سوريا والمانحون..في تجربة اممية شخصية لعلي الزعتري بعد 10 سنوات على الأزمة

علي الزعتري

ينعقد هذا الأسبوع الاجتماع السنوي للمانحين و غيرهم من المهتمين بالأزمة السورية الإنسانية. منذ سنوات دأب الاتحاد الأوروبي بحضور الأمم المتحدة على عقد هذا الاجتماع الذي تعلن من خلاله الدول عن أوجه دعمها للجهود الانسانية في سوريا و بلاد اللجوء المجاورة لسوريا حيث لجأ مئات الألوف من السوريين. تود الأمم المتحدة هذا العام أن يمنح المانحون عشرة مليار دولار لهذا الغرض و تحثهم على عدم التراجع عن دعمهم في ظل تصريحات تصب في خانة خفض التمويل. تدخل الأزمة الإنسانية السورية عامها الحادي عشر مما يجعلها أزمةً مزمنة.

لقد عاصرت اجتماعين مماثلين في بروكسل عامي 2017 و2018 واستمعت لكلمات الوفود الطويلة و حضرت اجتماعات جانبية في مسعى من الجميع لاثبات نواياهم الطيبة تجاه السوريين و في كل اجتماع تتجمع حصيلة التبرعات التي تتوزع بين ما يمنح للأمم المتحدة و ما يذهب للمنظمات غير الحكومية و ما يخصص للصرف المباشر من الدول دون وساطة. كل المدعويين لهم صوت و رأي و مكانة، إلا الحكومة السورية.

لقد جادلتُ مع وفود المانحين أن خلو مقعد سوريا الدولة لا يفيد و أن الخلاف السياسي لا يجب أن يعني مقاطعة دور لها في الجهود الإنسانية عدا عن أن توازناً يتحقق بمن يمثل الحكومة بوجود ممثلين سوريين غير حكوميين و جمعٌ ليس سورياً ممن يتكلم للسوريين و نيابةً عنهم في الاجتماع. لكن المانحون لم يرضوا بهذا الطرح و تشبثوا و لا يزالون يتشبثون بمبدأ عدم دعوة الحكومة السورية.

لهذا الموقف أسباب سياسية واضحة لن أتناولها و لكنني سأتناول أربعة مثالب في منطق و كنه الإجتماع تضعف من هدفه.

أولاً، لا يمكن و الحكومة فرضت سيطرتها على معظم التراب السوري أن لا تُدعى و تقول و تحاور و تتحمل مسؤولية مواطنيها أمام المجتمعين خاصةً و أن عديدهم يُغالي في طرح السلبيات و قليلهم في طرح الإيجابيات ضد أو مع الحكومة الغائبة. و الأحرى أن تقف الحكومة لترد هي على السلبي و الإيجابي و تفتح نقاشاً واضحاً حول مخارج الأزمة.

ثانياً، كيف لدولةٍ لا تُمَكَّنْ من ثرواتها الطبيعية بسبب الإحتلال من دول مناوئة تمنعها من استثمار هذه الثروات أن لا تكون في أزمة إنسانية ممتدة و طويلة؟ هل على سبيل المثال لو تمكنت سوريا من استخراج نفطها و غازها لبقيت في مثل هذه الأزمة؟ من الجلي أن المانح الذي يشارك في احتلال سوريا و من ثم يستدير ليمنحها معونةً إنسانية له مآرب أُخرى في إبقاء سوريا مكبلة اليدين.

ثالثاً، كيف يمكن مواءمة الأزمة الإنسانية و اجتماعها مع بقاء عقوبات اقتصادية تزيد من وطأة الأزمة؟ أليس الأجدى تمكين سوريا من التصدير و الاستيراد و تخفيف العبئ عن مواطنيها و عن المانحين نفسهم حين لن يضطروا لمنح الملايين معونةً للسوريين؟

رابعاً، إن الهدف النبيل لهذا الاجتماع تشوبه شوائب السياسة بل و تشوهه. إن العام الحادي عشر للأزمة كان يفترض أن يشهد إنفراجاً في الأزمة الإنسانية لو لم تكن هناك عقوبات أوروبية متوالية و قانون قيصر و امتناعٌ دوليٌ الأمم المتحدة طرفٌ مغلوبٌ على أمره فيه يمنع التوجه نحو التنمية و تمويلها في سوريا. للأسف أن الاجتماع في سنواته الفائتة لم يجد الشجاعة ليقول أن سوريا التنموية لا تحتاج معونات إنسانية و لا أظنه سيقولها هذا الأسبوع.

استنتاجاً، نعم هناك ملايين محتاجة في سوريا و حولها لكن احتياجهم صار رهن المخرجات السياسية المتوخاة من كل الأطراف و هو ما يقلل من قيمة مبدأي العون الإنساني و التنمية المحايدين نظرياً طالما هما أداتي تحريك أو شلل سياسي.

كاتب اردني