أنّ هذه اللجنة ستكون مسؤولة عن وضع نظامها الداخلي ومعايير العمل الخاصة بها، بما يضمن نجاح الحوار الوطني في سوريا. كما نص القرار على أنّ عمل اللجنة سينتهي بمجرد صدور البيان الختامي للمؤتمر.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الذي تحضره هذه اللجنة يهدف إلى تعزيز الحوار الوطني بين جميع الأطراف السورية، ووضع أسس لمستقبل البلاد السياسي والاجتماعي.
أخبار سوريا الوطن١ الميادين